صندوق النقد: الحكومة المصرية لم تقدم حتى الآن خطتها لإصلاح الاقتصاد

قال مسئول رفيع بصندوق النقد الدولى، إن الحكومة المصرية لم تقدم حتى الآن برنامج إصلاح اقتصادى مفصلا، مما يشير إلى أنه لا يزال هناك بعض الوقت قبل التوصل إلى اتفاق بشأن قرض ال4.8 مليار دولار اللازم لدعم الاقتصاد المصرى المتعثر.
ووصل وفد صندوق النقد الدولى إلى مصر الشهر الماضى لإجراء محادثات حول سبل دعم الاقتصاد المصرى، الذى يعانى التعثر بسبب الانخفاض الحاد الذى أصاب قطاعى السياحة والاستثمارات الأجنبية.
ووفقا لمسعود أحمد، مدير قسم الشرق الأوسط ووسط آسيا فى صندوق النقد الدولى، فإن الحكومة المصرية لم تقدم حتى الآن حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الرسمية لخبراء الصندوق.
وأضاف مسعود، فى مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال قائلا: "الحكومة المصرية الجديدة بحاجة لطرح برنامجها، ولا أعتقد أن لديهم برنامجا نهائيا، لكنهم يقولون إنهم يعملون على نحو متقدم بما فيه الكفاية لإجراء مناقشات، وهذا هو سبب ردنا بإرسال فريق للنقاش حاليا".
ورفض أحمد التكهن بشأن الموعد الممكن للتوصل إلى اتفاق، رغم أنه قال إن صندوق النقد الدولى بحاجة إلى تفاصيل بشأن الإصلاحات الاقتصادية التى تعتزم الحكومة إجراءها، قبل المضى قدما فى القرض.
وأشار مسئول الصندوق الدولى، إلى أنه لا توجد ضغوط على مصر بشأن التوصل إلى اتفاق سريع، نظرا للاستقرار الذى حدث مؤخرا فى احتياطات النقد الأجنبى لديها، التى عانت انخفاضا أكثر من نصفها خلال ال12 شهرا التى أعقبت الثورة.
ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أن احتياطيات مصر من العملة الأجنبية لم تشهد تغييرا فى الأشهر الأخيرة الماضية، حيث تثبت عند 15 مليار دولار، بسبب تلقى البلاد دعما من المملكة العربية السعودية وقطر.
وقد عزز تآكل الاحتياطى الأجنبى فى مصر، التكهنات بخفض قيمة الجنيه، الذى هو مستقر منذ الثورة عند 6 دولارات، ورفض مدير منطقة الشرق الأوسط بصندوق النقد التكهن فيما إذا كان سيتم تعديل قيمة الجنيه فى أى اتفاق مع الصندوق.
وقال إن الصندوق الدولى سيكون لديه فكرة أفضل بشأن جدول زمنى لقرض جديد بمجرد أن ينتهى الوفد الحالى فى القاهرة من أعماله، مضيفا أن أى برنامج للصندوق يجب أن يعمل على معالجة التحديات الرئيسية فى البلاد، والتى تشمل تعزيز الميزانية ومعالجة قضية الدعم وخفض ديون البلاد على المدى المتوسط.
وأكد أحمد، أن مصر بحاجة إلى تقوية قطاع الصادرات لديها وإعادة الثقة لجذب الاستثمارات لديها، مشيرا إلى أن الصندوق يعمل حاليا على تقييم حجم الميزانية التى تحتاجها لمصر لعام 2013، إذ إن التقدير الأخير قبل ستة أشهر كان يشير إلى حاجة مصر لما بين 10 و12 مليار دولار، وهو المبلغ الذى يحتاج إعادة تقييم استنادا إلى البيانات الجديدة.
وأوضح أن جزءا من مهمة وفد الصندوق فى القاهرة هو إعادة تقييم حاجة مصر خلال العام المقبل، وكذلك شرح دور الصندوق للمسئولين المصريين، وحذف المفاهيم الخاطئة حول صندوق النقد الدولى.
وأكد على حاجة صندوق النقد الدولى إلى تأييد من كافة الفصائل السياسية الرئيسية فى البلاد، لضمان أنه بعد عامين من الآن، سيتم الالتزام بتنفيذ أى برنامج تقره الحكومة التى عقدت اتفاقها مع الصندوق.
ونفى أحمد أن يكون عدم وجود برلمان أو الدستور الجديد، الذى يجرى النقاش حوله، يمثل عائقا أمام التوصل إلى اتفاق.