«وول ستريت»: قرض «النقد الدولي» مرهون بالإصلاحات الاقتصادية

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن قرض صندوق النقد الدولي الذي يقدر ب4.8 مليارات دولار قد يأخذ بعض الوقت؛ لحين التوصل إلى اتفاق بين الحكومة المصرية والصندوق، حول برنامج إصلاح اقتصادي واضح؛ حتى تستطيع الحكومة بمقتضاه الحصول على القرض.
وأشارت الصحيفة إلى أنه كان من المقرر التوصل إلى اتفاق بشأن القرض في ديسمبر، بعد وصول وفد صندوق النقد الدولي إلى مصر، الشهر الماضي، إلا أن المحادثات بين الجانبين كشفت عن تفاصيل جديدة بحسب الصحيفة.
ونقلت الصحيفة عن مسعود أحمد- مدير قسم الشرق الأوسط ووسط آسيا بصندوق النقد الدولي قوله- "إن الحكومة المصرية لم تقدم حزمة رسمية من الإصلاحات الاقتصادية إلى خبراء الصندوق حتى الآن"، مؤكدا أن هذا البرنامج أمر بالغ الأهمية؛ لأنه بدون هذه الإصلاحات لا يمكن لصندوق النقد الدولي الموافقة على القرض، مضيفا "بدون هذا القرض ستبحث مصر عن مصادر أكثر تكلفة للحصول على التمويل".
وأضاف أحمد للصحيفة: "تهدف الحكومة بعد شهور من المحادثات مع الصندوق إلى تحقيق إصلاحات اقتصادية، والتي من المتوقع أن تشمل تخفيض دعم المواد الغذائية والوقود كوسيلة للحد من عجز الموازنة".
ورفض أحمد التكهن بشأن توقيت التوصل إلى الاتفاق النهائي، مشيرا إلى أن الصندوق يحتاج إلى مراجعة التفاصيل النهائية للتغيرات الاقتصادية للحكومة المصرية، قبل أن يتمكن من المضي قدما في تسليم القرض، مؤكدا أن الجدول الزمني يتوقف على مدى سرعة السلطات المصرية في التحرك باتجاه الإصلاحات الاقتصادية".