الصحة: تطبيق قانون نقل الأعضاء من المتوفين حديثًا للمرضي مطلع العام المقبل

أعلن الدكتور عبد الحميد أباظة، مساعد وزير الصحة ورئيس اللجنة الفنية لزراعة الأعضاء، عن أن تطبيق قانون "التبرع بالأعضاء من المتوفين حديثاً" سيبدأ من العام المقبل، مشيراً إلى أن القانون لا ينقصه سوى وضع اللائحة التنفيذية له، والتى يتم إعدادها حاليًّا.
وقال أباظة خلال المؤتمر الذى عقدته اللجنة الفنية لزراعة الأعضاء بوزارة الصحة، اليوم السبت بمقر اللجنة، إن انتهاء المهلة التي منحت لمراكز ومستشفيات زراعة الأعضاء الحكومية والخاصة، لتوفيق أوضاعها وتوفير المعايير المطلوبة في هذه المنشآت، في نهاية ديسمبر المقبل، مؤكدًا أنه لن يسمح بإجراء أي جراحة في مراكز غير مرخصة بعد هذا الموعد.
وأضاف مساعد الوزير، أن قواعد اللجنة يتم تطبيقها بحزم داخل جميع المستشفيات التى تجرى جراحات زراعة الأعضاء، على رأسها مستشفيات الجيش والشرطة، التى كانت تعتبر مستشفيات "سيادية"، مشيراً إلى أنه تم إرسال نسخة من العقوبات المقررة بقانون زراعة الأعضاء إلى النيابة العامة؛ حتى تبدأ تطبيقها على الجرائم التى ترتكب فى هذا الشأن، والتى تصل إلى السجن لمدة 20 عاماً والإغلاق والمصادرة، فى حين أن العقوبات المقررة فى قانون العقوبات بهذا الشأن لا تتعدى الغرامة.
وأوضح مساعد وزير الصحة ورئيس اللجنة الفنية لزراعة الأعضاء، أن اللجنة أرسلت مذكرات إلى المجلس الأعلى للصحافة وإلى الصحف، تطالبهم بوقف أى إعلانات تطلب متبرعين بالأعضاء؛ وذلك لأن تلك الإعلانات مجرمة قانوناً، وفى حالة نشر أى إعلان ينص على ذلك يتم مخاطبة الجريدة، حتى يتم وضع ميثاق شرف خاص بتلك النقطة تحديداً، مؤكداً أن تكلفة زراعة الأعضاء ستقل مستقبلاً مع زيادة المراكز المخصصة لتلك الجراحات، بالإضافة إلى تطبيق قانون التبرع بالأعضاء من المتوفين.
وقال أباظة إن قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل سيغطي تكلفة إجراء زراعة الأعضاء التي تتراوح ما بين 150-250 ألف جنيه، وإن كثيراً من المراكز بصدد تخفيض سعر هذه الجراحة، خاصة مع تزايد عدد المراكز المصرح لها بإجرائها.
ومن جانبه علق الدكتور محمد حافظ، أستاذ أمراض الكلى ومسئول المراقبة في اللجنة، بقوله إن مصر كانت تصنف كأحد أسوأ الدول لتجارة الأعضاء وفقًا لإعلان إسطنبول، إلا أن الوضع تحسن وخرجت مصر من التصنيف الذي وضعته الجمعيات الدولية لزراعة الكلى ضمن أعلى الدول التي يقوم بها المرضى بسياحة "زراعة الكلى" في مصر.
وقال الدكتور محمد هلال، رئيس لجنة ترخيص ومراقبة مراكز زراعة الأعضاء باللجنة العليا لزراعة الأعضاء، إن إجمالى عدد المراكز والمستشفيات المرخصة لجراحات زراعة الأعضاء 22 مركزاً، بالإضافة إلى 28 مستشفى تم إعطاء مهلة لها حتى 30 ديسمبر المقبل؛ لتوفيق أوضاعها واستكمال تنفيذ الشروط المقررة من قبل اللجنة لاستكمال ترخيصها، لافتاً إلى أن كل مركز من المراكز المخصصة يكون بداخله لجنة ثلاثية للتأكد من توافر كافة الاشتراطات فى جراحات الزارعة من المركز، مع التأكد من عدم حصول المتبرع على مقابل مادى.
وأوضح هلال أن القانون حدد شروطًا صارمة للتبرع بالأعضاء؛ للتأكد من عدم وجود شبهة اتجار، وفى حالة التبرع من مصريين لأجانب، يجب أن يكون المتبرع من أحد الزوجين، على أن تكون قد مرت فترة 3 سنوات على الزواج بعقد موثق أو من أحد الأبناء الذى لا يقل عمره عن 18 عاماً، وفى حالة إجراء جراحة زراعة أعضاء لأجانب يجب موافقة سفارة الدولة التى ينتمون إليها على إجراء الجراحة داخل مصر، موضحاً أن عدد جراحات زراعة الكبد خلال ال 18 شهراً الماضية بلغ 624، بالإضافة إلى ما يقرب من حوالى 1300 زراعة كلى.
وطالب الدكتور مصطفى الشاذلى، عضو اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، بسرعة تفعيل قانون زراعة الأعضاء من المتوفين حديثاً، مؤكداً أن هذا القانون سيحل العديد من مشكلات جراحات زراعة الأعضاء، على رأسها تأخر مصر فى جراحات زراعة القلب والبنكرياس والكبد الكامل، لافتاً إلى أن العديد من الدول الإسلامية، منها السعودية والأردن وإيران، تسمح بزراعة الأعضاء من المتوفين منذ سنوات.
Comment *