"مصر الخير" تشارك في صياغة مواد البحث العلمي والتعليم بالدستور

تشارك مؤسسة "مصر الخير" في اجتماع لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، غدا الأحد، لمناقشة مقترحات المؤسسة، حول دعم مواد البحث العلمي في الدستور، وكيفية إدخالها في المواد الحالية أو إضافة مواد جديدة بما يلبي رغبات وطموحات المجتمع البحثي ويضمن التشجيع علي البحث والابتكار باعتبارهما قاطرة التقدم والنمو.
وقال الدكتور علاء إدريس رئيس قطاع المعرفة "إدراك " بمؤسسة مصر الخير - في بيان اليوم السبت - إن المؤسسة شاركت في لجنة استماع الأسبوع الماضي بلجنة المقترحات بالجمعية التأسيسية وتم خلالها تقديم مقترحات المؤسسة حول مواد البحث العلمي والتعليم بالدستور، كما عقدت المؤسسة ورشة عمل الأربعاء الماضي شارك بها عدد من أعضاء الجمعية التأسيسية وعدد كبير من المجتمع العلمي للوقوف علي رؤيتهم فيما يتعلق بمواد البحث العلمي في الدستور.
وأضاف إدريس "أننا غير راضين عن الصياغة الحالية لمواد البحث العلمي والتعليم في الدستور، لأنها لا تلبي الاحتياجات الأساسية للمجتمع العلمي" ،مشيرًا إلى أنه هناك 6 مقترحات تتعلق بالبحث العلمي و8 مقترحات تتعلق بالتعليم سيتم مناقشتها في لجنة الصياغة غدًا الأحد.
وأوضح أن أهم المقترحات التي تطالب المؤسسة بإدخالها علي مسودة الدستور استبدال عبارة البحث العلمي إلى "العلوم والتكنولوجيا والابتكار لأنها أعم وأشمل، وتسمح فيما بعد بإمكانية سن قوانين تخدم مناطق غير متعارف عليها فى البحث بما يطوع البحث العلمي لخدمة المجتمع فضلا عن ربط التكنولوجيا المنتجة محليا بالأمن القومي والسيادة القومية، واعتبار البحث العلمي والابتكار قضية أمن قومي خاصة فيما يتعلق بالدفاع والطاقة والدواء.
وطالب الدكتور علاء إدريس رئيس قطاع المعرفة -إدراك - بمؤسسة مصر الخير بوضع استراتيجية قومية وسياسيات توضح كيف يمكن أن نتحول إلى الاقتصاد المعرفي، والنص على حماية حقوق الملكية الفكرية وعمل آليات محددة لحمايتها.
وأشار إدريس إلى وجود اتفاق مع أعضاء الجمعية التأسيسية على إمكانية إدخال التعديلات المقترحة للبحث العلمي والدستور ضمن المواد الحالية سواء بإعادة صياغتها أو إضافة مواد جديدة.
وأكد أن واقع التعليم والبحث العلمي في مصر من خلال المؤشرات العالمية بلغ مرحلة الخطر، حيث صنفت التقارير التنافسية مصر ضمن أضعف خمسة نظم تعليمية فى العالم فى عام 2012، كما أن الاعتمادات الخاصة بالعملية التعليمية أقل بكثير من المطلوب، فإسرائيل مثلا تنفق 30 ضعفا ما تنفقه مصر فى هذا المجال.
وأوضح أن البحث العلمى لدينا لا يظهر تأثيره على المجتمع وأن مؤشر الابتكار العالمى يضع مصر فى المركز 17 فى العالم و11 بين الدول العربية فى حين تحتل إسرائيل المركز الأول تليها قبرص ثم قطر ثم الإمارات، فضلا عن ضعف الميزانية المخصصة للبحث العلمى والتي ينفق 85% منها على الأجور والأبنية.
وقال إن معوقات النهوض بهذا المجال تتلخص فى عدم قدرة القيادة السياسية على الربط بين العلم والتكنولوجيا والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وعدم تفعيل المؤسسات الخاصة بالعلم والابتكار لأنها غير مرتبطة بأهداف استراتيجية، كما أن وضع سياسات العلوم والتكنولوجيا من قبل البيروقراطيين وليس العلماء وخبراء الصناعة يعد من أسباب تخلف البحث العلمى فى دول العالم الثالث.
أ ش أ
Comment *