"الوطنية للمشاركة في وضع الدستور" تطالب بإعادة تشكيل التأسيسيةلمخالفته الاعراف الديمقراطية

طالبت المبادرة خلال المؤتمر الذي عقد بنقابة الصحفيين صباح اليوم الأربعاء، بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسة للدستور ومراعاة تمثيل كافة مكونات المجتمع المصري، وأن تراعي الجمعية الجديدة أية جهود تمت سواء من الجمعية الحالية أو من المبادرات المجتمعية، وأن يحرص الدستور على إعلاء القيم الثورة المصرية من حرية ومساواة وكرامة إنسانية وعدالة اجتماعية.
وأشار بيان المبادرة الوطنية للمشاركة في الدستور، إلى تشكيل الجمعية التأسيسية، والذي جاء في المرة الثانية منافيًا لأعراف وتقاليد الديمقراطية وصناعة الدساتير، ورغم التحفظات الكثيرة على طريقة التشكيل فقد قرر أن نتفاعل مع المنتج الذي تتوصل إليه، وتطرحه للنقاش كمسود للدستور، وذلك حتى نقوم بواجبنا في المشاركة الشعبية في كتابة الدستور وكشف ما يجري للرأي العام المحلي والدولي.
وطالب البيان، الذي أشار إلى دماء الشعب المصري التي سالت في شوارع المحروسة من أقصاها إلى أقصاها، بأن يحصل على دستور يتناسب مع ما قدمه من تضحيات، ويترجم شعارات الثورة، ويحقق المطالب التي ناضلت من أجلها وتحويلها إلى واقع ملموس، ومع ذلك غاب عن الدستور الجديد معايير حقوق الإنسان في كافة الحقوق والحريات.
وأضاف أن مسودة الدستور خرجت علينا حتى الآن بما كنا نخشاه من طريقة تشكيل الجمعية، بهيمنة تيار استبدادي معادٍ للحريات ولحقوق المواطنين، كما وضح أن حزب النور السلفي يحاول فرض رؤية رجعية للمجتمع، تستند إلى تنميط حياة الأفراد والجماعات بتصوراته الخاصة عن الحياة، في حين يحاول ممثلو حزب الحرية والعدالة الاستبداد السياسي والسيطرة على السلطة وعلى مؤسساتها، ساعياً لوراثة تركة الاستبداد والاستغلال من النظام السابق كما هي، أو بتغييرات طفيفة.
كما أشار إلى أن مسودة الدستور المطروحة من الجمعية التأسيسية حتى الآن تعبر عن فلسفة مخاصمة لحقوق الإنسان ومعادية للحرية ولحقوق المواطنين ولمضمون العدالة الاجتماعية، وتجافي مفهوم الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، وتسعى لوضع بذور دولة دينية استبدادية تستند إلى مذاهب محددة تقيد الدولة طبقًا لتفسيراتها الضعيفة.
كما تقيد المسودة حرية التظاهر السلمي وحرية المعرفة وتداول المعلومات بقيود فضفاضة، وبالنص على الإحالة للقانون وترك حريات المواطنين رهينة في أيدي الأغلبية التشريعية في البرلمان، كما أصدرت الجمعية على استبداد مادة بمنع العقوبات السالبة للحريات في جرائم النشر، وهو ما يفصح عن عداء واضح لحرية الصحافة والإعلام وتقييد المعرفة، وإعلان الحقائق على الشعب.
هذا فضلاً عن الاتجاه الواضح لفرض وصاية الدولة على الحياة الخاصة للمواطنين، ولا يمكن تفسيرها سوى في إطار فرض الوصاية الأبوية والسلطوية على المجتمع والتدخل في المجال الخاص للمواطنين.
أما فيما يخص السلطة القضائية جاءت المسودة لتنص على استثناء قوانين الانتخابات من الرقابة الدستورية اللاحقة، بما يعني تحصين تشريعات وإجراءات محددة بشكل مسبق.
وقد كان وضع المؤسسة العسكرية ليمنحها امتيازاته الخطيرة تفوق ما تضمنته المادتان التاسعة والعاشرة من وثيقة السلمي، وتشكيل مجلس الدفع الوطني الذي ترضيه المجلس العسكري معيب، وصلاحياته تجور على المؤسسات المنتخبة، وخاصة المرتبطة بميزانية القوات المسلحة.
وأكد المؤتمر على أن المبادرة جاءت بتوافق عدد من مؤسسات المجتمع المدني والحركات والائتلافات الثورية، فهي تعبر عن أصوات قطاع كبير من الشعب المصري للمطالبة بدستور يعبر بكافة أطياف المجتمع.
ومن جانبه قال الدكتور إبراهيم العيسوي، ممثل حزب التحالف الشعبي، أن الدستور لا يجب أن ينحصر في قطاع أو تيار بعينه، وأنه لكل المصريين، ويجب أن تكون الجمعية التأسيسية تمثل جميع أطياف الشعب، ويجب عدم الامتثال لأي أغلبيه أو أقلية فقط؛ لأنها تعبرعن الحكم.
وأشار العيسوي إلى أن هناك بعض المواد الجيدة التي نصت عليها المسودة، مثل حق المواطن في المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحي، حظر الرق وحظر الرقابة على الصحف، وحرية تكوين الجمعيات والأحزاب من خلال تقديم إخطار، وكنا نأمل في حظر تدخل الدولة في شئون هذه الحريات.
وأكد على أن هناك بعض المواد يشوبها العوار، وخاصة في المسودة الأولى التي أصدرتها اللجنة بتاريخ 14 أكتوبر، مثل المادة 221 و6 و4، والمادة الثانية التي لم يختلف عليها االقوى السياسية والمدنية، مشيرًا إلى أن المادة 221 التي وضعت فيها جملة أهل السنة والجماعة، وهذا يعد خلطًا، ولا يتناسب مع روح العصر؛ لأن هناك أربعة مذاهب لأهل السنة، رغم أن الإسلام اختلفت فيه الاجتهادات والخلافات حول أهل الشورى، موضحًا أن هناك محاولة للالتفاف لتحويل الدولة من دولة مدنية إلى دينية.
وأكد على أن الدساتير في الدولة المتقدمة تعطي الشعب أن يقترح تشريعات تمكن عدد من الشعب بنحو 10 آلاف شخص من مساءلة وسحب الثقة من رئيس الجمهورية بعد قضاء نصف مدته، مطالبًا بإعادة تنظيم القواعد التي تعمل في ظلها الجمعية التأسيسية للدستور.
Comment *