40 حزبا وحركة سياسية تطالب بإعادة تشكيل التأسيسية

طالب 40 حركة وحزبا سياسيا بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور ومراعاة تمثيل كل مكونات المجتمع المصرى، مشددة على أهمية أن تراعى الجمعية الجديدة جهود الجمعية الحالية والمبادرات المجتمعية وأن يحرص الدستور على إعلاء قيم الثورة المصرية من حرية ومساواة وكرامة إنسانية وعدالة اجتماعية.
وأكد بيان مشترك صادر عن المبادرة الوطنية للمشاركة فى الدستور، حصلت "المصريون"على نسخة منه، أن تشكيل الجمعية التأسيسية جاء فى المرة الثانية منافيا للأعراف والتقاليد الديمقراطية وصناعة الدساتير، مشيرا إلى أنه رغم التحفظات الكثيرة على طريقة التشكيل فقد تقرر التفاعل مع المنتج الذى تتوصل إليه وتطرحه للنقاش كمسود للدستور، وذلك حتى نقوم بواجبنا فى المشاركة الشعبية فى كتابة الدستور وكشف ما يجرى للرأى العام المحلى والدولى.
وطالب البيان بحق الشعب الذي سالت دماؤه فى شوارع المحروسة من أقصاها إلى أقصاها في أن يحصل على دستور يتناسب مع ما قدمه من تضحيات ويترجم شعارات الثورة ومطالبها التى ناضلت من أجلها إلى واقع ملموس.
وانتقد البيان ما سماه ب"غياب معايير حقوق الإنسان فى كل الحقوق والحريات عن الدستور الجديد".
وأشار البيان إلى أن حزب النور السلفى يحاول فرض رؤية رجعية للمجتمع تستند إلى تنميط حياة الأفراد والجماعات بتصوراته الخاصة عن الحياة، حسب تعبير البيان، فى حين يحاول ممثلو حزب الحرية والعدالة ممارسة الاستبداد السياسى والسيطرة على السلطة ومؤسسات الدولة، من خلال السعي لوراثة تركة الاستبداد والاستغلال من النظام السابق كما هى أو بتغييرات طفيفة، حسب زعمه.
وأوضح البيان أن مسودة الدستور المطروحة من الجمعية التأسيسية حتى الآن تعبر عن فلسفة مخاصمة لحقوق الإنسان ومعادية للحرية ولحقوق المواطنين ولمضمون العدالة الاجتماعية، وتجافى مفهوم الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، مثل تقييد حرية التظاهر السلمى وحرية المعرفة وتداول المعلومات بقيود فضفاضة وبالنص على الإحالة للقانون وترك حريات المواطنين رهينة فى أيدى الأغلبية التشريعية بالبرلمان.
وأشار البيان إلى أن الجمعية أصرت على مادة العقوبات السالبة للحريات فى جرائم النشر وهو ما يفصح عن عداء واضح لحرية الصحافة والإعلام وتقييد المعرفة وإعلان الحقائق على الشعب، هذا فضلا عن الاتجاه الواضح لفرض وصاية الدولة على الحياة الخاصة للمواطنين، منتقدة ما سمته ب"زيادة صلاحيات رئيس الجمهورية واغتصاب دور ووظائف الإدارة المحلية وحرمان الشعب من المشاركة فى حكم محلى حقيقى لتحقيق مبدأ اللامركزية".
وأشار البيان إلى ما يخص السلطة القضائية جاءت المسودة لتنص على استثناء قوانين الانتخابات من الرقابة الدستورية اللاحقة بما يعنى تحصين تشريعات وإجراءات محددة بشكل مسبق.
وانتقدت الحركات الموقعة على البيان وضع المؤسسة العسكرية في مسودة الدستور الجديد، ووصفتها بأنها حصلت على امتيازات خطيرة تفوق ما تضمنته المادتان التاسعة والعاشرة من وثيقة على السلمى، وكذلك تشكيل مجلس الدفاع الوطنى ترضية للمجلس العسكرى بشكل معيب من خلال صلاحيات تجور على المؤسسات المنتخبة خاصة ما يتعلق بميزانية القوات المسلحة.