طالب عدد من الأحزاب والحركات السياسية من بينهم التيار الشعبي ، وحزب الدستور ، والمصري الديمقراطي ، وحركة كفاية ، بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور ومراعاة تمثيل كافة مكونات المجتمع المصرى. وناشدت بضرورة أن تراعى الجمعية الجديدة اية جهود تمت سواء من الجمعية الحالية او من المبادرات المجتمعية ، ليتم إخراج دستور يعزز قيم الثورة المصرية من حرية ومساوة وكرامة انسانية وعدالة اجتماعية.
وأكدوا خلال مؤتمرهم الذي عقد ظهر اليوم بنقابة الصحفيين على ان مسودة الدستور المطروحة من الجمعية التأسيسية حتى الان تعبر عن فلسفة مخاصمة لحقوق الانسان ومعادية للحرية ولحقوق المواطنيين ولمضمون العدالة الاجتماعية، وتجافى مفهوم الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة ، وتسعى لوضع بذور دولة دينية إستبدادية تستند الى مذاهب محددة تقيد الدولة طبقاً لتفسيراتها الضعيفة.
وأوضحوا أن المسودة تعطي صلاحيات أكثر لرئيس الجمهورية ، و تغتصب دور ووظائف الادارة المحلية ، كما تحرم الشعب من المشاركة فى حكم محلى حقيقى وتحقيق مبدأ اللا مركزية ، هذا فضلا عن الاتجاه الواضح لفرض وصاية الدولة على الحياة الخاصة للمواطنين، ولا يمكن تفسيرها سوى فى اطار فرض الوصاية الابوية والسلطوية على المجتمع والتدخل فى المجال الخاص للمواطنين.
كما تقيد المسودة حرية التظاهر السلمى والمعرفة وتداول المعلومات بقيود فضفاضة وبالنص على الاحالة للقانون وترك حريات المواطنين رهينة فى ايدى الاغلبية التشريعية فى البرلمان. مواد متعلقة: 1. «رئيس محكمة الاستئناف» يتحدث عن مخالفات في «مسودة الدستور» 2. أمين التأسيسية ل"محيط": الدستور محل توافق .. وتلاعب الساسة مرفوض 3. صوت روسيا: البابا الجديد يرفض مسودة الدستور