بدأت محكمة جنايات الإسكندرية اليوم بالاستماع إلي شهادة اللواء ناصر العبد مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية،حول قضية صبري نخنوخ ومحمد عبد الصادق المتهمين بحيازة أسلحة ومواد مخدره، حيث بدأ العبد شهادته بتقديم شهادات مستخرجه من مصلحة الأمن العام بالقاهرة والإسكندرية والجيزة تشير إلي أن المتهمين بالقضية لم يقوما بترخيص أي أسلحة بأسمائهم نهائيا، مؤكدا أن ما قدمه من تراخيص إنما هي مزوره. وفي رده على سؤال عن دوره في عمليه إلقاء القبض علي المتهم صبري نخنوخ وزميله، أكد العبد، أن مديرية أمن الإسكندرية، قد بدأت بتتبع تحركات المتهم صبري نخنوخ بعد عودته إلي مصر شهر أغسطس الماضي، خاصة أن التحريات التي قام بها ضباط مباحث قسم العامرية ثان قد أكدت أن المتهم عاد بالفعل لمزاوله نشاطه الإجرامي، وأضاف أن التحريات قد بينت أيضا أن المتهم يحوز كميات كبيرة من الأسلحة المحظور تداولها بين المواطنين، وأكد العبد أن نخنوخ قد تم الحكم عليه في ما يقرب من 19 قضية ما بين قضايا متعلقة بحيازة أسلحة بدون ترخيص وحيازة المخدرات وفرض سيطرة واتاوات على المواطنين. وبسؤال المتهم صبري نخنوخ عن تعلقيه علي ما قاله "العبد" أكد نخنوخ أن إلقاء القبض عليه ما هو إلا تصفية حسابات من جهات تحكم مصر الآن، مؤكدا أن جميع الاتهامات الموجهة إليه ملفقه. وفي تصريح خاص "البديل" أبدي جمال سويد ، محامي المتهم صبري نحنوخ تعجبه من إدلاء اللواء ناصر العبد بالشهادة أمام المحكمة علي الرغم من أنه ليس من ضمن شهود الإثبات في القضية، مشيرا إلي أن تحقيقات النيابة خلت من أي دور يذكر للواء العبد، وقال المحامي أنه على الرغم من ذلك فاللواء ناصر العبد تحدث اليوم وكأنه كان بطل الأحداث. وأكد "سويد" أن كل ما قاله العبد فيه تناقض شديد مع ما قاله باقي الشهود أمام النيابة العامة وأضاف قائلا " أن دخول ناصر العبد كشاهد في القضية الآن يؤكد أن المتهم قد قبض عليه بناءا علي أوامر سيادية"العبد"-على حد قوله. الدفاع يؤكد أنه تم القبض عليه بناءً على أوامر سيادية وليس لاتهامات جنائية