وقفة احتجاجية للتضامن مع صيادي قرية المعدية والمحكوم عليهم غيابياً بالسجن 10 سنوات

نظم عدد من أهالي الخمس صيادين المحكوم عليهم غيابياً بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة التظاهر وتعطيل المواصلات العامة , وقفة في منطقة " البلازا " بمكتبة الإسكندرية لإعلان إعتراضهم على إستمرار نهج النظام القديم في تجريم التظاهر وتكميم الأفواه , بمشاركة عدد من القوى السياسية .
وأكد أهالي صيادي قرية المعدية المتهمين في القضية رقم 442 لسنة 2011 , انه تم إتهام كل من أحمد حسن ماضي 55 سنة , متولي علي غازي 50 سنة و سلامة السيد مؤنس 28 سنة ومحمد الصافي بلال 25 , انهم من حرضوا الصيادين للتظاهر وقطع الطريق في شهر 6 من عام 2011 , علي عكس الحقيقية , مشيرين الى ان المظاهرة جاءت كرد طبيعي علي قرار منع الصيد من 15 يونيو الى 15 يوليو وهو ما يحرم الصيادين من مصدر رزقهم الوحيد , وذلك بحجة الحفاظ علي بيض السمك لزيادة الثورة السمكية في حين ان في هذا الوقت تقوم شركات معينة متعاقده مع هيئة الثورة السمكية بالصيد امام أعين الصيادين .
وأكد محمود سيد محامي المتهمين أن المتهمين لم يتلقوا اى إخطار او إعلام بالتحقيقات او بجلسة الحكم وأن ثلاثة منهم فوجئوا بالقبض عليهم من بيوتهم من قبل ضباط تنفيذ الأحكام , مشيرا الى ان الاثنين الاخرين لم يتمكن ضباط تنفيذ الاحكام من القبض عليهم وتمكنوا من تقديم طلب إعادة الإجراءات للمحكمة , والثلاثة الاخرين تم القبض عليهم ولم يستطيعوا ان يقضوا العيد مع زويهم ومازال العمل علي تقديم طلب إعادة إجراءات وهم داخل السجن , وتسائل محمود عن سبب عدم إخضاع القضية .لقرار رئيس الجمهورية بالإعفاء عن كل من حكم عليه في قضية تخص مطالب ثورة يناير
وأوضح محمد متولي أحد أبناء متولي غازي والمقبوض عليه , أن والده لم يكن متواجد في المظاهرة التي لم تستمر اكثر من ساعة , ولا يعلم لماذا هو والخمسة الاخرين من تم القبض عليهم فقط دون الاخرين , مؤكدا ان ضباط وافراد تنفيذ الاحكام فاجأوهم في الساعة الثانية ليلا وقاموا بالقبض علي والده دون توضيح الاسباب , مشيرا الى انهم مازاوا يحاولوان تقديم طلب إعادة الإجراءات قبل موعد الجلسة الثانية في 3 من شهر نوفمبر .
من جانبها ، قالت ماهينور المصري ناشطة سياسية وعضو حركة الإشتراكيين الثوريون , ان الحركة تناصر حق الصيادين في عدم قطع رزقهم من خلال قوانين ظالمه لا تخدم سوى كبار رجال الاعمال على حساب الصيادين ,مشيرة الى أنهم مع قضية الصيادين منذ عام 2008 وصدور قرار حظر الصيد في شهرين من كل عام بناء علي اتفاقيات دولية تقدم لمصر تعويضات ولكنها لا تصل للصيادين , مؤكدة ان اتهام الصيادين بالتظاهر يقضي على الثورة المصرية والحقوق التي طالبت بها
Comment *