صيادو البحيرة يتقدمون بالتماس للرئيس للعفو عن خمسة من زملائهم

تقدم الصيادون بقرية المعدية مركز إدكو محافظة البحيرة بالتماس إلى رئيس الجمهورية اليوم للمطالبة بالعفو والإفراج عن خمسة صيادين ،ثلاثة منهم محبوسين، فى قضية قطع طريق السكك الحديدية الرابط بين إدكو والمعدية .
وذكر الالتماس انه تم القبض فجر يوم الاثنين الموافق 15 / 10 / 2012 على ثلاثة صيادين وأصحاب مراكب صيد وعند العرض على ضابط التنفيذ ، تم إبلاغهم بأنهم متهمين فى القضية الصادر فيها الحكم بجلسة 4 / 10 / 2012 بحبس خمس أفراد غيابياً عشر سنوات، وبالإطلاع على أوراق القضية تبين أنها مقيدة ضد كلا من أحمد حسن ماضي ، متولي على غازي ، محمد الصافي بلال ، سلامة السيد مؤنس ، خميس عبد اللطيف حويدة .
وأشار الالتماس إلى أنهم تم اتهامهم فى 15 / 6 / 2011 بأنهم عرضوا للخطر عمداً سلامة وسيلة من وسائل النقل العامة البرية ( القطارات ) المارة بين ادكو والمعدية ، وعمدوا إلى تعطيل سيرها بأن أشعلوا النيران على شريط السكك الحديدية وتمكنوا بذلك من منع القطارات من المرور على النحو المبين بالتحقيقات .
وقد تم القبض على كل من الثاني والرابع والخامس من منازلهم الكائنة بالمعدية مركز إدكو وتم عمل إجراءات إعادة المحاكمة وحبس المتهمين دون عرض على الدائرة التي أصدرت الحكم لعدم انعقادها إلا في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر الأمر الذي يظل المتهمين فى الحبس حتى دور انعقاد المحكمة دون ارتكاب المتهمين أي فعل إجرامي بناء على تحقيق عادل طبقاً للقانون – على حد وصف الالتماس - .
حيث أن أحمد السعدني رئيس مباحث إدكو فى وقت تحرير المحضر أقر أمام النيابة العامة بعدم وجود المتهمين بدائرة القسم رغم أن أحد المتهمين يعالج من مرض نفسي ولم يغادر قرية المعدية مركز إدكو هو وباقي المتهمين ولم يتم إعلان أي منهم لإبداء الدفاع طبقاً للقانون .
كما أن الواقعة المقررة بالأوراق كانت بسبب إصدار الهيئة العامة للثروة السمكية قرار بمنع الصيد بالبحر الأبيض المتوسط من تاريخ 15 /6 / 2011 م ومنع جميع العاملين بمهنة الصيد من التوجه لعملهم بمعرفة النظام السابق الفاسد فكانت الوقفة السلمية من العاملين بمهنة الصيد لتوصيل شكواهم إلى الحاكم العسكري الذي أناب عنه السيد المقدم / أشرف بدر من قيادة المنطقة الشمالية العسكرية الذي عايش واقعات الشكوى وقام بإبلاغ المسئولين بأحقية العاملين بمهنة الصيد فى وقفتهم السلمية وانتهى مشكوراً إلى حل هذه المشكلة المفتعلة من قبل الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وتم فض المظاهرة بمعرفة السيد نائب الحاكم العسكري المسئول عن أمن البلاد ولم يتم تحرير أي مخالفة ضد أي فرد .
وقد تم تحرير المحضر المذكور والتحقيق فيه وإحالة المتهمين والحكم عليهم غيابيا دون علم من أي من المتهمين رغم محل إقامتهم المعلوم وعدم ارتكابهم جرم إضافة إلى الخطأ فى جميع الأسماء الواردة بالمحضر وكان يجب طبقاً للقانون إعلان أي منهم حتى يبدى دفاعه أو يبصر النيابة العامة بحقيقة الواقعة المجهلة بالأوراق .
وحيث أن حق التظاهر السلمي لتوصيل الشكوى حرم منها الشعب المصري وعز على محرر المحضر الغير مسئول ثبوت أحقية العاملين بمهنة الصيد الشاقة حل مشكلة مفتعلة من مسئول فاسد في نظام فاسد قامت الثورة للقضاء عليه فكان المتهمين ضحية لفكر انتقامي يخالف القانون ويتجرد من العدل والحق .
وحيث صدر قرار السيد رئيس الجمهورية بقانون بالعفو عن الجرائم المرتكبة أثناء وبعد الثورة من يناير 2011 حتى نهاية يونيو 2012 ويشمل العفو الجنايات والجنح والشروع فيها التي ارتكبت بهدف مناصرة الثورة وتحقيق مطالبها فيما عدا جنايات القتل العمد كما يشمل العفو جميع المحكوم عليهم أو المتهمين الذين ما تزال قضاياهم في طور التحقيق أو أمام المحاكم ، كما بين القرار طريقة العفو وإجراءاته .
Comment *