رابطة صيادو إدكو تطالب الرئيس بالعفو عن زملاؤهم

أصدرت رابطة صيادو مركز إدكو بمحافظة البحيرة بيانا حول حبس 3 صيادين على ذمة قضية تظاهر خلال الثورة، موضحين انه تم القبض فجر يوم الاثنين 15 أكتوبر الجاري على ثلاثة صيادين وأصحاب مراكب صيد.

وأضاف البيان أنه عند عرض المقبوض عليهم على ضابط التنفيذ تم إبلاغهم بأنهم متهمين في القضية رقم 442 لسنة 2011 جنايات كلي شمال دمنهور الدائرة 11 والصادر فيها الحكم بجلسة 4 أكتوبر بحبس خمس أفراد غيابياً عشر سنوات وبالإطلاع على أوراق القضية المقيدة برقم 6625 لسنة 2011 جنايات إدكو تبين أنها مقيدة ضد كل من أحمد حسن ماضي ومتولي على غازى، ومحمد الصافي بلال و سلامة السيد مونس، وخميس عبد اللطيف حويدة .
وأوضح البيان أن الاتهام المسند إليهم أنهم فى 15 يونية 2011 عرضوا للخطر عمداً سلامة وسيلة من وسائل النقل العامة البرية (القطارات) المارة بين إدكو والمعدية وعمدوا إلى تعطيل سيرها بأن أشعلوا النيران على شريط السكة الحديد وتمكنوا بذلك من منع القطارات من المرور وتم القبض على كل من الثاني والرابع والخامس من منازلهم بالمعدية، وتم عمل إجراءات إعادة المحاكمة وحبس المتهمين دون عرض على الدائرة التى أصدرت الحكم لعدم انعقادها إلا فى الأسبوع الأول من شهر نوفمبر.
و ذكر البيان أن الواقعة كانت بسبب إصدار الهيئة العامة للثروة السمكية قرارًا بمنع الصيد بالبحر المتوسط من تاريخ 15 يونية 2011 ومنع جميع العاملين بمهنة الصيد من التوجه لعملهم، فكانت الوقفة السلمية من العاملين بمهنة الصيد لتوصيل شكواهم إلى الحاكم العسكري الذى أناب المقدم أشرف بدر من قيادة المنطقة الشمالية، الذى عايش واقعات الشكوى وقام بإبلاغ المسؤلين بأحقية العاملين بمهنة الصيد في وقفتهم السلمية وتم فض المظاهرة ولم يتم تحرير أي مخالفة ضد أي فرد.

وأضاف: تم تحرير المحضر المذكور والتحقيق فيه وإحالة المتهمين والحكم عليهم غيابيًا دون علم من أي من المتهمين رغم محل إقامتهم المعلوم وعدم ارتكابهم جرم، إضافة إلى الخطأ فى جميع الأسماء الواردة بالمحضر وكان يجب طبقاً للقانون إعلان أي منهم حتى يبدي دفاعه أو يبصر النيابة العامة بحقيقة الواقعة.
وأشار البيان إلى أنه تم تقديم طلبات عديدة من المتهمين لإعمال نصوص القانون الصادر من الرئيس في 8 اكتوبر 2012، برفع المعاناة على جميع المتهمين بالعفو طبقاً للقانون والإفراج عن المحبوس منهم.