ببلاغ للنائب العام ضد رئيسي مجلس إدارة الهيئة القومية البريد السابقين

تقدم أحد العاملين بالهيئة القومية للبريد ويدعى أشرف محمد مجاهد مصطفي ببلاغ للنائب العام اليوم ،الأحد، ضد المهندس علاء فهمي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد الأسبق بصفته ، والدكتور أشرف زكي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد السابق بصفته.
تلخصت وقائع البلاغ في عدة نقاط منها انه خلال شهر فبراير عام 2006 تسلم المهندس علاء فهمي رئاسة مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد خلفاً للدكتور علي مصيلحي، حيث قام ومن خلفه الدكتور أشرف زكي بالتوسع بشكل كبير في استثمار أموال مودعي صندوق التوفير خارج بنك الاستثمار القومي .
وذكر البلاغ أن الاستثمارات تلخصت فى استثمارات في بنك الاستثمار القومي بقيمة 564ر160ر902ر33 جنيه ، واستثمارات مالية أخري بقيمة 835ر967ر734 جنيه.
بينما بلغت تلك الاستثمارات خلال العام المالي 2010/2011 (في 30/6/2011) " استثمارات في بنك الاستثمار القومي 039ر736ر977ر71 جنيه ، استثمارات مالية أخري 270ر586ر613ر28 جنيه" .
حيث توزعت تلك الاستثمارات المالية الأخرى في شركات ومحافظ مالية وودائع وشهادات بنكية وسندات خزانة وغيرها طبقاً لما تم إثباته بالحساب الختامي للهيئة للعام المالي 2010/2011 ، حيث يفترض قيام مجلس إدارة الهيئة بتوجيه وإدارة تلك الاستثمارات في إطار الخطة الاقتصادية والاستثمارية للدولة، تطبيقاً لنص المادة السادسة عشر من القانون رقم 19 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للبريد.
وأنه خلال تلك الفترة تم تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد طبقاً لقرارات وتوجيهات الدكتور طارق كامل، وزير الاتصالات والمعلومات السابق، وذلك بغية إدارة وتوجيه تلك الأموال وفق سياسة وتوجهات حكومة الحزب الوطني المنحل، والذي أسفرت في نهاية المطاف عن إهدار جانب كبير من تلك الأموال سواء في مشروعات وشركات فاشلة أو أوراق مالية خاسرة، أو شراكات غير معلومة مع شركات أخري، وجميعها ناتجة عن سوء إدارة تلك الأموال بضخها في استثمارات لا تدر عوائد مناسبة رغم تحمل الهيئة أعباء فوائد تلك الودائع تجاه المودعين، كما أظهرت تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي أرجعها بسبب أخطاء سياسات المستشارين واللجان العليا للاستثمار، فأضحت الهيئة محققة عجزاً ماليا ظهر بقائمة مركزها المالي وقائمة الدخل في 30/6/2011 بمبلغ وقدره 904ر240ر716 جنيه.
وأكد البلاغ أن الأمر وصل إلى إشراك رؤساء مجالس إدارات بعض الشركات المالية الخاصة في مجلس إدارة الهيئة، والتي تقوم بإدارة بعض محافظ استثمار الهيئة، محققة خسائر فادحة في استثمار تلك الأموال، مثل الدكتور على الطاهري، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة دالتا القابضة احدي شركات دالتا رسملة، وتبلغ قيمة هذه المحفظة 000ر000ر050ر1 جنيه، والمهندس عمرو حلمي، الرئيس التنفيذي لشركة برايم بزنس كونسلتنج، احدي شركات برايم، وتبلغ قيمة هذه المحفظة 000ر000ر460 جنيه .
وطالب البلاغ بإجراء التحقيق اللازم فيما ورد ، بالإضافة إلى كافة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، وتشكيل لجنة مالية متخصصة لحصر كافة المخالفات المالية بالهيئة القومية للبريد خلال سنوات رئاسة المهندس علاء فهمي، والدكتور أشرف زكي ومن جاء خلفهما من رؤساء مجلس الإدارة اللاحقين بغية الحفاظ على أموال مودعي صندوق التوفير وأموال الهيئة من الضياع.
وتضمن البلاغ بعض المرفقات منها صورة ضوئية من الصفحات أرقام ( 11 ، 12 ، 13 ) من الحساب الختامي للهيئة القومية للبريد عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2011 ، صورة ضوئية من قائمة المركز المالي وقائمة الدخل من الحساب الختامي للهيئة القومية للبريد عن السنة المنتهية في 30/6/2011 ،صورة ضوئية من الصفحات أرقام ( 27 ، 28 ) من الحساب الختامي للهيئة القومية للبريد عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2011 ،صورة ضوئية من تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الأرصدة المدينة والدائنة وتسويات البنوك بقطاع التوفير حتى 31/12/2010 ، صورة ضوئية من تقرير مراقب الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية للهيئة القومية للبريد في 30/6/2011.
Comment *