تقدم النائب محمد العمدة ببلاغ إلى المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، ضد الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، والدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية ورئيس مجلس إدارة «بنك الاستثمار القومى»، ورئيس الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، ورئيس الهيئة القومية للبريد، ورئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، اتهمهم فيه بإهدار ما يزيد على 100 مليار جنيه من أموال الدولة تحت بند الاستثمار. واستند العمدة فى بلاغه إلى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، الخاص بالحساب الختامى للموازنة العامة للدولة، الذى أشار إلى استخدام جانب كبير من أموال بعض الصناديق والحسابات الخاصة فى غير الأغراض التى أنشئت من أجلها، وضرب مثلاً بمصروفات الدعاية والإعلان ونشر التهانى والتعازى وصرف المكافآت. وذكر النائب أن الاستثمارات تضمنت 2.6 مليار جنيه قيمة مساهمة الهيئة القومية للبريد فى العديد من الشركات، ويرجع تاريخ المساهمة فى بعضها إلى عام 2004، ولم تدر هذه الشركات أى عائد حتى 30 يونيو 2008، بل إن شركة «جيرونيل» بلغت خسائرها حتى 31 ديسمبر 2007 «626.6» مليون جنيه بنسبة 98٪ من رأسمالها البالغ 630.7 مليون. وقال العمدة إن بعض الشركات التى تساهم فيها الهيئة المصرية العامة للبترول تحقق خسائر، بلغ ما يخص الهيئة منها حوالى 32 مليون جنيه للعام المالى 2007/2008، فضلاً عن عدم حصول الهيئة على إيرادات من مساهمتها فى الشركة المصرية للصمامات «إيفاكو»، البالغة قيمتها 8.3 مليون جنيه. وأضاف أن مساهمات الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون فى رؤوس أموال بعض الشركات بلغت 1.1 مليار جنيه فى 30 يونيو 2008، منها نحو 705 ملايين ممولة بقروض من بنك الاستثمار القومى تحمل عنها الاتحاد فوائد ب803 ملايين، فى حين بلغت إيراداتها 27.5 مليون جنيه بنسبة 2.5٪ من قيمة هذه الاستثمارات. وذكر العمدة أن الجهاز المركزى أثبت عدم جدوى الاستثمارات المالية لبعض الهيئات، خاصة مع عدم حصول تلك الهيئات على أى عائد منها أو الحصول على عائد منخفض لا يتناسب مع المبالغ المستثمرة فيها أو يقل عن سعر الفائدة التى تتحملها من القروض التى حصلت عليها لتمويل الاستثمارات، إذ بلغ رصيد تلك المبالغ فى 30 يونيو 2008 نحو 92.3 مليار جنيه، الأمر الذى حدا بالجهاز المركزى للمحاسبات إلى استمرار المطالبة بضرورة إعادة النظر فى تلك الاستثمارات.