أكد حزب التجمع أن ما أقدم عليه رئيس المجلس الأعلى للصحافة رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمي باستبعاد جمال عبد الرحيم رئيس تحرير الجمهورية يخالف كل القوانين ومنها قانون سلطة الصحافة ، وأن رئيس الشورى أعطى لنفسه حقاً لا يملكه وكانت النتيجة أن واحداً من المنوط بهم العمل على احترام القانون يرتكب مخالفة قانونية كبرى . وأضاف الحزب - في بيان اليوم الخميس - أن قرار فهمى يقدم دليلاً جديداً على منهج الإخوان الذين يريدون أن يجعلوا من الصحافة "عزبة" لهم مثلما يريدون مصر كلها عزبة يمرحون فيها حتى ولو أقدموا فى سبيل ذلك على مخالفة القانون ونصوصه الواضحة فى هذا الشأن . وأوضح البيان أن قرار وقف رئيس تحرير الجمهورية يستدعي ضرورة محاسبة أحمد فهمى على مخالفته للقانون ، والعدول فوراً عن قراره باستبعاد جمال عبد الرحيم ، مشيرا إلى أن السكوت على ذلك يعنى أن الحبل على الجرار ويمكن أن نسمع عن قرارات أخرى لا أنزل الله بها من سلطان ودون أى اعتبار للقانون . وأكد الحزب أن جريدة الجمهورية اعترفت بعدم صحة الخبر الخاص بالمشير طنطاوي والفريق سامي عنان وأحالت المحرر المسئول عنه للتحقيق واتخذت حياله الإجراءات القانونية بما يتفق وقانون سلطة الصحافة وميثاق الشرف الصحفى كما نشرت الجريدة مع اعتذارها عما حدث. وشدد التجمع أنه رغم اختلافه مع توجهات جمال عبد الرحيم إلا أن موقفه المبدئى هو الوقوف فى صف القانون دفاعاً عن الحريات العامة وتمسكاً بصحيح القانون ، معلنا تضامنه مع الموقف الذى يتخذه الصحفيون ممثلين فى مجلس نقابتهم العامة مع تأكيدنا على أنه إذا أخطأ صحفى فيحاسب أمام نقابته وفقاً لقانون سلطة الصحافة . Comment *