"التجمع" يطالب بمحاسبة فهمى لاستبعاده رئيس تحرير الجمهورية

دعا حزب التجمع إلى محاسبة أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة، على قراره باستبعاد رئيس تحرير جريدة الجمهورية، واعتبره مخالفة للقانون.
وقال الحزب فى بيان له إن ما أقدم عليه رئيس المجلس الأعلى للصحافة يخالف كل القوانين ومنها قانون سلطة الصحافة، وأن رئيس الشورى قد أعطى لنفسه حقاً لا يملكه وكانت النتيجة أن واحدًا من المنوط بهم العمل على احترام القانون يرتكب مخالفة قانونية كبرى، على حد وصف البيان.
وأشار إلى أن جريدة الجمهورية اعترفت بعدم صحة الخبر الخاص بالمشير والفريق وأحالت المحرر المسئول عنه للتحقيق واتخذت حياله الإجراءات القانونية بما يتفق وقانون سلطة الصحافة وميثاق الشرف الصحفى كما نشرت الجريدة اعتذارها عما حدث.
وأوضح الحزب أنه مع اختلافه مع جمال عبد الرحيم وتوجهاته إلا أن موقفه المبدئى لا يتغير وهو الوقوف فى صف القانون دفاعاً عن الحريات العامة وتمسكاً بصحيح القانون.
واعتبر البيان أن قرار أحمد فهمى "يقدم دليلاً جديداً على منهج الإخوان الذين يريدون أن يجعلوا من الصحافة عزبة لهم مثلما يريدون مصر كلها عزبة يمرحون فيها حتى ولو أقدموا فى سبيل ذلك على مخالفة القانون ونصوصه الواضحة فى هذا الشأن".
كما أعلن الحزب عن تضامنه مع الموقف الذى يتفق عليه الصحفيون ممثلين فى مجلس نقابتهم العامة مع تأكيده على أنه إذا أخطأ صحفى فيحاسب أمام نقابته وفقاً لقانون سلطة الصحافة.