الصحفيون يرفضون معايير الشوري لإختيار رؤساء تحرير الصحف القومية

أجلت محكمة القضاء الاداري «الدائرة الاولي» برئاسة المستشار عبدالسلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة نظر الدعويين القضائيتين المقامتين من الكاتب الصحفي يحيي قلاش وجمال فهمي وكيل أول نقابة الصحفيين ومحمود نفادي نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية والذين طالبوا فيهما بإلغاء قرار رئيس مجلس الشوري بفتح باب تلقي طلبات الترشح لرئاسة تحرير الصحف القومية بدءا من الثلاثاء الماضي وحتي اليوم الاثنين وذلك لجلسة غد الثلاثاء 10 يوليه للاطلاع وتقديم المستندات.
حضر الجلسة امس عدد كبير من المحامين للتضامن مع الصحفيين من بينهم د.شوقي السيد وعصام الاسلامبولي الفقيه الدستوري وخالد علي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية.
ووصف الدكتور شوقي السيد قرار مجلس الشوري بالقرار المنعدم وان مجلس الشوري يتدخل في شئون الصحفيين وان القرار يصطدم بحرية الصحافة لأنه يمكن مجلس الشوري من التحكم في المؤسسات القومية بتعيين واختيار رؤساء التحرير، كما أكد أن مجلس الشوري غير مكتمل لانه يتكون من 190 عضوا فقط حتي الآن وينقصه 80 عضوا سوف يختارهم رئيس الجمهورية، كما أن وجوده غير شرعي وسيلحق بمجلس الشعب وسيتم حله.
وتساءل رئيس المحكمة عن وجود ممثل من نقابة الصحفيين للتدخل في القضية من عدمه فأجاب قلاش إن النقابة اصدرت أمس الاول بيانا طالبت فيه الشوري بتعليق أعمال اللجنة التي تم تشكيلها، كما وصف معايير الترشح بأنها ملتبسة ومعيبة، وصرخ أحد الصحفيين أثناء نظر الجلسة مطالبا المحكمة بأن تنقذ الصحافة المصرية من أخونتها وان جماعة الاخوان تسعي لاخونة القضاء فاعترض رئيس المحكمة وطالبه بالصمت.
وفي السياق ذاته ترافع عصام الاسلامبولي عن كل من يحيي قلاش وجمال فهمي وأكد أن ثورة 25 يناير جاءت لتطهر نظام الصحافة والدولة من نظام مبارك الا أن قرار مجلس الشوري يدل علي الاستعداد لهيمنة تيار بعينه علي الصحف القومية وقد سبق أن أكد د.محمد مرسي رئيس الجمهورية أن الصحفيين سحرة فرعون وان لديه قائمة باسماء الصحفيين اللذين يجب تطهير الصحافة منهم وأكد أن قرار مجلس الشوري جاء بعد تعيين مرسي رئيسًا للجمهورية كي يعطي غطاء ديمقراطيًا علي تعيين رؤساء تحريرا الصحف لكن هو في الحقيقة يعيد انتاج حزب وطني جديد.
واكد الاسلامبولي أن قرار مجلس الشوري مخالف للمادة 55 من قانون تنظيم الصحافة التي أكدت أن حقوق الملكية لمجلس الشوري وفي نفس الوقت اكدت علي أن الصحف القومية مستقلة عن الصحف السياسية وعندما يكون مجلس الشوري مسيطرًا عليه حزب الحرية والعدالة ويريد اختيار رؤساء التحرير فإن هذا يعني مخالفة هذا القرار لقانون الصحافة.
كما أكد الاسلامبولي أنه إذا كان في قانون السلطة القضائية يقوم بتعيين رؤساء المحاكم رئيس الجمهورية لكن بعد ترشيحهم من قبل الجمعية العمومية للمحاكم وبالتالي لايجور أن يختار رؤساء التحرير من هم ليسوا بصحفيين وطبقا لقرار مجلس الشوري أن اللجنة التي تختار رؤساء التحرير تتكون من 14 منهم 4 صحفيين فقط وبالتالي فإن اختيار رئيس التحرير بأغلبية أعضاء اللجنة سيكونون من خارج الصحافة.
وتحدث إيهاب رمزي المحامي أمام المحكمة مؤكدًا أن قرار مجلس الشوري لم ينص علي كيفية التظلم من قرار ترشيح اي رئيس تحرير وان قرار مجلس الشوري مخالف للإعلان الدستوري الذي حدد علي سبيل الحصر اختصاصات مجلس الشوري وليس من بينها تعيين رؤساء التحرير وكان يجب علي المجلس أن يطرح هذا القرار للجلسة العامة لمجلس الشوري للتصويت عليه إلا أن هذا لم يتم.
وتحدث بعد ذلك خالد علي المحامي مؤكدا أن مجلس الشوري له سلطة اختيار رؤساء التحرير وهو يمارس ما كان يمارسه النظام السابق الذي كان يتم ترشيح رؤساء التحرير من قبل رئيس الجمهورية ويقوم مجلس الشوري بالتصديق علي هذه الترشيحات، اما الآن فإن مجلس الشوري كون لجنة لوضع معايير منها معيار ألا يكون الصحفي قد قام بالتطبيع مع العدو الاسرائيلي والغريب ان احد أعضاء هذه اللجنة سبق وان سافر إلي إسرائيل.
وطلب خالد علي من المحكمة إعطاءه تصاريح لرفع دعوي قضائية امام المحكمة الدستورية العليا لأطعن علي عدم دستورية المادة 65 من قانون تنظيم الصحافة التي تعطي لمجلس الشوري الاحقية في تعيين رؤساء التحرير لأنها مخالفة للمادة 13 من الاعلان الدستوري ومخالفة لحرية الصحافة واستقلالها التي نصت عليها جميع الدساتير.
وتحدث بعد ذلك محمود نفادي نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية رئيس شعبة الصحفيين البرلمانيين أمام المحكمة مؤكدا أنه ليس له مصلحة شخصية في اقامة هذه الدعوي وانه يتابع البرلمان منذ 33 عاما وعندما أصدر مجلس الشوري هذا القرار وجد أن معايير اختيار رؤساء التحرير غير قانونية وان اللجنة التي شكلت لاختيار رؤساء التحرير يغلب عليها الانتماء الحزبي وليس المهني.
ثم تحدث بعد ذلك يحيي قلاش مقيم الدعوي الثانية أمام المحكمة مؤكدًا أنه بعد عام ونصف العام من ثورة 25 يناير التي كان شعارها الحرية ومطالبة الصحفيين بصحافة حرة مستقلة فوجئنا بصدور هذا القرار ليضع معايير هلامية ولجنة غير مستقلة واجراءات لايمكن لأي صحفي ان يقبلها علي نفسه.
ثم تحدث أخيرا جمال فهمي عضو مجلس نقابة الصحفيين مؤكدا ان اللجنة يهيمن عليها تيار معين وقد نشرت صحيفة الحرية والعدالة أمس مقالا لاحد الكتاب التابعين للحزب مؤكدًا فيه أنه لابد من أسلمة الصحف القومية وهو ما يريده مجلس الشوري الذي يسيطر عليه حزب الحرية والعدالة.