الجلسة لا تزال مستمرة.. مشادات بين الدفاع والنيابة في جلسة محاكمة مذبحة بورسعيد

استكملت محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد والمنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس اليوم سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين في أحداث مجزرة إستاد بورسعيد التي راح ضحيتها 74 شهيدا من شباب الألتراس الأهلاوي والمتهم فيها 73 متهما من قيادات مديرية أمن بورسعيد ومسئولي النادي المصري.
بدأت الجلسة الحادية عشر إلا ربع صباحا بإحضار المتهمين وسط حراسة أمنية مشددة وإيداعهم قفص الاتهام.. واستمعت المحكمة لمرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين وهم محمد عبده إبراهيم وأحمد شوقي ومحمد الضوي ومحمد حلمي عاشور..
وطالب نيازي يوسف المحامي عن المتهم الثاني محمد رشاد قوطة مستخلص جمركي ببراءة موكله من التهم المنسوبة إليه وتلي بعض الآيات من القرآن الكريم.. وقال إن الشعب البورسعيدي لم يرث جينات إجرامية بل هو حفيد أبطال حققوا لمصر الكرامة والعزة
وأضاف انه عندما علم بان المحاكمات ستكون بالقاهرة فكر مرارا وتكرارا بأن يتركها خوفا من سوء العاقبة لما فعله الإعلام الكاذب بها مطلقا عليها "قضية الفضائيات " التي صنعها الإعلاميين - على حد قوله - ولكن عندما علم بأن هذه الدائرة هي التي ستنظر القضية لم يفكر ولو للحظة واحدة فى الاعتذار لثقته في عدالة القضاء وبعده عن كافة المؤثرات الخارجية لكنه أظهر تحديه للعقيد محمد خالد نمنم الضابط الذي أجري التحريات حول الواقعة .. وقال "إنه ليس لديه دليل واحد يثبت الاتهام".
ودفع المحامي بأن العقيد نمنم ابتدع خصومة مع جماهير المصري يكمن سببها في ضميره ولا يعلمها إلا الله فحاول الهروب من المسئولية وقام بتحرير محضر ضد النادي المصري.. قال فيه "إنه كان يقف خلف المدرج الشرقي الخاص بالنادي المصري وأنهم قاموا بإلقاء طوبة عليه أصابته في ركبته لكن الله كشف كذبه.. حيث أن جماهير الأهلى هي التي كانت تجلس في المدرج الشرقي وأن الحجارة عندما تسقط عليه تصيبه في رأسه أو الجزء العلوي من جسده وليس أسفل ركبته.
وتابع الدفاع أن نمنم حرر ذلك المحضر لينأى بنفسه من مسئولية ترك مكان خدمته وهروبه وإهماله وأنه لابد من معاقبته بتهمة الإخلال بواجبات وظيفته مما يعنى مشاركته في الفعل الإجرامي وتعريض حياة المواطنين للخطر بعدم قيامه بالتفتيش الوقائي للموجدين في المدرج وعدم فتحه للباب الخلفي للاستاد مما أدى إلى وقوع المجني عليهم ووفاتهم ما يستوجب مساءلته قانونا ورغم ذلك اتفقت معه النيابة علي تقديم القضية بتلك الصورة.
ودفع يوسف محامى المتهم الثاني بتناقض تحريات العقيد نمنم مع أقوال وتحريات ضباط مديرية أمن بورسعيد الذين شهدوا أمام المحكمة وتمسكوا بأقوالهم التي أكدت أن ما حدث يوم المباراة حدث بشكل عشوائي ولم يكن مع المتهمين ثمة أدوات أو أسلحة مما تستخدم في التعدي على الأشخاص.. ونمنم يستحق قول الشاعر فاروق جويدة " فى زمن الردة والبهتان افعل ما شئت ".. ووصف المحامي نمنم بالشيطان الذي لم يراعى في ضميره ثمة إنسان أو بلد أو وطن وأن تحرياته لا توجد بها معلومة واحدة تغنى أو تسمن من جوع.. وأكد أن التحريات تفتقر إلى الدقة والأمانة في الحكم ولا تصلح أن تكون دليل إدانة لأي متهم ودفع بعدم وجود تحريات سليمة.. وقال أن النيابة العامة قامت بدور رجل الشرطة.
واعترض ممثل النيابة العامة على قول الدفاع وأبدى رغبته في التعقيب فاعترض الدفاع لكن المحكمة سمحت للنيابة بالتعقيب.. قال: على الدفاع أن يلتزم بحدود مرافعته ولا يصف النيابة العامة بأنها شرطية وأنه إذا حدث تجريح للنيابة العامة ستتخذ الإجراءات القانونية ضد الدفاع.. لكن الدفاع تحدي النيابة العامة ووجه حديثة للمحكمة قائلا " إذا استطاعت النيابة أن تثبت جريمتي فلها الحق في اتخاذ إجراءاتها ". وحدثت مناوشات ومداخلات قانونية بين الدفاع وبين النيابة العامة وصرخ المتهمون فى القفص:
"حرام عليكم إنتوا اللى ظلمتونا وحبستونا " ورد رئيس المحكمة غاضبا وقال " أين هيبة المحكمة ".. وقال الدفاع إن ممثل النيابة يقوم بتشتيت تفكيره بتوجيه إضاءة ساعة يده إلى وجهه.. فردت المحكمة " هذا لا يصح نحن نؤجل القضية لأكثر من 6 أشهر ونريد أن نستمع إلى مرافعة الدفاع وإلى حديث القانون ولن نسمح لأحد أن يخل بنظام الجلسة.
واستكمل الدفاع مرافعته وأكد أن أهالي بورسعيد تبرعوا في أقل من ساعتين بما يزيد عن ثلاثة آلاف و220 كيس دم للمصابين وبالرغم من ذلك قام رجال الشرطة بضبطهم وإحالتهم للنيابة العامة وكذلك ضبط أفراد اللجان الشعبية المتواجدين داخل الاستاد وقدمتهم للمحاكمة حتى أصبح ذلك المسمي يمثل الرعب والتهديد وتتنصل منه اللجان الشعبية التي كانت مولودا شرعيا لثورة 25 يناير..
واذا كانت النيابة العامة محقة في إحالة القضية للجنايات لقامت باستبعاد تلك التحريات لأنها تفتقر إلى التعريف القانوني ومجريها لم يتعرف على مرتكب الوقائع سواء مسجل خطر أو غير مسجل بل قال إن الروابط الرياضية استعانت ببعض المسجلين لتنفيذ المخطط الإجرامي ولم يذكر ضابط التحريات أسماء هؤلاء المسجلين في محضر تحرياته رغم أنه كان ضابط مباحث تحت قيادة المتهم المحترم محسن شتا بمديرية أمن بورسعيد وأن ضابط التحريات كان على علم بأسماء المسجلين وعناوينهم وأعمارهم وأشخاصهم وهذا يدل على أن التحريات ليس لها ثمة دليل مادي في الأوراق.. بالإضافة إلى وجود 25 نقطة تناقض في التحريات ووجود أشخاص متوفين جاءت أسماءهم في التحريات.
وأضاف الدفاع أن ضابط التحريات لم يأتي بأداة الجريمة " وهى العصا البيضاء " التي قال الضابط إن جماهير المصري استخدمتها في قتل جماهير الأهلي.. وأحضر الدفاع عصا بيضاء بلاستيكية طولها 50 سم وقام بالتلويح بها أمام المحكمة وضرب زميله المحامى بها على رأسه ليؤكد للمحكمة أنها ليست قاتلة.
وثار أهالي المجني عليهم داخل قاعة المحكمة مما فعله الدفاع إلا أن المحكمة نبهت الحضور بعدم التحدث وأنها سوف تقوم بحرمانهم من دخول المحاكمة وتخلي القاعة.
واستشهد الدفاع أمام المحكمة بالثورة الفرنسية عندما تولى شارل ديجول رئاسة فرنسا ووجد كافة المؤسسات في حالة انهيار وعندما سأل عن القضاء فقالوا له " بخير " فقال إذن قامت فرنسا " مؤكدا في مرافعته أن مؤسسات الدولة في مصر انهارت ماعدا القضاء وأن الحكم الذي ستصدره الهيئة سيشهد به العالم على أن الدولة المصرية مازالت قائمة..
ولا تزال الجلسة مستمرة.
عصا المحامي نيازي يوسف البيضاء تثير غضب أهالي الضحايا