فى قضية مذبحة بورسعيد...دفاع المتهم الثانى: الشعب البورسعيدى ليس وارثًا للجينات الإجرامية..ومجرى التحريات تجمعه خصومة مع النادى المصرى.. والنيابة تهدد باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الدفاع بعد تجريحها

استكملت محكمة جنايات بورسعيد والمنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار صبحى عبد المجيد، نظر قضية أحداث إستاد بورسعيد، والمتهم فيها 73 من بينهم 9 من قيادات مديرية أمن بورسعيد، و3 من مسئولى النادى المصرى، والتى راح ضحيتها 74 شهيدا.
بدأت الجلسة فى الساعة الحادية عشرة، حيث حضر المتهمون من الصباح الباكر، وتم إيداعهم قفص الاتهام، واستمعت المحكمة إلى مرافعة المحامى نيازى يوسف دفاع المتهم الثانى محمد رشاد قوطة مستخلص جمركى، والذى طالب ببراءة المتهم من التهم المسندة إليه، وبدأ مرافعته بتلاوة آيات من القرآن الكريم، مشيرا إلى أن هذه القضية هى التى غذاها الإعلام المصرى، لافتا إلى أن الشعب البورسعيدى ليس وارثا للجينات الإجرامية، ولكنه حفيد إبطال حققوا لمصر الكرامة، وأنه عندما علم بأن المحاكمات سوف تبدأ بأكاديمية الشرطة بالقاهرة فكر مررا وتكرارا أن يهرب منها خوفا من سوء العاقبة لما فعله الإعلام الكاذب بها، حتى أنه أطلق عليها "قضية الفضائيات" التى صنعها الإعلاميون، ولكن عندما علم بأن هذه الدائرة هى التى ستنظر القضية لم يفكر ولو للحظة واحدة فى الاعتذار عنها لثقته فى عدالة القضاء، وبعده عن كافة المؤثرات الخارجية.
وأعرب نيازى عن تحديه للضابط محمد خالد نمنم، الذى قام بإجراء التحريات حول الواقعة، بأن يأتى بدليل واحد يثبت الاتهام فى حق موكله، مقدما مجموعة من الدفوع القانونية لبراءة موكله، منها أن العقيد محمد خالد نمنم مجرى التحريات توجد بينه وبين جماهير النادى المصرى خصومة، هو المتسبب فيها، وابتدعها وسببها يكمن فى ضميره ولكن الله فضحه، بعد أن حاول الهروب من المسئولية ومن فعلته، بأن قام بتحرير محضر ضد النادى المصرى، أثبت به ما يكنه صدره من حقد لذلك النادى، وقرر به أنه كان يقف خلف المدرج الشرقى وتم إلقاء طوبة منه أحدثت إصابته فى ركبته، مشيرا إلى أن هذا أكبر دليل على كذبه وافترائه على النادى المصرى، لأن جماهير النادى الأهلى هى التى كانت تجلس فى المدرج الشرقى، فى نفس وقت تواجده خلف المدرج، وعندما تسقط عليه الحجارة سوف تصيبه فى رأسه أو وجهه أو الجزء العلوى من جسده، وليس أسفل ركبته.
وأوضح محتمى قوطة، أن الضابط افتعل ذلك المحضر، حتى ينأى بنفسه من مسئولية ترك مكان خدمته وهروبه وإهماله، حيث كان من المفترض أن يظل فى مكان خدمته، مطالبا بضرورة معاقبته بتهمة الإخلال بواجبات وظيفته، مما يعنى مشاركته فى الفعل الإجرامى، وتعريض حياة المواطنين للخطر، بعدم قيامه بالتفتيش الوقائى للمتواجدين فى المدرج، وعدم فتحه للباب الخلفى للإستاد، مما أدى إلى وقوع المجنى عليهم ووفاتهم مما يستوجب مساءلته قانونا.
وردد الدفاع قائلا " المفروض يكون أول واحد متهما ولا أعلم تحت أى مسمى تم استبعاده من الاتهام " واصفا التحريات التى قام بها " ما أنزل بها الله من سلطان" وأنه هو أول الأشخاص الذين اتفقت معهم النيابة العامة لتقديم القضية بهذه الصورة.
ودفع محامى المتهم الثانى، بتناقض التحريات التى جاء بها العقيد خالد محمد نمنم مع أقوال وتحريات ضباط مديرية أمن بورسعيد الذين شهدوا أمام المحكمة، واختلفوا مع ما قرره الضابط خالد نمنم، وتمسكوا بأقوالهم بأن ما حدث يوم المباراة حدث بشكل عشوائى، ولم يكن مع المتهمين ثمة أدوات أو أسلحة.
ووصف الدفاع "نمنم" بأنه يستحق قول الشاعر فاروق جويدة "فى زمن الردة والبهتان افعل ما شئت " ووصفه بالشيطان الذى لم يراع فى ضميره ثمة إنسان أو بلد أو وطن وأن تحرياته لا توجد بها معلومة واحدة تغنى أو تسمن من جوع، دافعا بعدم وجود تحريات على الأفعال الجنائية من جرائم، مضيفا أن النيابة العامة قامت بدور رجل الشرطة.
وهنا ثار ممثل النيابة العامة، معترضا على قول الدفاع، مبديا رغبته فى التعقيب، إلا أن الدفاع اعترض على تعقيب النيابة العامة، وسمحت المحكمة للنيابة بالتعقيب
وقال ممثل النيابة إنه على الدفاع أن يلتزم بحدود مرافعته، ولا يصف النيابة العامة بأنها شرطية، وأنه إذا حدث تجريح للنيابة العامة فسوف تتخذ الإجراءات القانونية ضد الدفاع.
ورد الدفاع متحديا النيابة العامة، ووجه حديثه للمحكمة قائلا "إذا استطاعت النيابة أن تثبت على جريمة فلها الحق فى ذلك" وصرخ المتهمون فى قفص الاتهام "حرام عليكم إنتوا إللى ظلمتونا وحبستونا"، وهنا عقب القاضى معترضا على ما حدث من مشادات بين النيابة والدفاع، وقال "أين هيبة المحكمة؟".
وطلبت المحكمة من الدفاع، استكمال مرافعته وأشار الدفاع إلى المحكمة إن ممثل النيابة يقوم بتشتيت تفكيره بتوجيه إضاءة الساعة التى يرتديها فى يده فى وجه الدفاع فردت المحكمة "هذا لا يصح نحن نؤجل القضية لأكثر من 6 أشهر، ونريد أن نستمع إلى مرافعة الدفاع وإلى حديث القانون، ولن نسمح لأحد بأن يخل بنظام الجلسة".
واستكمل الدفاع مرافعته قائلا "أهالى بورسعيد فى أقل من ساعتين تبرعوا بما يزيد عن 3220 كيس دم إلى المصابين والمجنى عليهم فى الأحداث، وبالرغم من ذلك قام رجال الشرطة بضبطهم وإحالتهم إلى النيابة العامة، بالإضافة لضبط أفراد اللجان الشعبية المتواجدين داخل الإستاد، وتقديمهم للمحاكمة، حتى أصبح الجميع يتنصل من اللجان الشعبية التى كانت مولودا شرعيا لثورة 25 يناير، والآن الشرطة تعتبره "مولود سفاح"، مشيرا إلى أن التحريات فى هذه القضية تفتقر إلى الدقة والأمانة فى الحكم، ولا تصلح أن تكون دليل إدانة لأى متهم فى القضية، وإذا كانت النيابة العامة محقة فى إحالة القضية للجنايات، لقامت باستبعاد تلك التحريات، لأنها تفتقر إلى التعريف القانونى، ومجريها لم يتعرف على مرتكب الوقائع، سواء مسجلا أو غير مسجل، لافتا إلى أن الروابط الرياضية استعانت ببعض المسجلين لتنفيذ المخطط الإجرامى، ولم يذكر ضابط التحريات أسماء هؤلاء المسجلين فى محضر تحرياته، رغم أنه كان ضابط مباحث تحت قيادة المتهم المحترم محسن شتا بمديرية أمن بورسعيد، مؤكدا أن ضابط التحريات كان على علم بأسماء المسجلين وعناوينهم وأعمارهم وأشخاصهم، وهذا يدل على أن التحريات ليس لها ثمة دليل مادى فى الأوراق، بالإضافه إلى وجود 25 نقطة تناقض فى التحريات، وتضمن محضر التحريات لأسماء متهمين متوفين.
وأضاف الدفاع، أن ضابط التحريات لم يأت بأداة الجريمة " وهى العصا البيضاء " التى قال الضابط التحريات إن جماهير النادى المصرى استخدمتها فى قتل جماهير النادى الأهلى، حيث قام الدفاع بإحضار عصا بيضاء بلاستيكية يبلغ طولها 50 سم وقام بالتلويح بها أمام المحكمة وضرب زميله المحامى بها على رأسه، ليؤكد للمحكمة أنها ليست قاتلة.
وثار أهالى المجنى عليهم داخل قاعة المحكمة، من أفعال الدفاع، إلا أن المحكمة نبهت على الحضور بعد التحدث، مهددة بحرمانهم من دخول المحاكمة.
واستشهد الدفاع أمام المحكمة بالثورة الفرنسية عند تولى شارل ديجول رئاسة فرنسا، لافتا إلى انه وجد كافة المؤسسات فى حالة انهيار، وعندما سأل عن القضاء فقالوا له "بخير" فقال إذن قامت فرنسا " مؤكدا فى مرافعته أن مؤسسات الدولة فى مصر انهارت ماعدا القضاء المصرى، مشيرا إلى أن الحكم الذى ستصدره الهيئة سوف يشهد به العالم أجمع، على أن الدولة المصرية مازالت قائمة.