مواجهة جديدة لحرية الإعلام الفرنسي في ظل أزمة "أرنو"

تناولت الصحف الفرنسية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أزمة "برنادر أرنو " و صحيفة "ليبراسيون" ، حيث قرر رجل الأعمال المشهور "برنارد ارنو" التقدم بشكوي سب علني ضد صحيفة "ليبراسيون" بسبب ما نشرته علي صفحتها الأولي في عددها الصادر أمس وإهانتها له بشكل اتسم "بالابتذال المبالغ و العنف" كما وصف مكتب ارنو، كان رجل الأعمال مدير شركة LVMH للملابس و الاكسسوارت قد طلب الجنسية البلجيكية بعد قانون الذي حدد ضريبة الأعلي دخول بنسبة 75% مما أثار انتقادات واسعة.
أثار مضمون الصفحة الأولي وابلا من الانتقادات الموجهة للصحيفة المنتخبة كأفضل صحيفة الأسبوع الماضي وفقا لسي بي نيوز،في الوقت الذي دافع فيه "فنسنت جيريه" نائب رئيس التحرير عن الصحيفة قائلا أنه كان نوع من الفكاهة و السخرية، و تمسك بحق الصحافة في التعبير عن الرأي و التفاعل مع الأحداث.
يذكر أن حرية التواصل في فرنسا ظهرت للمرة الأولي في قانون عام 1981 الذي يعطي أي شخص الحق في أن يكتب و ينشر من دون رقابة مسبقة وفقا للمادة 11 ، وبدأ الرئيس الفرنسي السابق "فرنسوا ميتران" بتطبيقه ووضع حد نهائي لاحتكار الدولة للإعلام وأطلق حرية وسائل الإعلام .
كما تم تأسيس المجلس الأعلى للإعلام الفرنسي كمؤسسة تنظيم مستقلة لا يخضع لأي سلطة أو وصاية ولا يمكن لأحد أن يعطيه أوامر لا رئاسة الجمهورية ولا رئاسة الحكومة ولا المجلس النيابي والمراقبة الوحيدة التي تمارس عليه هي مراقبة قانونية على أعماله، و أهدافه الأساسية هي ضمان حرية الاعلام، كل وسائل الاعلام العامة والخاصة ويتوجب عليه احترام تعددية الرأي والفكر.
و أما عن موقف الصحافة الفرنسية من قانون العقوبات الفرنسي فقد نصت المادة 135 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " لا يجوز الحبس الإحتياطى فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف إلا إذا كانت من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 173 و 179 و 180 فقرة ثانية من قانون العقوبات أو كانت تتضمن طعنا فى الأعراض أو تحريضا على إفساد الإخلاق " ثم ألغيت هذه المادة بالقانون رقم 93 لسنة 1995 .
و مازالت الصحافة الفرنسية حتي اليوم في تطور مستمر بالرغم من إقرار الحكومة الفرنسية قانونا جديدا يحرم على وسائل الإعلام استخدام اسمَي موقعي فيس بوك وتويتر، وعللت ذلك المنع بوجود ما يسمى ب"الإعلانات الضمنية" ،ووصف إعلاميون فرنسيون القانون بأنه مجهود ضيق الأفق يقيد حرية التعبير للمحافظة على الغريزة الفرنسية للسيطرة على الوعي التجاري والثقافي.
جدير بالذكر أن جمعية الصحافة للمعلومات السياسية والعامة ونقابة الصحف اليومية الوطنية يدرسون إعادة التوازن للعلاقة بين وسائل الإعلام والتكنولوجيا عن طريق تقديم مشروع قانون لدفع محركات البحث لاستخدام المحتوي الخاص بالصحف .
Comment *