موريتانيا تندد بمقتل 12 داعية إسلامي من مواطنيها على يد قوات الأمن المالية

نددت الحكومة الموريتانية بشدة ب"المجزرة الوحشية" التي استهدفت مواطنين عزل من نشطاء حركة الدعوة والتبليغ وقتلهم ب"دم بارد" من قبل قوات الجيش المالي، على حد وصفها.
وطالب بيان شديد اللهجة لوزارة الخارجية الموريتانية صدر في وقت مبكر، الاثنين بالتحقيق العادل والشفاف في العملية الإجرامية وبمعاقبة مرتكبيها من أفراد الجيش المالي وبإشراك محققين موريتانيين في العملية.
وقال البيان إن الحكومة الموريتانية تتابع باهتمام كبير تطورات هذه الجريمة التي استهدفت دعاة لا يريدون سوى إعلاء كلمة الله بطريقة سلمية ولم يكونوا يحملون أي سلاح وليست تلك طبيعتهم.
وأكد البيان الموريتاني أن عملية القتل تمت دون إنذار ركاب السيارة الموريتانيين ودون توجيه أي إشعار لهم بضرورة التوقف عند الحاجز وبدلا من ذلك أمطروا بوابل من الرصاص في عملية قتل بربرية ووحشية لا يبررها شيء.
من جانبهم نظم أهالي الضحايا وقفة احتجاجية أمام القصر الرئاسي بنواكشوط، الأحد، للتنديد بالمجزرة، وطالبوا الحكومة الموريتانية بطلب توضيحات من مالي ومعاقبة الجناة.
وقال حننه ولد عبدالله، المتحدث باسم الأهالي :" ما وقع مجزرة رهيبة راح ضحيتها 12 من الشباب الدعاة الخارجين إلى مؤتمر ديني في باماكو لا يحملون سلاحا، سلاحهم الدعوة إلى الله بعيدا عن العنف".
كانت الحكومة الموريتانية أعلنت مقتل 12 من مواطنيها، صباح الأحد، داخل الأراضي المالية على يد قوات الأمن المالية.
عبر الدعاة الحدود الموريتانية المالية يوم الجمعة باتجاه مالي، للمشاركة في مؤتمر ديني لجماعة الدعوة والتبليغ التي تمارس العمل الدعوي ونشر الدين في غرب أفريقيا.
من ناحيتها، قالت حركة الوحدة والجهاد في غرب أفريقيا الإسلامية المتشددة في مالي، الأحد، إن مقتل 16 داعية إسلامي بينهم ثمانية من موريتانيا وثمانية من مالي على يد دورية تابعة للجيش في البلاد هو بمثابة إعلان للحرب.
وحركة الوحدة والجهاد في غرب أفريقيا واحدة من الجماعات الإسلامية التي استغلت تمرد الطوارق في شمال مالي منذ أبريل الماضي بغرض تطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد.
وقال الإسلامي البارز عمر ولد حماها، المتحدث باسم الحركة: "بعد هذا العمل الوحشي غير المبرر لا أرى أي مستقبل لجيش مالي أو حكومتها، لأننا سنواصل حملتنا باتجاه الجنوب إلى باماكو. هذا إعلان للحرب".
Comment *