قال المحامى ومساعد رئيس حزب الوفد عصام شيحة اللجنة أنه رغم معارضته لطريقة تشكيل التأسيسية للدستور، الا انه يطالبها بالتأكيد على استقلال القضاء، معتبرا أن الارادة السياسية والمجتمعية تعى ضمانات استقلال وحيادية القضاء، مضيفا أن احترام الدستور والقانون وعلنية المحاكمات من أهم اركان استقلال القاضى وحياديته. وأكد شيحة خلال مشاركته بمؤتمر "استقلال قضاء مصر" اليوم ،الاحد، على أهمية أن تجرى التعيينات فى الهيئة القضائية وفقا للأكفأ والذى يتميز بالعدالة والاجتهاد وابتعاده عن الاشتغال بأى عمل أخر غير القضاء ، حتى لا تكون له مصالح متعارضة، وتتمثل المصالح المتعارضة فى اعارة القضاة وندبهم للعمل مع السلطة التنفيذية او التشريعية، "وهو ما كان يسبب معاناة للقاضى الشريف أو مكافأة تأتى على حيادية القاضى". وأشار شيحة إلى أن القانون وضع معايير لضمان حياد القاضى ومنها تنحيه إذا تعارضت مصلحته مع طرف من أطراف القضية كأن يكون قريبه، وفى القضايا السياسية ، كما يجوز لصاحب المصلحة رد القاضى أو الهيئة أو مخاصمته، مطالبا بالنص فى الدستور على حياد القاضى وعدم تداخل مهامه مع السلطة التنفيذية، والا يعزل أو يحاسب الا من قبل التفتيش القضائى. وطالب بإنشاء اكاديمية للقضاء لمساعدة القضاء على تطهير نفسه بنفسه، مشيرا إلى أنه يجب مواجهة بطء التقاضى والذى يعود للأعداد الضخمة للقضايا المطروحة على القاضى، مؤكدا أن توافر الارادة السياسية والمجتمعية هو الضمانة لاستقلال القضاء. Comment *