المستشار الخضيري: القضاء الإداري قد يعيد مجلس الشعب.. و"الدستورية" تجاوزت بحلها البرلمان

قال المستشار محمود الخضيري، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، إن الدعوى التي سوف تنظرها محكمة القضاء الإداري يوم 24 سبتمبر الجاري، قدمها أحد مرشحي مجلس الشعب الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز كمستقل، بسبب مزاحمة المرشحين الحزبين له على المقاعد الفردية.
وأضاف الخضيري ، اليوم الأحد ، في اتصال هاتفي مع الإعلامية جيهان منصور خلال برنامج "صباحك يا مصر" على قناة "دريم"، أنه إذا رأت محكمة القضاء الإداري أن المشكلة في المقاعد الفردية فقط سيعود مجلس الشعب، وسيتم إجراء انتخابات تكميلية على هذا الثلث، أما إذا رأت عدم دستورية المجلس بأكمله فسوف تعاد الانتخابات بأكملها.
وشدد المستشار الخضيري، على أن القضاء يجب ألا يتعرض لمجلس الشعب إطلاقا، مؤكدًا أن البرلمان لا يُحل إلا بقرار جمهوري أو استفتاء شعبي، وأن المحكمة الدستورية العليا "تجاوزت" عندما قضت بعدم دستورية مجلس الشعب بأكمله.
وأوضح أن المحكمة الدستورية قضت ببطلان مجلس الشعب بأكمله، رغم أن الطعن المقدم كان حول المقاعد الفردية، وسوف يتم عرض الحكم على المحكمة الإدارية العليا .
وتأتي تصريحات الخضيري ردا على ما ذكره الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب المنحل، بأن البرلمان قد يعود بحكم قضائي، وهي التصريحات التي رفضها الدكتور محمد البرادعي، وكيل مؤسسي حزب الدستور، والذي وجه رسالة عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، قال فيها: "لا تحاولوا حني التفكير فيما يتردد بعودة البرلمان الذي حلته الدستورية إذا كان هدفكم هو بناء دولة الشرعية وسيادة القانون".
لا يجب أن يتعرض القضاء لمجلس الشعب.. وحل المجلس لا يكون إلا بيد الرئيس والاستفتاء الشعبي