وليد عثمان : انتقام "الإخوان" من مصر

أشفق على عشرات الإخوانيين الذين يتسللون الآن إلى كل مؤسسات الدولة مبتدئين مرحلة التمكين التي ذاقوا في سبيل بلوغها الكثير والكثير. ومبعث الشفقة أن تلك المناصب التي تتوالى على أبناء جماعة "الإخوان" ومن والاهم تهبط عليهم فجأة من غير انتظار منهم ولا طلب لدرجة أن كلا منهم يحاول الفرار منهم ، لكنهم يفرون من قدر الله إلى قدر الله.
ومسألة المفاجأة هذه تدعو إلى الدهشة من قدرة المستوزرين والمحافظين وأعضاء المجالس المهنية والقومية على السخرية من عقولنا، فما من مكلف بمنصب إلا وخرج على الإعلام فاتحا فمه من الاستغراب من اختياره وكأن مكالمة داهمته وهو بين أسرته أو أخرجته من خلوته وقطعت ورده اليومي لتخبره باختياره لمنصب. حتى الأسر لم تعد بعيدة عن خط الدهشة والمفاجأة ، بل زادت عليهما خوفها من الابتلاء بالمناصب، وهو أمر لم يستعدوا له، كما يزعمون.
بدأت السلسلة بإشفاق أسرة خيرت الشاطر من أمانة الرئاسة التي عرضت عليه ولم يأب حملها، لكنها ذهبت إلى الدكتور مرسي بتفاصيل لا نعلم إلا بعضها، وتوالت الأمانات ومعها إشفاقات الأنجال وتظاهر الآباء بثقل المهمة، وأحدث صور ذلك موجودة في تصريحات المهندس سعد الحسيني محافظ كفر الشيخ ونجله.
هذه التصريحات ليست كل ما يعنينا في المسألة،فالمفاجأة التي تتعب أعضاء "الإخوان" وأصدقاءهم ممن يقاسمونهم "الغنيمة"، ليست إلا تغطية على عملية منظمة للتجريف والاستئثار لن تثمر شيئا غريبا عما أفرزته تجربة مبارك.
هذه العملية تسمى الآن "الأخونة"، ولست مع هذا التوصيف لما يجري، لأنه، ببساطة، أقل مما يجري. وهذا الذي يجري اسمه من غير مواربة الانتقام بعد عهود التنكيل بالجماعة وبقية التيارات الإسلامية، وهو أمر لا خلاف عليه ولا تقليل من شأنه، لكنه لا يبرر الذي نشاهده الآن.
للجماعة وبقية التيارات الإسلامية، كما هو معروف بالضرورة، خلافات عميقة مع أنظمة حكم عبد الناصر والسادات ومبارك ، وشهدت علاقاتها مع كل نظام منها هبوطا وصعودا بين الاتفاق المؤقت والصدام الذي وصل إلى حد رفع السلاح: سلاح الدولة والسلاح المختلف معها أو الخارج عليها.
والثمن الذي دفعته هذه التيارات في أوقات كثيرة كان، للإنصاف ، كبيرا في صورة اعتقالات وحرمان من حقوق أساسية منها التوظيف حتى في درجات عادية. وكانت لحية على وجه شخص ، أو شبهة الانتماء إلى تيار إسلامي، أو قرابة لأحد أعضائه، كفيلة بأن تفتح عليه أبواب الجحيم
كل ذلك نعرفه، لكن الذي يجب أن يعرفه الإخوانيون وأتباعهم من التيارات الإسلامية أن معاركهم، وكذلك تفاهماتهم، كانت مع النظم السياسية، وليس مع الدولة أو الشعب. وهم قالوا بعد أن دان لهم الحكم إنه لا انتقام ولا تصفية حسابات، وهم ، حتى الآن، ملتزمون بذلك، لكن مع أركان النظام السابق فقط.
سهام الانتقام المصوبة لا تصيب إلا الدولة وبنيتها ونظامها، وهو أمر أخطر من "الأخونة"، فهي قد تعني السيطرة على المناصب لفترة تتضح خلالها خطورة ذلك، لكن الأخطر أن روح الانتقام أو التغول على كل المؤسسات تعمي عن رؤية الحقيقة.
وليس بعيدا عن هذه الروح تصريح البعض، وهو يستنكر مصطلح "الأخونة"، بأن الجماعة الآن تحصل على ما دفعت ثمنه عبر سنوات طويلة، بل إن سعد الحسيني نفسه قال إن الديمقراطية تعني "أخونة" الدولة".
هذه الروح هي التي تدفع إلى غلبة الأسماء الإخوانية على التشكيلات الجديدة لكل المؤسسات وتطعيمها بأسماء من الموالين أو أبناء المعسكر نفسه، سواء كان لهم صلة بالمكان المعينين فيه أو كفاءة تخولهم القيام بمهامها أم لا.
ولن أزيد على ما لاقاه الانتشار السريع للدكتور نادر بكار في كل المجالس من هجوم بعد أن أصبح الشاب المعجزة الذي وعدت به مصر ولابد من الاستفادة من مواهبه في كل موقع، حتى يهيأ للناظر أن الدكتور مرسى قد يتنحى ويكلفه بإدارة شؤون البلاد.
وحسنا فعل بكار حين اعتذر عن عدم قبول تعيينه في المجلس الأعلى للصحافة وهو القرار، أي الاعتذار، الذي هلل له أتباع التيار الإسلامي واعتبروه دليلا على رجاحة عقل بقدر ما هللوا عند اختياره وأيضا اعتمدوا على هذه الرجاحة.
المسألة قي عمومها أكبر من الأشخاص ، وكل منهم ما يستحق من الاحترام، لكن المخيف ألا ننتبه إلى التعامل مع مؤسسات الدولة بنهج انتقامي، فمشكلة التيار الإسلامي كانت الإقصاء، وها هم يعيدون الكرة مع من لم ينتم إليهم. صحيح أن في هذا التيار كفاءات كثيرة، لكنها ليست الكفاءات الوحيدة. والبحث عمن ينضم إلى هذه التشكيلات لا يجب أن يضيق نطاقه إلى درجة ألا يقود فقط إلى أشخاص في حزب النور أو الخلايا الإخوانية التي كانت نائمة ثم خرجت علينا من كل حدب وصوب.
إن لم يكن الانتقام ، أو الرغبة في " تخليص الحق"، هي التي تحرك ما يجري، بأي منطق نفسر أن كل قطاع تحدث فيه تغييرات تتصدره أسماء إخوانية أو تابعة للإخوان ، ثم يخرج متحدث الرئاسة أو أي عضو في الجماعة ليقول إن الكفاءة هي المعيار.
ألم يعد في مصر أكفاء غير هذه الأسماء التي أصبحت مثقلة بالمناصب والمسؤوليات؟. هل يصح تشكيل مجلس أعلى للصحافة من وجوه لا حيثية لها إلا الانتماء للجماعة، وإذا سألت عن علاقتهم بالأمر جاءك الرد بأنهم يظهرون في التليفزيون ويكتبون في بعض الصحف؟ . هل يبرر ذلك أن يديروا شؤون مهنة وأهل الذكر نائمون في بيوتهم؟.
الأخطاء نفسها التي قوضت دعائم النظام السابق تتكرر، والمبررات ذاتها تساق، والوجوه الشبيهة بالتي لم يكن لها وظيفة إلا الدفاع عما يجري تطل علينا كل مساء، والإحباط يسري في النفوس بأسرع مما حدث في عهد مبارك.
إن كانت الجماعة تتحرك بمنطق أن لها حقوقا حرمت منها طويلا، فقد حرم غيرهم ، والمعتقلات جمعت من كل تيار شبابه وعقوله. والرشاد الآن يقتضي تحكيم العقل وإدراك أن الوطن ليس ملك فصيل يجرفه وينجرف به إلى التهلكة، والنظر إلى عاقبة من كانوا قبل الإخوان يغني عن أية نصائح لهم.
Comment *