يستأنف مجلس الشورى جلساته صباح الاثنين القادم برئاسة الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس لمناقشة التقرير المبدئي للجنة المشتركة من لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية وتنمية القوى البشرية والإدارة المحلية والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول قضية المنح والتمويل الأجنبي. وأوضح التقرير أن قضية التمويل الأجنبي برزت وتصاعدت بعد اتخاذ إجراءات قضائية تمثلت في الإذن بتفتيش عدد من مقار منظمات المجتمع المدني المصرية، وعدد من المقار لجهات أجنبية على خلفية قيامها بممارسة نشاط بدون ترخيص من الحكومة المصرية. وأوصى التقرير بضرورة التيسير والتسهيل على منظمات العمل الأهلي خاصة المعنية بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية من خلال إدخال تعديلات على القانون الحالي الخاص بها، مع الأخذ في الاعتبار أن يتسق مع التزامات مصر الدولية، وحول المؤسسات الأجنبية، أوضح التقرير أنه من المفيد أن تنشئ آلية توحد الجهات المنوط بها فحص طلبات المنظمات الأجنبية الراغبة في فتح فروع لها بمصر. وأكد التقرير ضرورة مراقبة الدولة لأنشطة المنظمات الأجنبية، وكذلك المنظمات المصرية الممولة من الخارج لمعرفة مدى تطابق تلك الأنشطة مع القانون. Comment *