"الشورى" يفتح ملف المنح والتمويل الأجنبي

يستأنف مجلس الشورى جلساته صباح الاثنين المقبل برئاسة الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس، لمناقشة التقرير المبدئي للجنة المشتركة من لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية وتنمية القوى البشرية والإدارة المحلية والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن قضية المنح والتمويل الأجنبي. وأوضح التقرير أن قضية التمويل الأجنبي تصاعدت بعد اتخاذ إجراءات قضائية تمثلت في الإذن بتفتيش عدد من مقار منظمات المجتمع المدني المصرية، وعدد من المقار لجهات أجنبية على خلفية قيامها بممارسة نشاط بدون ترخيص من الحكومة المصرية. وأوصى التقرير بضرورة التيسير على منظمات العمل الأهلي خاصة المعنية بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية من خلال إدخال تعديلات على القانون الحالي الخاصة بها مع الأخذ في الاعتبار أن يتسق مع التزامات مصر الدولية. وعن المؤسسات الأجنبية، أوضح التقرير أنه من المفيد إنشاء آلية توحد الجهات المنوط بها فحص طلبات المنظمات الأجنبية الراغبة في فتح فروع لها في مصر كما يجب على الدولة المصرية مراقبة أنشطة المنظمات الأجنبية، وكذا المنظمات المصرية الممولة من الخارج لمعرفة مدى مطابقة تلك الأنشطة مع القانون. كما سيناقش المجلس في جلسته يوم الثلاثاء القادم التقرير المبدئي للجنة الإنتاج الزراعي والري واستصلاح الأراضي عن موضوع استزراع الصحراء المشكلة الإدارية والحل.