الحقوقيون في لقاء مع وزير العدل: الإصلاح الأمني تحتاج إرادة سياسية وليس قوانين للقمع

ناقش المستشار أحمد مكي وزير العدل مع عدد من ممثلي المنظمات الحقوقية التحديات المتعلقة بالوضع الأمني وحرية تكوين الجمعيات ، دون المساس بقيم وضمانات حقوق الإنسان ، وذلك في إطار التعاون بين وزير العدل والمنظمات الحقوقية لحماية قيم حقوق الإنسان في ظل التحديات الراهنة.
وأكدت المنظمات المشاركة في اللقاء أن عودة الأمن مرتبطة بشكل أساسي بإدخال إصلاحات جذرية على جهاز الشرطة، الأمر الذي لم يشهده جهاز الشرطة بعد ثورة 25 يناير رغم مطالب عديدة بذلك ، مشددين على أن 31 عامًا من الطوارئ والقوانين القمعية وغياب الرقابة على الداخلية أدى إلى انخفاض كفاءة الشرطة، فضلاً عن ارتكاب آلاف الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان.
وأشارت المنظمات إلى أنه منذ الثورة وأجهزة الأمن تعمدت الاختفاء أو العودة بشكل صوري من أجل دفع المواطنين للقبول بطريقة عمل وزارة الداخلية قبل ثورة 25 يناير ، بينما القوانين السارية تكفي لمواجهة حالة الانفلات الأمني المزعومة، وأن عودة الأمن مرهونة بالأساس بتوافر إرادة سياسية ، وليس بإضافة قوانين قمعية جديدة أو إعلان حالة الطوارئ.
كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة أزمة حق تكوين الجمعيات الأهلية، واعتبرت المنظمات أنه لا مجال لإصلاح ديمقراطي دون وجود مجتمع مدني فعال يعمل في بيئة سياسية وتشريعية حرة، مؤكدين أن العراقيل القانونية والإدارية الحالية تعتبر عقبة أمام قيام المنظمات بدورها، وطالبت بأن تقوم وزارة العدل ب"مراجعة وتصحيح ممارساتها العدوانية ضد المنظمات الحقوقية خلال الحملة التي شُنت على المنظمات العام الماضي".
وأعرب المشاركون في الاجتماع عن رفضهم لاستمرار "قمع الجمعيات والمنظمات غير الحكومية والتدخل في شئونها، إذ أن الوضع لم يتغير بعد الثورة أو بعد انتخاب الرئيس مرسي وتشكيل حكومته، حيث قام محافظ المنوفية مؤخرا بحل جمعية "النهضة الريفية" بموجب قرار إداري، فضلا عن الآلاف من الجمعيات الأخرى التي تعاني من تسلط وتدخل الحكومة في مجالات عملها.
وقدمت المنظمات المشاركة في الاجتماع الذي ضم ممثلين عن منظمات حقوقية وملتقى منظمات حقوق الإنسان المصرية المستقلة والذي يضم 22 منظمة، وبحضور مستشار وزير العدل للتشريع، مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية والتي كانت قد سبق وقدمته للجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب.
كما قدمت المنظمات مذكرة من ملتقى المنظمات المستقلة لحقوق الإنسان بعنوان "حفظ الأمن مع عدم الإخلال بضمانات حقوق الإنسان .. لا يستلزم إجراءات استثنائية والقوانين السارية تكفي"، وكذلك قدم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان لوزير العدل مذكرة أخري بعنوان "إصلاح الشرطة.. ضرورة ملحة لاستعادة الأمن واحترام حقوق الإنسان"، كما تقدمت المبادرة الوطنية لإعادة بناء الشرطة بمذكرة بعنوان "شرطة لشعب مصر"
الوفد الحقوقي: على الوزارة أن تصحيح مسارها بعد الهجمة العدوانية على المنظمات.. وقمع الجمعيات مستمر