هيومان رايتس ووتش تدعو إلى إصلاح القوانين المقيدة للحريات، وتطالب بهدم الإطار القانونى القمعى الذى اعتمد عليه نظام مبارك.. وتدعو الأحزاب إلى الارتقاء بمستوى توقعات الثورة

دعت منظمة هيومان رايتس ووتش البرلمان الجديد المنتخب فى مصر إلى جعل إصلاح القوانين التى تكبح الحريات وتغيير سياسة الانتهاكات الرسمية على قمة أجندته فى المرحلة المقبلة، وقالت المنظمة الحقوقية الدولية فى تقرير لها تحت عنوان "صفحة جديدة: مقترحات تشريعية للبرلمان المصرى من أجل حماية حقوق الإنسان" إن على البرلمان المنتخب أن يقوم وبشكل عاجل بإصلاح ترسانة القوانين التى استخدمها نظام مبارك لتقييد الحريات.
وأضافت المنظمة فى التقرير الذى أصدرته اليوم الاثنين وجاء فى 46 صفحة والذى تحدد فيه المجالات التشريعية والدستورية التى ترى أن لها الأولوية فى الإصلاح، أن هذه القوانين استخدمت للحد من حرية التعبير وحرية انتقاد الحكومة وفرض قيود على التجمعات وتكوين الرابطات وتسمح بالاعتقال دون توجيه اتهامات ولأجل غير مسمى وساعدت فى حماية قوات الشرطة من المسائلة.
وحدد التقرير عدة مجالات قانونية يجب أن يقوم البرلمان بإصلاحها سريعاً إذا أراد أن يصبح القانون أداة لحماية حقوق المصريين وليس لقمعهم، وتشمل قانون العقوبات وقانون الجمعيات والقوانين الخاصة بالتجمع وقانون الطوارئ والتى وصفها التقرير بأنها تحد من الحريات العامة اللازمة للانتقال الديمقراطى، وتقوض احترام سيادة القانون، وتعيق محاسبة الشرطة والجيش على ما يُرتكب من انتهاكات.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى المنظمة إن المرحلة الانتقالية المتعطلة فى مصر لن تُبعث فيها الحياة إلا إذا عكف البرلمان الجديد على هدم الإطار القانونى المصرى القمعى، وهو أداة أساسية اعتمدت عليها الحكومة لعشرات السنين فى إسكات الصحفيين ومعاقبة المعارضين السياسيين وخنق المجتمع المدنى، وطالبت ويتسن الأحزاب السياسية المصرية الجديدة أن ترتقى لمستوى توقعات الثورة المصرية، وضرورة أن تعمل على ألا تتمكن الحكومة بعد الآن مطلقاً من التعدى على حقوق الشعب.
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن الحكام العسكريين اعتمدوا على هذه القوانين فى اعتقال المتظاهرين والصحفيين ومحاكمة أكثر من 12 ألف مدنى أمام المحاكم العسكرية، مما يضيف إلى التركة الثقيلة من انتهاكات حقوق الإنسان التى سيرثها حكام مصر المدنيون القادمون، ويتعين عليهم معالجتها.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن على مدار العام الماضى، تعرض المصريون للكثير من انتهاكات حقوق الإنسان التى اتسمت بها دولة مبارك البوليسية من استخدام القوة بشكل مفرط، ووقعت عمليات قتل بمعزل عن القضاء وأعمال تعذيب، واعتداءات على المتظاهرين السلميين، وأصبحت الاعتقالات التعسفية للمدونين والصحفيين شائعة، ويظهر منها تواضع التغيير الذى تم بعد الثورة، حيث برر المجلس العسكرى الكثير من هذه الانتهاكات بالإشارة إلى أنها مُصرح بها فى القوانين القائمة.
واعتبرت المنظمة أن المادة 184 من قانون العقوبات المصرى، التى تجرم كل من "أهان أو سب مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم"، تعتبر غير متسقة مع القانون الدولى، ودعت البرلمان الجديد إلى تعديلها، بالإضافة إلى مواد أخرى تقيد حرية التعبير.
وانتقد التقرير كذلك قانون الجمعيات لعام 2002، وقال إن وزيرة التعاون الدولى ووزير العدل برر عملية مداهمة الشرطة والجيش لعشر منظمات حقوقية ومؤسسات لدعم الديمقراطية بأحكام قانون الجمعيات لعام 2002 الذى يعتبر معيباً للغاية، والذى يفرض قيوداً لا داعى لها بالمرة على تشكيل وتشغيل الجمعيات المستقلة، ورغم تعديل المجلس العسكرى لقانون الأحزاب السياسية فى مارس بما يسمح بإنشاء الأحزاب السياسية الجديدة وسماحه بإنشاء أكثر من 100 نقابة مستقلة جديدة، فلم يتم التحرك بالمرة من أجل إصلاح قانون الجمعيات.
ووصفت مسئولة المنظمة هذا القانون بأنه قانون صممه مبارك لاستبعاد وعزل المنظمات المستقلة، ولمنح الحكومة القدرة على معاقبة المنظمات إذا زادت انتقاداتها. ودعت البرلمان الجديد إلى مراجعة القانون بما يكفل استقلال المنظمات غير الحكومية.
وختمت المنظمة تقريرها بعدد من الأولويات التى طالبت البرلمان الجديد بوضعها نصب عينيه، وهى:
- رفع حالة الطوارئ وإلغاء قانون الطوارئ، ومراجعة قانون الشرطة الذى يسمح بصلاحيات واسعة فى إطلاق النار على المدنيين، بما فى ذلك المدنيين الذين يتجمعون فى الأماكن العامة وعلى حدود البلاد.
- تعديل قانون الأحكام العسكرية ليقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على المخالفات العسكرية التى يرتكبها عسكريون، ووقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
- إصلاح القوانين التى تقيد حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، وهى حقوق جوهرية من أجل تهيئة الساحة السياسية للأحزاب المصرية ومنظمات المجتمع المدنى ومجموعات النشطاء والإعلام، من أجل تلقى ومشاركة المعلومات والآراء، بما فى ذلك الآراء الخلافية والسياسية.
- تعديل تعريف التعذيب الوارد فى قانون العقوبات، بحيث يصبح التعريف متفقاً مع تعريف التعذيب فى القانون الدولى، وبحيث يغطى التعريف جميع الإساءات البدنية والنفسية، مع تغليظ العقوبات على انتهاكات ضباط الشرطة؛ كى يصبح القانون أداة ردع فعالة.