منظمة أمريكية تطالب مجلس الشعب الجديد بتعديل قانون الأحكام العسكرية

طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية الأمريكية مجلس الشعب الجديد بتعديل قانون الأحكام العسكرية، ليقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على المخالفات العسكرية التي يرتكبها عسكريون، ووقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وإصلاح القوانين التي تقيد حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، وتعديل تعريف التعذيب الوارد في قانون العقوبات.

جاءت تلك التوصيات في تقرير أصدرته المنظمة اليوم (الإثنين) تحت عنوان "صفحة جديدة: مقترحات تشريعية للبرلمان المصري من أجل حماية حقوق الإنسان".

ودعت المنظمة في تقريرها إلى تغيير ما أسمته ب"ترسانة القوانين القمعية التي استخدمتها الحكومات في عهد مبارك لتقييد الحريات" على وجه السرعة.

وقالت المنظمة في التقرير إن هذه القوانين استخدمت من أجل تقييد حرية التعبير والحد من توجيه الانتقادات للحكومة، وتقييد حرية تكوين الجمعيات ومحاولة منع التجمعات، وأدت لاحتجاز الأفراد لأجل غير مسمى ودون اتهامات، وساعدت في حماية قوات الشرطة المُنتهِكة للحقوق من المحاسبة".

وأضافت أن هناك 9 قوانين قالت إنه ينبغي على البرلمان الجديد أن يصلحها سريعًا، إذا أراد أن يصبح القانون أداة لحماية حقوق المصريين وليس قمعهم، ومنها قوانين الطوارئ والعقوبات والجمعيات والقوانين الخاصة بالتجمهر.

وانتقدت المنظمة طريقة إدارة الفترة الانتقالية في مصر، مشيرة إلى أن القادة السياسيين المصريين أخفقوا أثناء المرحلة الانتقالية في إصلاح ما أسمته بالقوانين القمعية.

واتهمت المنظمة الحكام العسكريين باستخدام هذه القوانين في "اعتقال المتظاهرين والصحفيين ومحاكمة أكثر من 12 ألف مدني أمام المحاكم العسكرية".

ودعت المنظمة البرلمان الجديد إلى جعل إصلاح حالة حقوق الإنسان على رأس أولوياته، عن طريق رفع حالة الطوارئ وإلغاء قانون الطوارئ، ومراجعة قانون الشرطة، الذي يسمح للشرطة بصلاحيات واسعة في إطلاق النار على المدنيين.