منظمات حقوقية مصرية: قمع منافذ التظاهر السلمي سيؤدي إلى فوضى وعنف

أصدر ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة، والذي يجمع 13 منظمة ومركز حقوقي، منها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بيانا استنكر فيه ما وصفه بالممارسات القمعية بالغة الشراسة التي انتهجتها أجهزة الأمن المصرية تجاه متظاهرين سلميين يوم 6 ابريل الماضي.
وحذر الملتقى من أن تصاعد متيرة القمع لإغلاق منافذ التعبير السلمي وكبح حالة الحراك السياسي، وقطع الطريق على المطالب المشروعة لإصلاح النظام الانتخابي، من شأنه أن يحيط الانتخابات المقبلة بمطاعن عديدة، وينذر بدخول البلاد في موجات من الفوضى والعنف والعنف المضاد، يجب العمل على تفاديها.
وأتهم البيان قوات الأمن بأنها حولت القاهرة إلى ثكنة عسكرية في السادس من أبريل، لمحاصرة المتظاهرين سلميا، من أجل المطالبة بإنهاء إنهاء حالة الطوارئ السارية منذ 29 عاما، وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، لتوفير ضمانات الحيدة والنزاهة على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، وإجراء تعديلات دستورية تفسح المجال لانتخابات رئاسية تنافسية يشارك فيها مرشحون مستقلون، ووضع حد أقصى للبقاء في منصب الرئاسة.
وأشار البيان إلى تعرض النساء والفتيات لاعتداءات بالضرب المبرح على أيدي الشرطة النسائية لأول مرة، بصورة تعيد إلى الأذهان أعمال العنف والتحرش التي استهدفت متظاهرات ومتظاهرين كانوا قد احتجوا على الاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور في العام 2005.
وأكد البيان أن الاعتداءات طالت كذلك صحفيين ومراسلي ومصوري قنوات فضائية، صودرت كاميراتهم وأفلامهم لمنعهم من القيام بواجبهم المهني في تغطية وقائع القمع البوليسي.