استمعت لجنة مشتركة من لجنة المقترحات والحوارات والتواصل المجتمعي وعدد من ممثلي اللجان بالجمعية التأسيسية إلى عدد من رؤساء تحرير ومعدي برامج التوك شو، بدعوة من الدكتور محمد البلتاجي رئيس لجنة المقترحات والحوارات بالجمعية للاستماع لمقترحاتهم حول باب الحقوق والحريات بالدستور. واستعرض عمرو عبد الهادي عضو لجنة الحوارات والمقترحات والتواصل المجتمعي تشكيل الجمعية ولجانها وآخر ما توصلت إليه في أعمالها مع طريقة عملها، داعيا الحضور لتقديم مقترحاتهم حول مواد الباب. وأوضح الدكتور محمد البلتاجي مقرر اللجنة أن لجنة المقترحات استحدثت لجنة جديدة لفرز المقترحات التي يتم إرسالها إليها للتأكد من وصول أفضلها للجان المعنية، مشيرا إلى أن اللجنة وصلها حتى الآن 22 ألف مقترح، وستعقد عددا من الجلسات القريبة مع المصريين بالخارج المتواجدين حاليا بمصر، وثلاث زيارات أخرى لمحافظات مطروح ودمياط والوادي الجديد للوصول لحصر أكبر عدد من الاقتراحات لإثراء عمل اللجان. ومن جهته, اقترح الإعلامى محمد شيبة معد برنامج 90 دقيقة تغطية الإعلام لكافة لجلسات الجمعية التأسيسية وبثها للرأى العام، مشيرا إلى أن هناك أقاويل تفيد بقيام بعض أعضاء الجمعية بعقد جلسات مغلقة مما يبعث على الشعور بعدم الطمأنينة في نفوس المصريين – على حد تعبيره - ، داعيا لعقد مؤتمر بشكل أسبوعي تقوم فيه الجمعية بعرض المستجدات والتغيرات التي طرأت على الدستور . ومن جهته تساءل محمود بدر المعد ببرنامج الحقيقة للاعلامي وائل الإبراشي حول جدوى وجود نص " بما لا يخالف القانون" و" في حدود القانون"، وذلك بعدد من مواد الحريات، معتبرا أنه من غير الطبيعي أن يقيد القانون نص دستوري أسمى منه، وموضحا أن ذلك من الممكن أن يتسبب في تعطيل بعض أحكام المواد الدستورية حينما يتم إحالة تفصيلها للقوانين. وطالب بدر بضرورة وجود مادة بالدستور الجديد تحظر التطبيع الشعبي والثقافي مع إسرائيل بما لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، مع تضمين مادة أخرى بضرورة حضور ما يزيد عن 50% من قائمة الناخبين أثناء الاستفتاء على الدستور، والموافقة عليه بنسبة 70% على الأقل مع طرحه للتصويت كل مادة على حدى للتوصل إلى أفضل شكل للدستور الجديد. مقترحات بحظر التطبيع الشعبي والثقافي مع إسرائيل وإزالة " بما لا يخالف القانون" من نصوص الدستور