الإسكان تجدد تعيين 19 موظفا من أبناء "كبار العاملين" رغم صدور قرارين سابقين بإنهاء عقودهم

صرحت مصادر مسئولة بوزارة الإسكان "للبديل" أنه تم تجديد عقود ل 19 موظفا من أبناء قيادات بالوزارة وعودتهم للعمل بعد أن تم فصلهم واخطارهم بالفصل عن طريق النيابة الإدارية والوزارة مرتين من قبل بتاريخ 31 / 3 / 2012 و 30 / 6 / 2012 ، وذلك لعدم قانونية عقودهم ولمخالفتها للقانون وتعيينهم دون سابق إعلان .وأوضحت المصادر أنه تم تجديد عقودهم بتاريخ 1 / 7 / 2012 وتم صرف راتبهم عن الشهرين الماضيين بأثر رجعي رغم عدم حضورهم الوزارة بسبب فصلهم .
وأشارت المصادر إلى أن وزير الإسكان قد أعطى صلاحيات لرؤساء القطاعات والتي بموجبها حرر رئيس كل قطاع عقود عدد من الموظفين لديه .
وأثارت عودة ال 19 موظفا للعمل أزمة بين الموظفين وسادت حالة من الغضب الشديد بين الموظفين بسبب تجاهل قيادات الوزارة أحكام القانون .
وقال عدد من موظفي الوزارة "للبديل" إن ال 19 موظفا يحضرون ولا يقومون بالتوقيع في الكشوف الخاصة بالعاملين وأنه تم وضع أسماؤهم في كشوف خاصة للإمضاء بها بالرغم من عدم انتظامهم ووجودهم في العمل في الفترة التي أصدر فيها وزير الإسكان السابق قرار بإنهاء عقودهم لمخالفتها للقانون.
وكان المستشار عصام عبد العزيز المستشار القانوني لوزير الإسكان قد صرح للبديل أنه تم كتابة مذكرة بإنهاء ال 19 عقد لمخالفتهم للقانون لأن هذه العقود تمت بدون إعلان مسبق وعدد منهم هم أبناء عاملين ووكلاء وزارة وهذا مخالف للقانون ، موضحًا أن وزير الإسكان السابق الدكتور فتحي البرادعي قد سبق ووافق على إنهاء عقودهم لأنها غير قانونية .
ومن جانبه قال المستشار يحيى خضيري النوبي نائب رئيس مجلس الدولة بوزارة الإسكان للبديل إن لجنة الفتوى لا تعلم شئ عن حضور هؤلاء الموظفين من عدمه وأن وضعهم الوظيفي يخص الوزارة .
وأوضح الخضيري أن لجنة الفتوى قامت بإعداد ملف كامل عن تلك العقود وتم إرساله إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع لمجلس الدولة للإفتاء في مدى قانونيتهم إلا أنه لم يصل الرد حتى الآن مشيرًا إلى أنه عند الإنتهاء إلى رأي من قِبل الجمعية العمومية سترسله على الفور للوزارة .
ومن جانبه قال المستشار هاني يونس المستشار الإعلامي لوزير الإسكان إن وزير الإسكان أكد على أنه لم يقم بالإمضاء على أية مذكرة تخص ال 19 موظف وعودتهم للعمل.
Comment *