تأجيل قضية الاعتداء على موكب الرئيس لجلسة 1سبتمبر لإعلان الشهود.. والدفاع: الدعوى مقدمة لديكتاتورية الرئاسة

أرجأت محكمة جنح مصر الجديدة برئاسة المستشار شريف كامل نظر قضية الاعتداء على موكب الرئيس مرسي إلى جلسة 1 سبتمبر المقبل لإعلان الشهود.
كانت المحكمة قد استمعت اليوم إلي دفاع المتهمين الأربعة بالتعدي على موكب الرئس محمد مرسي حيث وصفوا القضية بانها مقدمة لمشروع ديكتاتورية الرئاسة، وطالبوا بإخلاء سبيل المتهمين، كما طالبوا بالاطلاع علي ملف الدعوي واستدعاء اللواء أحمد ايهاب قائد شرطة الرئاسة كشاهد إثبات في الواقعة، وطالب بالاطلاع على كافة شرائط الفيديو المصورة بواسطة كاميرات المراقبة الخاصة بالقصر الجمهوري.
وطالب الدفاع باستخراج شهادة من رئاسة الجمهورية لبيان عدد سيارات موكب الرئاسة وقت حدوث الواقعة وبيان ما إذا كان ألحقت بها أى تلفيات من عدمه، كما طالب استدعاء العميد عبد العزيز بدر بمباحث شرق القاهرة كشاهد اثبات لمناقشة اقواله فى النيابة، واستدعاء النقيب باسم محمود محرر محضر الواقعة والقائم بضبط المتهمين.
كما طالب الدفاع ببراءة المتهمين من جميع التهم المنسوبة اليهم استنادا الي شيوع الاتهام بين جموع المتظاهرين لان الواقعة كانت فى حالة تظاهر، وانتفاء النية لارتكاب الواقعة حيث لا توجد علاقة بين الموكب والمتهمين فالمتظاهرين قاموا بالاحتجاج على قتل بعض جنود وضباط من القوات المسلحة فى نفس اليوم، وأضاف الدفاع أن التظاهر لم يكن غرضه الإهانة لشخص الرئيس والواقعة فى حقيقتها لا تشكل تجربة جنائية ورفع الأحذية من المتظاهرين على موكب الرئيس هو مجرد تعبير عن الرأي.
كان النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، قد أمر بإحالة كل من محمود عبدالفتاح يوسف "عامل" وأحمد رمضان عبد المنجى "طالب" وأحمد محمد أحمد حبشى "مشرف أمن" وناهد محمد على نجم "ربة منزل"، إلى محكمة جنح مصر الجديدة، بعد أن نسبت لهم النيابة تهم التجمهر واعتراض موكب الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، وترديد الهتافات المعادية والمسيئة لشخصه، وقيامهم برشق الموكب بالحجارة والأحذية، وإتلاف إحدى سيارات الموكب أثناء خروجها من قصر الاتحادية.
Comment *