تأجيل قضية الاعتداء على موكب الرئيس لجلسة 1 سبتمبر المقبل

أرجأت محكمة جنح مصر الجديدة برئاسة المستشار شريف كامل نظر قضية الاعتداء على موكب الرئيس مرسي إلى جلسة 1 سبتمبر المقبل لاعلان الشهود .
كانت المحكمة قد استمعت اليوم الي دفاع المتهمين الاربعة بالتعدي علي موكب الرئس محمد مرسي حيث وصفوا القضية بانها مقدمة لمشروع ديكتاتورية الرئاسة و طالبوا باخلاء سبيل المتهمين ، كما طالبوا بالاطلاع علي ملف الدعوي و استدعاء اللواء احمد ايهاب قائد شرطة الرئاسة كشاهد اثبات في الواقعة ، و طالب بالاطلاع علي كافة شرائط الفيديو المصورة بواسطة كاميرات المراقبة الخاصة بالقصر الجمهوري ، استخراج شهادة من رئاسة الجمهورية لبيان عدد سيارات موكب الرئاسة وقت حدوث الواقعة وبيان ما اذا كان الحقت بها أى تلفيات من عدمه كما طالب استدعاء العميد عبد العزيز بدر بمباحث شرق القاهرة كشاهد اثبات لمناقشة اقواله فى النيابة ، و استدعاء النقيب باسم محمود محرر محضر الواقعة و القائم بضبط المتهمين .
كما طالب الدفاع ببراءة المتهمين من جميع التهم المنسوبة اليهم استنادا الي شيوع الاثهام بين جموع المتظاهرين لان الواقعة كانت فى حالة تظاهر ، و انتفاء النية لارتكاب الواقعة حيث لا توجد علاقة بين الموكب والمتهمين فالمتظاهرين قاموا بالاحتجاج علي قتل بعض جنود وضباط من القوات المسلحة فى نفس اليوم، و اضاف الدفاع ان التظاهر لم يكن غرضه الاهانة لشخص الرئيس والواقعة فى حقيقتها لا تشكل تجربة جنائية ورفع الاحذية من المتظاهرين على موكب الرئيس هو مجرد تعبير عن الرأي.
كان النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، قد أمر بإحالة كل من محمود عبدالفتاح يوسف "عامل" وأحمد رمضان عبد المنجى "طالب" وأحمد محمد أحمد حبشى "مشرف أمن" وناهد محمد على نجم "ربة منزل"، إلى محكمة جنح مصر الجديدة، بعد أن نسبت لهم النيابة تهم التجمهر واعتراض موكب الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، وترديد الهتافات المعادية والمسيئة لشخصه، وقيامهم برشق الموكب بالحجارة والأحذية، وإتلاف إحدى سيارات الموكب أثناء خروجها من قصر الاتحادية.