علقت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية على القرارات الأخيرة للرئيس المصري محمد مرسي، بإحالة المشير محمد حسين طنطاوي والفريق سامي عنان إلى التقاعد، وإلغائه للإعلان الدستوري المكمل.. بأنها آخر مرحلة في النزاع على السلطة بين الإخوان المسلمين والمجلس العسكري. حيث أشار التقرير إلى أن "إزالة طنطاوي" الذي خدم في عهد الرئيس المخلوع، مبارك بأنها آخر مرحلة في الصراع على السلطة بين المجلس العسكري وجماعة الإخوان المسلمين. وأن هذا قد يكون ردا على تصريحات طنطاوي الشهر الماضي حينما أثار المشير الرهانات بأن القوات المسلحة "لن تسمح لجماعة معينة بأن تسيطر على السلطة". جاءت تصريحات طنطاوي بعد ساعات من لقائه مع وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، والتي حثته فيه على العمل مع مرسي على الانتقال الكامل إلى الحكم المدني. وأضاف التقرير أن المجلس العسكري الذي يحكم البلاد منذ سقوط مبارك، وجماعة الإخوان المسلمين، الفصيل الأقوى على الساحة السياسية، احتدم بينهم التنافس على السلطة مع فوز مرسي بالرئاسة الشهر الماضي. وقبل أيام من تولي مرسي الرئاسة رسميا، حل المجلس العسكري البرلمان ذو الأغلبية الإخوانية، وأعطى لنفسه السلطة التشريعية والمالية، والسيطرة على عملية صياغة الدستور، غير وضع قيود صارمة على سلطة الرئيس. ووفقا للصحيفة، فإن طنطاوي في تعليق له في ذلك الوقت، لم يحدد جماعة الإخوان المسلمين، لكن إشارته بأن القوات المسلحة لن تسمح للجماعة بالتمتع بنفوذ قوي كان واضحا. حينما صرح بأن "مصر لن تسقط، بل ملك لجميع المصريين وليس لمجموعة معينة.. القوات المسلحة لن تسمح بذلك"، وأضاف: "إن القوات المسلحة لن تسمح لأي شخص، ولا سيما المدفوعين من الخارج، لصرف القوات المسلحة عن دورها بوصفها حامية لمصر.. إن الجيش لن يرتكب أبدا أي خيانة، وسوف يستمر في أداء واجباته حتى تصل مصر إلى بر الأمان". Comment *