تحت عنوان" حاكم مصر الحقيقى.. طنطاوى رئيس المجلس العسكرى" نشرت صحيفة "واشنطن تايمز" مقالا تناولت فيه الوضع فى مصر. وقالت الصحيفة "ماذا يعنى أن "محمد مرسى" أصبح رئيسا لمصر ؟!" وأشارت الى ان الانتخابات الرئاسية لم تكن رمزية فحسب، بل إنها وهمية حيث ان مستقبل مصر لم يحدد بعد، ولازالت الكرة فى الملعب. دور الرئيس ثانوى وأكدت الصحيفة على ان "مرسى" ليس هو السياسى الأكثر نفوذا فى مصر او القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى نفس الوقت لم يعد هو المحرك لجماعة الاخوان المسلمين الفصيل السياسى الأقوى فى مصر حاليا، كما ان صلاحياته وسلطاته ليست معروفة، ويمكن للجيش أن ينحيه جانبا بسهولة. وأضافت الصحيقة أنه للمرة الأولى منذ عام 1954 يصبح دور الرئيس فى مصر ثانويا، مثله مثل دور رئيس الوزراء طيلة العقود الماضية . وأوضحت الصحيفة أن المشير "محمد حسين طنطاوي" هو الحاكم الحقيقي لمصر، فهو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع، وقالت انه لا يلعب دوره فقط بوصفه القائد العام للقوات المسلحة، بل أيضا كرئيس فعلى لفروع السلطة الثلاث في مصر. وقالت الصحيفة :"إن طنطاوي هو حاكم مطلق معه سلطات شبه مطلقة، فمنذ أن تسلم الحكم كرئيس للمجلس العسكري منذ فبراير عام 2011، يرى "طنطاوى" أن مهمته هى تمديد حكم المجلس العسكري إلى أجل غير مسمى في المستقبل، مما يضمن الإبقاء على الامتيازات والاستثناءات الخاصة بضباط الجيش". العسكرى يستغل الإخوان وزعمت الصحيفة ان المجلس العسكرى يستغل الاخوان المسلمين وغيرها من القوى السياسية كواجهة مدنية له ، وهو دور قبلت به تلك القوى وأدته بسعادة بالغة. حيث سمح المجلس العسكرى للاسلاميين بالحصول على النسبة الاكبر من المقاعد البرلمانية فى الانتخابات الاخيرة ، كما سمح لهم بالفوز بالرئاسة بعد تأخير مريب فى علان النتائج ، وقالت الصحيفة إن المجلس العسكرى التقى بالزعيم الفعلى لجماعة الاخوان المسلمين " خيرت الشاطر " وتوصل معه لاتفاق يصبح بمقتضاه "مرسى" رئيسا للبلاد، على أن تظل السلطة الفعلية فى يد المجلس العسكرى . واشارت الصحيفة الى أنه لكى تفهم قوة المجلس العسكرى يجب ملاحظة ثلاثة إجراءات قام بها المجلس بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية، اولها قرار وزير العدل يوم 13 يونيو باعطاء حق الضبطية القضائية لضباط القوات المسلحة والمخابرات الحربية باعتقال المدنيين وهو ما وصف بالأحكام العرفية، والإجراء الثانى هو حل مجلس الشعب بعد قرار المحكمة الدستورية العليا ببطلان الانتخابات وذلك يوم 14يونيو، والإجراء الثالث هو الإعلان الدستورى المكمل الصادر قى 17 يونيو والذى جرد رئيس الجمهورية من العديد من الصلاحيات وأعطى المجلس العسكرى مزيدا من السلطات التى تجعله يظل فى السلطة لمدة طويلة. انقلابات من خلال انتخابات نزيهة وقالت الصحيفة إنه إذا كان الأجانب لا يدركون الحقائق على الأرض فى مصر وما هى قوة المجلس العسكرى، فإن المصريين يدركون جيدا من صاحب السطوة الفعلية. فقد وصفت حركة 6 إبريل الثورية كل القرارات الأخيرة للمجلس العسكرى بأنها انقلاب ناعم، وقالت الصحفية "زينب أبو المجد":" إنه من المؤسف ان الانقلابات السياسية تتم فى هذه الايام من خلال انتخابات نزيهة "، كما قال " زياد عبد التواب " من مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان: "ان حل البرلمان هو انقلاب عسكرى صارخ، واضاف أن "مرسى" بلا صلاحيات مثله مثل الملكة اليزابيث الثانية فى بريطانيا. العسكرى يخاطر وختمت الصحيفة بأن المجلس العسكرى يتمنى إطالة المدة واستمرار الوضع الراهن إلى أقصى ما يمكن ، فضباط الجيش يعيشون حياة طيبة، وبقية الشعب فى خدمتهم، بينما يغرق الرئيس "مرسى" فى مواجهة المشاكل الاقتصادية، الا ان الصحيفة حذرت المجلس العسكرى من مخاطر هذه السياسة، التى يمكن ان تؤدى الى نتائج عكسية، لأن الشعوب تضيق ذرعا من الاستبداد وتثور على الطغاة ، ويمكن ان يتكرر ما حدث العام الماضى عندما ثار الشعب ضد الرئيس السابق "حسنى مبارك" ولكن هذه المرة سيكون انفجارا كبيرا.