تقدم محمد حامد سالم المحاوي ببلاغ للنائب العام ضد وزير الكهرباء ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر للمطالبة باستدعائهما للتحقيق في سبب انقطاع الكهرباء. واتهم البلاغ المسئولين بتعمد قطع الكهرباء يومياً أكثر من مرة والتسبب في "خراب" بيوت المواطنين البسطاء وتدمير أجهزتهم المنزلية – وتعريض الأمن القومي المصري للخطر. وأوضح البلاغ أنه يتم تصدير الكهرباء المصرية إلى دول أخرى لم ينقطع بها التيار, وتساءل كيف تنقطع الكهرباء بالمصدر الرئيسي (مصر) دون أن تنقطع في الدول العربية التي تستورد من مصر؟ وأضاف البلاغ أنه يتم تصدير الغاز والطاقة لدول أخرى وآخرها معونات السولار والبنزين التي دخلت قطاع غزة بناء على أوامر الرئيس محمد مرسي – مما ينتفي معه حجة المسئولين بنقص الطاقة اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء التي توقفت أو تعطلت لنقص الغاز أو المازوت, وهو ما يؤكد أن الأزمة ليس سببها زيادة استهلاك المواطنين المصريين للكهرباء وإنما تخريب وتقصير وإهمال متعمد من المشكو في حقهما . وطالب البلاغ بتشكيل لجنة فنية من خارج وزارة الكهرباء تتكون من أساتذة كليات هندسة الكهرباء لتحديد أسباب انقطاع التيار الكهربائي بصفة متكررة يومياً لساعات طويلة منذ بداية شهر رمضان الجاري وتحديد المسئولين عنها وهل تصدير الكهرباء خارج مصر سبب لانقطاع الكهرباء داخل مصر وهل له تأثير من عدمه، وإذا كان نقص الطاقة سبب في تعطل تشغيل محطات الكهرباء فهل لتصدير الطاقة والغاز خارج مصر تأثير من عدمه ، وتحديد حجم الاثار والخسائر الناجمة عن ذلك - مع إحالة المشكو في حقهما ومن تسفر التحقيقات عن اشتراكهم معهم إلى المحاكمة الجنائية المختصة. البلاغ يتهم المسئولين بتعمد قطع الكهرباء والتسبب في "خراب" بيوت المواطنين وتعريض الأمن القومي للخطر