تحليل إخباري : لبنان بعد استقالة المعارضة .. أزمة الحكومة وسيناريوهات المحكمة الدولية

لبنان من جديد. استقالات جماعية ، وتعليق عمل الحكومة، والأنظار شاخصة تنتظر الحل. ربما طائف أو الدوحة 2 أو غيره. ذلك بعد أن سقطت السين- سين.
من جديد، أعلن أمس وزراء المعارضة اللبنانية استقالتهم جماعياً من الحكومة التي يرأسها سعد الدين الحريري. هكذا، يسقط عمل الحكومة في انتظار إجماع وطني جديد من أجل تسمية رئيس الوزراء، وخريطة الحصص الحزبية في المجلس الوزاري المنتظر.
كانت أجواء تفاؤل واضحة تلف لبنان في الأيام الأخيرة. إلا أوساط ضيقة جداً لم تتعدى حزب الله وسعد الحريري. فجأة، وبعد الحديث عن قرب مبادرة س-س (سوريا- السعودية) من الحل لأزمة محاولة إلصاق جريمة اغتيال رفيق الحريري لقيادات بحزب الله. أعلنت الأطراف اللبنانية فشل المبادرة. فانقلب التفاؤل تشاؤماً متطرفاً. خاصة بعد انكشاف الدور الذي لعبه كل من ساركوزي وأوباما في إفشال المبادرة. وتجلى دور النظامين، الفرنسي والأميركي. عند زيارة الرئيس بشار الأسد لباريس، والحريري لواشنطن.
هكذا، عاد الحريري من واشنطن، خالي الوفاض، إلى من إصرار أوباما على استمرار عمل المحكمة. مؤكداً أن إصرار حزب الله على انهاء عمل المحكمة الدولية، يعكس خوفه منها.
سيناريوهات مجلس الوزراء
منذ توليه رئاسة الجمهورية، عقب أزمة السابع من أيار، يواجه الرئيس ميشال سليمان عدة اختبارات صعبة. خاصة مع تمسكه بلقب “فخامة الرئيس التوافقي”. الآن يتعرض سليمان لمأزق حقيقي. إما التمسك بتسمية الحريري مرة أخرة رئيساً للوزراء، والوصول لأزمة حقيقية تعترض فيها المعارضة، ومن ثم تنفتح مروحة الاحتمالات على كل الأمور. أو تسمية رئيس جديد للوزراء، وحينها يتحدد موقف الموالاة بناءاً على طبيعة الرئيس الجديد وموقفه. وهنا، الجدير بالذكر أن المطروحة أسمائهم لهذا الموقع هم، رئيس الوزراء الأسبق عمر كرامي، رئيس حزب الاتحاد عبد الرحيم مراد، محمد الصفدي أو نجيب ميقاتي.
ماذا بعد المحكمة الدولية
منذ تأسيسها، أثارت المحاكمة الدولية للتحقيق في جريمة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق، رفيق الحريري، موجة من الرفض والاستنكار غير مسبوقة. ربما ذلك يعود لطبيعة عملها السياسية والتي أثبتت افتقادها لأي مهنية قضائية.
بدأت رحلة الخسارة المهنية في عمل المحاكمة، بعد أن عولت على شهادات أربعة من الشهود، ثبت بعد ذلك، باعترافهم، أن شهادتهم لا تتعدى الشهادة الزور. وكان هؤلاء هم الشاهد الوحيد الذي ترتب عليه توجيه أصابع الاتهام تجاه النظام السوري. غير ذلك، كان تم اعتقال أربعة من رموز النظام الأمني اللبناني في وقت اغتيال الحريري، ولم يوضح حيثيات اعتقالهم بالضبط. إلا أن تم الإفراج عنهم في أبريل 2009، بعد أربع سنوات من الاعتقال، أيضا دون توضيح حيثيات الإفراج بالضبط.
وفجأة حولت المحكمة الأنظار لإتهام حزب الله باغتيال الحريري. ولم يعرف أحد لماذا ركزت المحكمة على سوريا، ولماذا صرفت النظر عنها فجأة، ولماذا تحولت للمقاومة فجأة أيضاً. ولم ينتهي تخبط المحاكمة باهمالها ما أعلنه السيد حسن نصر الله منذ شهور، لما وصفه بقرائن اتهام لاسرائيل في ضلوعها باغتيال رفيق الحريري.
على كل الأحوال. بعد فشل مبادرة س-س، وكانت تعد المحاولة الأخيرة. من المنتظر الآن إصدار القرار الظني النهائي في الجريمة موضوع التحقيق. وإن أصرت المحاكمة على نهجها السابق. فسوف يتهم القرار الظني بوقوف قيادات من حزب الله بالتخطيط والتنفيذ لاغتيال الحريري. ومن المرشح أن تلصق التهمة للراحل عماد مغنية وخليفته في الموقع العسكري للحزب مصطفى بدر الدين.
وحينها يتعين على الجهات التنفيذية اللبنانية تنفيذ أمر الاعتقال ل”المتهمين”. وإما أن تهمل الجهات اللبنانية الأمر وتنساه برمته. وإما تقرر المغامرة بتنفيذه. وحينها ربما تصدق توقعات الكثير من داعمي المقاومة في لبنان. السيناريو الأسوأ هو أن تنساق الجهات الأمنية اللبنانية للأمر، وحينها ربما يتكرر السابع من أيار.
مواضيع ذات صلة
1. لبنان في عطلة سياسية انتظارا لنتائج المساعي السورية السعودية لحل أزمة ” شهود الزور”
2. أوباما يعلن عزمه القيام بكل ما يمكنه كي يكون لبنان خاليا من الإرهاب والتدخل الأجنبي
3. مصدر سياسيى لرويترز : وزراء حزب الله يستقيلون من الحكومة اللبنانية خلال ساعات
4. مجهولون يلقون زجاجة مولوتوف على مكتب رئيس الحكومة اللبناني
5. محطة كندية تنقل تسريبات تفيد اتجاه لجنة التحقيق الدولية لاتهام حزب الله باغتيال الحريري