روائي يمني "للبديل": قانون حماية حق المؤلف "إهانة" ويمكن بموجبه مصادرة أي كتاب بحجة مخالفته للشريعة

أعرب الروائي اليمني علي المقري عن شعوره بالإحباط تجاه القانون الذي صدر منذ يومين في صنعاء بشأن حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة، واعتبر المقري أن القانون يمثل إهانة معنوية ومادية للكتاب والفنانين اليمنيين، لأنّ القانون لا يحرمهم من حق التأليف والإبداع بحرّية فحسب بل يقيد أيضاً حقهم في التصرف بأعمالهم حين يمنح وزارة الثقافة الحق في التدخل بهذه الحقوق.
وأضاف المقري في تصريحات خاصة "للبديل": أشعر بإحباط بعد أكثر من ربع قرن في الكتابة والتأليف، أصدرت خلالها تسعة كتب، أن تبقى حرّية الكتابة والحياة محاصرة على هذا النحو.
وتابع: قبل 25 عاماً أطلعني الأستاذ أحمد ثابت مدير المصنفات بوزارة الإعلام والثقافة بصنعاء على التقرير المرفوع من أحد الرقباء واسمه جمال هاشم والذي بموجبه منع كتابي الأول "نافذة للجسد" من التوزيع في اليمن بعد أن صدر في القاهرة عام 1987. وبعدها منعت بعض كتبي الأخرى، إلاّ أنني كنت أتوقع أن يكون هناك بعض تحول إثر ما جرى من تغيير شكلي في السلطة في الآونة الأخيرة.
وفسر صاحب رواية "حرمة" والمرشحة لجائزة "البوكر" العربية، سببَ رفضه للقانونن قائلاً: لأن وزارة الإعلام والثقافة كانت في الماضي تقوم بمصادرة كتاب لي أو لوجدي الأهدل أو يقوم رجال الدين بشن حملة تكفيرية ضد عبد الكريم الرازحي أو عبدالعزيز المقالح، أمّا الآن فقد قام وزير الثقافة والمحسوب على الثورة والتغيير، حين وقع على مشروع القانون، بالجمع بين الجهتين، الوزارة ورجال الدين، في مصادرة حقوق المؤلف المعنوية والمادية. موضحًا، بموجب هذا القانون يمكن أن يصادر أي كتاب أو مصنف فني بحجة مخالفته للشريعة الإسلامية، كما أنه لا يمنح الحق الحصري للمؤلفين والفنانين في كتبهم ومصنفاتهم، وهو قانون لا مثيل له في هذا الجانب في كل تاريخ القوانين في العالم، فإذا رفض المؤلف مثلا إعطاء حق ترجمة كتابه لأحد المترجمين لأي سبب كان تقوم الوزارة بالتحقق من ذلك، وبدلًا من أن تحمي حق المؤلف تقوم هي بإعطاء هذا الحق للمترجم بالرغم من صاحب الحق، وباسم القانون.
وتساءل المقري: ألا يكفي المؤلف والفنان في اليمن أنه يعيش في ظروف مادية قاسية لتأتي وزارة الثقافة أيضًا لترغمه على التنازل عن حقوقه؟ وقال: لقد تهيأت لي ظروف أفضل من بعض أصدقائي وزملائي الكتاب والفنانين في النشر خارج اليمن، ومع هذا أشعر أن هذا القانون يمسّني شخصيًّا، ولا أجد أي وسيلة لمواجهة هذه المحنة إلاّ أن أدعو كل دور النشر والمؤسسات الثقافية في العالم العربي والعالم لمساعدة الكتّاب والفنانين اليمنيين في نشر أعمالهم بكل حرية خارج مؤسسات القمع الثقافية اليمنية التي تصادر حياتهم المعنوية والمادية سواء باسم الدين أو باسم حماية حقوقه.
من جهة أخرى، كان رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي قد أصدر القانون رقم خمسة عشر لسنة ألفين واثنتي عشرة لحماية حق المؤلف والحقوق المجاورة، وكان رئيس الجمهورية أعاد إلى مجلس النواب مشروع القانون مع مذكرة طلب إعادة النظر في المواد المثيرة للجدل في الأوساط المتعاطية مع مواد القانون، لدرجة تقدم معها رئيس الهيئة العامة للكتاب باستقالته احتجاجاً على تضمن مشروع القانون مواد اعتبرها تضيق الخناق على حرية الفكر والنشر، وتحيل دور النشر إلى أجهزة رقابية ومحاكم تفتيش على الإصدارات الفكرية والثقافية والإبداعية، إجمالاً.
وقد احتوى القانون إحدى وتسعين مادة توزعت على اثني عشر فصلاً، وتركزت في توصيف المصنفات الفكرية والإبداعية المحمية، وحقوق المؤلف، والحقوق المالية على المصنفات المشتركة والجماعية، وأصحاب الحقوق المجاورة (فناني الأداء، ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة)، ومدة الحماية، الاستثناءات والقيود على الحقوق المالية، وإجراءات الإيداع، وحماية المأثورات الشعبية أو تعابير الفلكلور، وإدارة الحقوق المالية لحق المؤلف والحقوق المجاورة، الإجراءات التحفظية والتدابير الحدودية، وأحكام عامة وختامية.
Comment *