أكد الدكتور حسام لطفى أستاذ القانون المدنى بجامعة بنى سويف، أن أعمال الروائى الكبير الراحل نجيب محفوظ، سوف تكون متاحة للنشر، بواسطة كل الناشرين بعد أن تمر فترة الحماية على أعماله بعد 50 عاما. جاء ذلك خلال الجلسة التى عقدها مؤتمر "التراث بين الحفاظ عليه والعبث به"، صباح اليوم الأربعاء، بالمجلس الأعلى للثقافة عن حقوق الملكية والفكرية، وشارك فيها محامى اتحاد الكتاب فاروق عبد الله، وعايدة نصير، وأدارها الدكتور حسين البنهاوى. وأعلن لطفى أن المجلس الأعلى للثقافة، يسند تراخيص غير حصرية، للكتب التى لا نستطيع أن نحصل على حقوق ترجمتها، ويصدر المجلس تصريحا غير حصرى، لنشر هذه الطبعة، وفى نفس الوقت المجلس يمنح ترخيصا إجباريا، بعد أن يتأكد من أن الناشر لم يرد، أو المؤلف قد قاطع، أو طلب مبلغا متعسفا، وهذا يجعل المترجم مطابق للقانون، ولا توجد أى مساءلة قانونية على المؤلف، أو على المجلس الأعلى للثقافة فى هذه الحالة. وأكد الدكتور حسام لطفى على تداخل المصطلحات فى القانون المصرى، وتداخل المفاهيم فى المجتمع المصرى عموما، مشيرا إلى ظهور ما يسمى بالأموال المعلوماتية، وهو المصطلح الذى ليس له تصنيف فى القانون، وشرح لطفى معنى المصطلح بأن الصور الفوتوغرافية، لها قيمة إخبارية، وقيمة معلوماتية، وأصبح يتم بيعها بمبالغ باهظة، وأشار لطفى إلى مصطلح الأموال الثقافية، والذى يطلق على المقتنيات الثقافية، بصرف النظر عن ملكيتها الفكرية، مثل لوحة زهرة الخشخاش، للفنان فان جوخ، لكنها كانت من مقتنيات الدولة، وكذلك الآثار، والمصنفات الفكرية، التى نعرف مؤلفها، حتى لو مات منذ 1000 عام، أو لا نعرف مؤلفها، ولكن نثق من كونه مصريا. وشرح لطفى الفرق بين المصنفات التى يملكها الشعب، مثل المؤلفات التى فات عليها 50 عاما، فيمكن لكل دور النشر أن تطبعها أكثر من مرة، وتملك حقوق ملكية الطبعة، وليس المصنف، والمصنفات التى لا يملكها الشعب. وأكد لطفى على متابعته لقضية ألف ليلة وليلة، فى كل مراحلها، مشيرا إلى أن وضع صور توضيحية فى طبعة ألف ليلة وليلة، أدى بالقاضى أن يصادر طبعة من طبعات ألف ليلة وليلة، خادشة للحياء، بها رسوم إيضاحية، هدف منها الناشر، أن يروج لطبعته، لكنه لم يصادر مصنف ألف ليلة وليلة، عام 1985، وهو ما جعل قاضى الاستئناف يصدر حكما ببراءة ألف ليلة وليلة، لكن يدعو لتنقيتها من تلك الرسوم الإيضاحية الخادشة. وأشار لطفى، إلى أن النقل من كتب المأثور الشعبى جائز، لكن دون تحريف أو تغيير، مع الإشارة للمصدر، وكذلك الاستلهام والتحقيق، مشيرا إلى أن التحقيق عمل علمى بحت، ويعطى المحقق، صفة المؤلف مائة بالمائة، مضيفا إلى وجود نص فى قانون الملكية والفكرية، أن وزارة الثقافة تمارس حق المؤلف، ومن ينقل من التراث، يجب أن يستأذنها، وذلك ليس بغرض أن تكون الثقافة رقيبا، ولكن رعاية الآداب والفنون وعدم التشويه، والتحريف.
