7 منظمات حقوقية: جلسات الاستماع ب"التأسيسية" شكلية لتحسين صورة الجمعية

انتقدت سبع منظمات حقوقية جلسات الاستماع التي تعقدها الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ضمن الحوار المجتمعي حول الدستور الجديد, وقال المنظمات في بيان مشترك أصدرته اليوم إنه تولد لديها انطباع بأن الجلسة التي شاركت بها المنظمات المدنية أول أمس كانت شكلية ترتبط بعمل اللجنة الداعية للاجتماع باعتبارها من لجان العلاقات العامة التي أسندت إليها مهمة التواصل مع شتى الشرائح الاجتماعية والمجموعات بما فيها المجتمع المدني للوقوف على الآراء من ناحية، وللتأكيد على الصفة التمثيلية للجمعية التأسيسية من ناحية أخرى.
وأشارت المنظمات إلى أن ما يتداول من أخبار ومعلومات بأن غالبية مواد الدستور جاهزة بصياغة نهائية, إضافة إلي ما قيل أن الدستور برمته سيعرض على الشعب في استفتاء خلال شهر ونصف من الآن, عزز الانطباع بأن هذا الحوار المجتمعي مسألة شكلية.
كما أعربت المنظمات عن قلقها أن يكون هذا هو هدف اللجنة من عقد اجتماعات وجلسات استماع شكلية من أجل تحسين صورة الجمعية التأسيسية للدستور وإعطاء انطباع بأن دستور مصر القادم قد شارك في وضعه كافة أطياف الشعب ومن ضمنهم المنظمات الحقوقية.
وأضاف البيان "أن ما ظهر بجلاء في طرح السادة أعضاء اللجنة أجندة مقترحة لجلسة الاستماع تميزت بالعمومية وعدم التركيز على جانب الحريات والحقوق, حيث اشتملت على أسئلة خاصة بمستقبل شكل نظام الحكم ووضع مجلس الشورى في الدستور الجديد والعلاقات المدني العسكرية ووضع رئيس الجمهورية في مواجهة المؤسسة العسكرية علاوة على الحريات والحقوق كبند أخير ورد ضمن الأسئلة المقترحة لجلسة الاستماع.
وأضافت المنظمات أنها أكدت فى الاجتماع على ضرورة احترام الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين كحريات التنظيم والاجتماع والحريات النقابية، وتجريم التمييز، وتضمين المساواة أمام القانون، وكذلك حرية الرأي والتعبير وحق إصدار الصحف ومنع أي أشكال للرقابة الإدارية عليها، فضلا عن حرية تداول المعلومات.
وشدد البيان على ضرورة أن يضمن دستور مصر القادم مبدأ استقلال القضاء وعلى وجه الخصوص المحكمة الدستورية العليا، عن طريق حظر تدخل السلطة التنفيذية في عملها من حيث تشكيلها، بالإضافة إلى نقل صلاحيات التفتيش على أعضائها للمجلس الأعلى للقضاء الذي يقوم بتسيير كافة شئون العدالة باستقلالية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأكدت المنظمات أيضا على حق المواطن في المحاكمة أمام قاضيه الطبيعي وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين وحق المتهم في التعويض عن أخطاء العدالة، بالإضافة إلى وضع القيود على إعلان حالة الطوارئ وتقليص دور السلطة التنفيذية في استخدامها بالرقابة على الإجراءات ,وشددت أيضا علي الحقوق الخاصة بالفئات النوعية المختلفة من النساء والأقليات وذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا عن التركيز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
ومن المنظمات الموقعة على البيان هى، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، ومركز هشام مبارك للقانون، ومركز دعم التنمية، ومؤسسة المر.
المنظمات: أنباء عرض الدستور على الشعب خلال شهر ونصف تعزز الانطباع بأن الحوار المجتمعي إجراء شكلي