7 منظمات حقوقية تبدى تخوفها من عدم جدية الحوار المجتمعى ب "التأسيسية".. وتؤكد: تولد لدينا انطباع بأن حضور الاجتماعات مسألة شكلية.. جلسات الاستماع رسخت لدى الغالبية أن مواد الدستور جاهزة بصياغة نهائية

أعربت 7 منظمات حقوقية عن قلقها من عدم جدية الحوار المجتمعى الجارى، الذى تقوم به الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، حول مقترحات مشروع الدستور الجديد، وذلك عقب مشاركتها فى جلسة استماع نظمتها لجنة الاقتراحات والحوارات والاتصالات المجتمعية بالجمعية التأسيسية صباح يوم 22 يوليو الجارى، مشيرة إلى أنه تولد انطباع لدى الحضور بأن المسألة شكلية فى المقام الأول، وترتبط بعمل اللجنة الداعية للاجتماع باعتبارها من لجان العلاقات العامة التى أسندت إليها مهمة التواصل مع شتى الشرائح الاجتماعية والمجموعات، بما فيها المجتمع المدنى، للوقوف على الآراء من ناحية، والتأكيد على الصفة التمثيلية للجمعية التأسيسية من ناحية أخرى.
وأكدت المنظمات، فى بيان لها، أن ما عزز هذا الانطباع هو ما يتم تداوله الآن من أخبار ومعلومات بأن غالبية مواد الدستور جاهزة بصياغة نهائية، وأن الدستور برمته سيعرض على الشعب فى استفتاء خلال شهر ونصف الشهر من الآن، موضحة أنها تخشى من أن يكون هذا هو هدف اللجنة من عقد اجتماعات وجلسات استماع شكلية من أجل تحسين صورة الجمعية التأسيسية للدستور، وإعطاء انطباع بأن دستور مصر المقبل قد شارك فى وضعه جميع أطياف الشعب ومن ضمنها المنظمات الحقوقية، مضيفة أنه الأمر الذى ظهر جليًّا هو طرح السادة أعضاء اللجنة أجندة مقترحة لجلسة الاستماع تميزت بالعمومية وعدم التركيز على جانب الحريات والحقوق، بحيث اشتملت على أسئلة خاصة بمستقبل شكل نظام الحكم ووضع مجلس الشورى فى الدستور الجديد والعلاقات المدنية - العسكرية، ووضع رئيس الجمهورية فى مواجهة المؤسسة العسكرية، علاوة على الحريات والحقوق كبند أخير ورد ضمن الأسئلة المقترحة لجلسة الاستماع.
وأضافت: "الأمر الذى أشاع الكثير من الخلط بين أوساط المدعوين أنه لم يظهر بوضوح ما إذا كانت الدعوة قد وجهت إليهم للحديث عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى دستور البلاد ما بعد الثورة، أم أنهم قد وجهت إليهم بوصفهم ممثلين عن المجتمع المدنى المصرى على اتساعه لإبداء آرائهم فى مختلف القضايا المستقبلية للبلاد، وعلى رأسها المسائل السياسية، لا الحقوقية بالأساس، وحتى انتهاء جلسة الاستماع لم تتم الإجابة عن هذا السؤال، وهو أمر بالطبع إن ثبتت صحته يعتبر غاية فى الخطورة، كما يعد امتدادًا للعوار ذاته الذى عاب الحوار السياسى والنقاش المجتمعى برمته فى الفترة الأخيرة، من حيث تركيز الاهتمام على القضايا السياسية الماسة بطبيعة نظام الحكم وشكل الدولة على حساب الاهتمام بالقضايا الحقوقية".
وأكدت المنظمات أن المداخلات عكست خلال اجتماعها مع الجمعية التأسيسية للدستور الاهتمام بمختلف الحقوق، حيث ركز بعضها على الحقوق المدنية والسياسية، بينما ركز البعض الآخر على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وقد تمخض عن هذه المداخلات التقدم بالعديد من المواد المقترحة وإيداعها لدى لجنة الاقتراحات والحوارات والاتصالات المجتمعية بغية عرضها على لجنة المقومات الأساسية بالجمعية التأسيسية.
وأوضحت المنظمات أنها أكدت خلال الجلسة على ضرورة احترام الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، كحريات التنظيم والاجتماع والحريات النقابية، وتجريم التمييز، وتضمين المساواة أمام القانون، وكذلك حرية الرأى والتعبير وحق إصدار الصحف ومنع جميع أشكال الرقابة الإدارية عليها، فضلاً على حرية تداول المعلومات، وأن بعض الحضور تقدموا بمواد مقترحة تَضْمَنُ إطلاق هذه الحريات على نحو يجعل التقييد هو الاستثناء.
وأكد الموقعون على البيان أنهم شددوا على ضرورة أن يكون النص الدستورى مطلقًا، وألاَّ يتضمن أى عبارات مبهمة كالنظام العام، وألاَّ يحيل تنظيم ممارسة الحريات للقانون، باعتبار أن هذه الصياغات، والتى كانت غالبة على دستور 1971 الملغى، كانت تفرغ النص الدستورى من محتواه، وتطلق يد المشرع فى وضع جميع أشكال القيود على ممارسة الحريات، كذلك تقدم بعض الحضور بمواد مقترحة فيما يتعلق بحقوق النساء باعتبار أن دستور 1971 قد أتى مغفلاً إياها بالكامل، وركزت المداخلات على ضرورة الإشارة بصراحة إلى التزامات مصر الدولية فى هذا الشأن، وإلى تضمين بعض المواد الإشارة الصريحة للمواطنين رجالاً ونساءً أسوة ببعض الدساتير التى تولى اهتمامًا بالمساواة وعدم التمييز على أساس النوع.
وشددت المنظمات الموقعة على ضرورة أن يَضْمن دستور مصر القادم مبدأ استقلال القضاء، وعلى وجه الخصوص المحكمة الدستورية العليا، وذلك عن طريق حظر تدخل السلطة التنفيذية فى عملها من حيث تشكيلها، بالإضافة إلى نقل صلاحيات التفتيش على أعضائها للمجلس الأعلى للقضاء الذى يقوم بتسيير جميع شئون العدالة باستقلالية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأكدت المنظمات على حق المواطن فى المحاكمة أمام قاضيه الطبيعى، وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، وحق المتهم فى التعويض عن أخطاء العدالة، بالإضافة إلى وضع القيود على إعلان حالة الطوارئ وتقليص دور السلطة التنفيذية فى استخدامها الرقابة على الإجراءات، وحالات فرضها من المجالس النيابية المنتخبة، كما أكد الموقعون على ضرورة أن يَضْمَن دستور مصر القادم استقلالية وحياد المؤسسات الدينية عن السلطات السياسية، بحيث لا يتدخل أىٌّ منهما فى عمل الآخر.
وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية أكدت المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه على ضعف الاهتمام بهذه الحقوق فى حوارات النخب السياسية وأعمال اللجنة التأسيسية التى تركز على شكل الحكم ومقومات الدولة وغيرها دون الالتفات إلى أهمية تضمين الدستور الحقوق التى تتصل بحقوق المواطنين فى الغذاء والسكن والعمل والرعاية الصحية والبيئة النظيفة، وهى احتياجات عبرت عن نفسها فى شعارات ومطالب ثورة 25 يناير.
وشددت المنظمات أيضًا على ضرورة تضمين الدستور الحقوق الخاصة بالفئات النوعية المختلفة من النساء والأقليات وذوى الاحتياجات الخاصة، فضلاً على التركيز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، واتفق الموقعون على نقطتين رئيسيتين، الأولى هى أن مواد دستور 1971 الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية متقادمة وغير كافية، إذ إن صياغتها غالبًا ما كانت مبهمة وغامضة، علاوة على إغفال ذكر حقوق راسخة فى العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كالحق فى السكن الذى لم يرد بحال فى الدستور الملغى، كما أن ثمة جيلاً جديدًا من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد نشأ فى السنوات الثلاثين الماضية، كالحق فى المياه والحق فى الأرض والسيادة الغذائية وغيرها، مما لم يرد به ذكر من قريب أو من بعيد فى دستور 1971، ويليق بدستور يكتب للبلاد فى أعقاب ثورة اجتماعية كتلك التى شهدتها مصر فى يناير 2011 أن يأتى عاكسًا لتلك الطموحات، ومن ثم فقد كانت المداخلات فى عمومها تتحدث عن ضرورة تغيير المواد الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية مع الأخذ فى الاعتبار التجارب الدستورية لبلدان كجنوب أفريقيا والبرازيل وبوليفيا.
أما النقطة الثانية محل الاتفاق فقد كانت الحاجة الماسة للتفصيل والإسهاب عند صياغة النصوص الدستورية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بحيث يتم ذكر التزامات الدولة إزاء المواطنين على نحو من الوضوح والتفصيل، ما يمكن المواطنين من الاستناد لهذه المواد فى مطالبتهم الدولة بالوفاء بحقوقهم، وجرت الإشارة إلى التجارب الدستورية لبلدان مختلفة ضمنت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بكثير من التفصيل بحيث أفردت فصولاً بأسرها لكل حق منها.
ووقع على البيان كلٌّ من "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومركز هشام مبارك للقانون ومركز دعم التنمية ومؤسسة المرأة الجديدة".