حرية الفكر: تعديلات قانون تنظيم الجامعات عودة للوراء رغم إقرارها بانتخاب رؤساء الجامعات

انتقدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير التعديلات الأخيرة التي تم إقرارها على قانون تنظيم الجامعات، ووصفتها بالمبهمة والغير مفهومة، بالإضافة إلى أنها تمت في جو يتسم بالغموض وعدم الشفافية، وتجاهل متطلبات أعضاء هيئة التدريس.
وقالت حرية الفكر في بيان لها أنه تم تعديل القانون في أربعة مواد خاصة بزيادة بدل مرتبات أعضاء هيئة التدريس وإضافة مادة جديدة للقانون خاصة بانتخاب القيادات الجامعية، وهم “رئيس الجامعة، رئيس مجلس القسم، العميد".
وقالت المؤسسة أن التعديلات تتضمن إقصاء الكثير من التعديلات التي تم اقتراحها من قبل أعضاء هيئة التدريس حيث سبق واقترحوا وجود مادة تنص على استقلال الجامعات عن طريق استقلال ميزانية كل جامعة على حدى، كما طرحوا وضع مادة تنص على أن يتم تعديل مجالس التأديب بحيث تصبح محكمة جامعية تضمن تمثيل عادل لأعضاء هيئة التدريس بها وهو ما تم تجاهله.
وتسائلت حرية الفكر عن وضع القيادات الجامعية الحالية التي تم انتخابها باستخدام آليات أقرها وزير التعليم العالي وليس المجلس الأعلى للجامعات وفقا للتعديل الجديد وهل ستستمر أم سيعاد انتخابها.
وأشارت المؤسسة إلى وجود شبهة عدم الحياد التي ستصم الانتخابات، حيث أن واضعي شروط الانتخاب هم رؤساء جامعات سوف يتم انتخابهم، وهو ما يجعل الأمر أشبه بدائرة مفرعة حيث أنهم سيضعون شروط خاصة بانتخابهم أنفسهم، فالمجلس الأعلى للجامعات مكون من رؤساء الجامعات الحكومية بالإضافة إلي وزير التعليم العالي وخمسة من الشخصيات التي يعينها وزير التعليم، فكيف نضمن الحيادية في هذه المسألة.
وقالت حرية الفكر والتعبير "برغم التقدم المحرز في تأكيد تعديلات القانون علي ضرورة انتخاب القيادات الجامعية، إلا أن الاحتكام للمجلس الأعلى للجامعات في إقرار شروط عملية الانتخاب تلك والقواعد المنظمة لها، هو في حقيقة الأمر عودة للوراء".
وأدانت المؤسسة الطريقة التي تم بها إقرار هذه المواد، حيث أنه بعد نقاشات مطولة استمرت لأكثر من عام مع أعضاء هيئة التدريس بشأن هذا القانون، تم تجاهل الكثير من مطالبهم، وأيضا كان هناك عدم شفافية في طريقة إقرار هذه التعديلات والمسار الذي اتخذته.
المؤسسة: القانون أقصى الكثير من التعديلات التي تم اقتراحها من قبل أعضاء هيئة التدريس