قبل أن تتحول الجامعات إلي ساحات للصراع مناورات الوزير تهدد بانفجار الأوضاع .. وعدم حسم المواقف ينذر بكارثة

رؤساء الجامعات يعترضون علي الإقالة وهيئات التدريس تنتقد التباطؤحالة من الغليان وعدم الاستقرار تسود داخل أروقة الجامعات المصرية في أعقاب موافقة مجلس الوزراء برئاسة د. عصام شرف علي تعديل قانون تنظيم الجامعات بما يتضمن اعتبار الوظائف القيادية بالجامعات شاغرة ابتداء من أول اغسطس القادم. سارعت غالبية مجالس الجامعات للتنديد بالقرار.
واعتبروا الإقالة الجماعية لرؤساء الاقسام العلمية ولعمداء الكليات ولرؤساء الجامعات تؤدي لانهيار منظومة العمل الجامعي. أصدر مجلس جامعة الإسكندرية بيانا يؤكد فيه ان استبعاد كل القيادات الجامعية يمثل إهانة وإهدارا لجميع القيم والمبادئ الجامعية والانسانية وناشدت مجالس الجامعات المجلس العسكري عدم الموافقة علي التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء في اجتماعه يوم 3 يوليو الحالي، واتخاذ الإجراءات التي تحافظ علي كرامة القيادات الجامعية. في حين تنتظر ائتلافات شباب أعضاء هيئات التدريس والتكتلات الجامعية المنحازة لاستقلال الجامعات بقلق بالغ صدور مرسوم بقانون بالتعديلات من المجلس العسكري، نظرا لمرور حوالي اسبوعين دون أن يقر المجلس العسكري التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء كما تتصاعد مخاوف البعض من انفراد د. عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي بتحديد ضوابط اختيار القيادات الجامعية ومعايير المفاضلة بين المتقدمين بحسب قرار مجلس الوزراء لأن الوزير لا يميل اطلاقا ولا يفضل إجراء انتخابات مباشرة لاختيار القيادات الجامعية وحالة الارتباك وعدم وضوح الرؤية سيطرت علي الجامعات المصرية بسبب عدم حسم الوزير لمواقف عديدة واللجوء لمحاولة امساك العصا من المنتصف لعدم اغضاب أحد، والحديث في الاجتماعات المختلفة باقنعة متعددة تارة لارضاء تجمعات هيئات التدريس وأخري لارضاء القيادات الجامعية، والنتيجة غموض وعدم وضوح الرؤية مما قد يؤدي لانفجار الاوضاع مع بداية العام الجامعي.
تردد الوزير
في الاجتماع الأخير للجنة تحديد أسلوب وطريقة اختيار القيادات الجامعية والذي حضره د. عمرو عزت سلامة يوم 22 يونيو الماضي رفض الوزير مطالبات بعض أعضاء اللجنة بضرورة أن تتضمن التوصيات إقالة جميع رؤساء الجامعات.. ترتب علي ذلك انسحاب عدد من أعضاء اللجنة احجاجا علي تمسك الوزير ببقاء رؤساء الجامعات الذين لم تنته المدة القانونية لشغلهم المنصب.
ثم عاد الوزير وتقدم بمشروع القرار الذي يتضمن اعتبار الوظائف القيادية شاغرة إلي مجلس الوزراء في 3 يوليو الحالي. ورغم انتهاء اعمال اللجنة بتحديد اسلوبين لاختيار القيادات الجامعية فإن الوزير سبق وطلب من بعض رؤساء الجامعات إعداد تصور لكيفية وطريقة اختيار القيادات الجامعية، تقدموا به للوزير في اجتماع المجلس الأعلي للجامعات يوم 28 يونيو الماضي.
في هذا الاجتماع لم يبد علي الوزير أي اتجاه ولم تظهر منه أي إشارة لعزمه علي إقالة كل القيادات الجامعية. كما سبق وأن نفي في اجتماع سابق للمجلس الأعلي للجامعات وجود أي توجه نحو استبعاد رؤساء الجامعات إلي أن فوجيء رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بتقدم الوزير بمشروع قرار إلي مجلس الوزراء لإقالة القيادات الأمر الذي تسبب في صدمة أطاحت بصواب القيادات ودفعت مجالس الجامعات لاصدار بيانات الرفض والتنديد كذلك فإن لجنة تحديد أسلوب اختيار القيادات الجامعية حددت اسلوبين للاختيار: الأول: عن طريق الانتخاب المباشر والثاني: بتشكيل لجنة لتلقي طلبات المرشحين وإجراء المفاضلة علي أساس تخصيص نسبة 60% من التقدير لعملية الانتخاب ونسبة 40% تمنح بحسب تقديرات اللجنة لكل مرشح طبقا لمعايير الكفاءة والقدرة القيادية وغيرها وتم الاتفاق بحضور الوزير علي طرح الاسلوبين علي أعضاء هيئات التدريس لاستطلاع آرائهم والتصويت لصالح أحد الاسلوبين علي أحد المواقع الالكترونية لوزارة التعليم العالي. ورغم مرور حوالي ثلاثة اسابيع علي بدء عملية التصويت فإن الوزير لم يعلن نتائج التصويت حتي الآن !! بل يلجأ لرؤساء الجامعات للحصول علي تصور جديد لطريقة اختيار القيادات. لا يعيب الوزير اطلاقاً رفضه فكرة الانتخابات المباشرة للقيادات الجامعية والتي لا تعرفها غالبية الجامعات بالعالم، وقد تؤدي لتزايد الصراعات والمشاحنات والخلافات بين أعضاء هيئات التدريس، وقد تفرز قيادات تنتمي لتيارات سياسية أو دينية تؤثر تأثيرات سلبية بالغة علي العمل الاكاديمي والعلمي داخل الجامعات، وتحولها من معاقل للاستنارة والتقدم إلي كيانات تابعة لتيارات خارج الجامعة تنال من استقلالها وحرية البحث العلمي بها لكن يؤخذ عليه ايضا عدم الصراحة والمواجهة بصرامة والالتفاف وعدم الوضوح مما ينذر بتفاقم الأوضاع حال اقرار اسلوب للاختيار خلافا لما هو مطروح للاستطلاع.
الضغوط مستمرة
يعرب د. عادل عبدالجواد رئيس نادي هيئة التدريس السابق بجامعة القاهرة عن الانزعاج من بطء الخطوات والإجراءات التي يتخذها وزير التعليم العالي للاستجابة لمطالب هيئات التدريس، وتأخر اقرار المجلس العسكري لتعديلات قانون تنظيم الجامعات التي وافق عليها مجلس الوزراء. غير أنه يعود ويؤكد اطمئنانه لتحقيق جميع مطالب أعضاء هيئات التدريس خاصة بعد مليونية «الجمعة» الماضية والاعتصامات بميدان التحرير والمحافظات الأخري بعد أن تبين لجموع المواطنين عدم التجاوب مع استحقاقات الثورة. فالضغوط يجب أن تستمر حتي تتحقق مطالب الثورة والثوار - يطالب د. عادل بسرعة إعلان نتائج استطلاع رأي أعضاء هيئات التدريس في أسلوب وطريقة اختيار القيادات الجامعية وعدم انفراد الوزير بوضع ضوابط ومعايير الاختيار والاستجابة لآراء هيئات التدريس. منبهاً لضرورة إعلان النتائج بالتفصيل وبالاسماء حتي لا تتعرض للتشويه.
فيما يفسر د. جلال ناصف بهندسة الإسكندرية تردد الوزير وعدم قدرته علي مواجهة رؤساء الجامعات بالإقالة بدعوي أنهم ينتمون للنظام السابق الذي سقط، لأنه هو نفسه ينتمي للنظام نفسه، بل كان عضوا بارزاً بلجنة السياسات بالحزب الوطني. ثم ان استبعاده من التعديل الوزاري لحكومة رئيس الوزراء المحبوس حاليا أوائل عام 2006 حدث علي سبيل الخطأ فالتعليمات الرئاسية صدرت باستبعاد «وزير التعليم» وفهم رئيس الوزراء المحبوس بطريق الخطأ أن المقصود وزير التعليم العالي. فالإقالة والتطهير يجب أن تشمل الجميع.
يلتقط د. مجدي العدوي عميد كلية التربية النوعية السابق بجامعة عين شمس العبارة التي وردت في قرار مجلس الوزراء «باستمرار شاغلي الوظائف القيادية حاليا في أداء أعمالهم لحين صدور قرارات شغلها مؤكدا أن ذلك يعني استمرار القيادات الجامعية في مناصبهم لفترة غير محددة بعد بداية العام الجامعي الجديد لانه ببساطة لا يمكن إجراء انتخابات أو اختيار «القيادات» بأي طريقة في أكثر من 350 كلية وحوالي 20 جامعة خلال فترة وجيزة من أول أغسطس حتي منتصف سبتمبر قبل بداية العام الجامعي خاصة ان قدوم شهر رمضان وعيد الفطر خلال الفترة نفسها.
د. ماجد الديب رئيس جامعة عين شمس يعرب عن أسفه لطريقة تعامل د. عمرو عزت سلامة مع رؤساء الجامعات، موضحا الاستعداد لترك المنصب ولكن بطريقة لائقة ومناسبة تراعي ما بذلوه من جهد لإنجاز متطلبات هذا العام الجامعي العصيب. رافضاً الربط العضوي بين رؤساء الجامعات والنظام السابق لأنهم أولاً وأخيرا اساتذة جامعة لهم كرامتهم وعطاؤهم ومكانتهم العلمية.
مجلس الجامعة الوحيد الذي اجتمع ولم يصدر بيانات شجب وإدانة لقرار مجلس الوزراء كان مجلس جامعة القاهرة برئاسة د. حسام كامل حيث أبدي تفهمه لدوافع ومبررات القرار، غير أن أعضاء المجلس (عمداء الكليات) تساءلوا: إذا لم تتم إقالة جميع رؤساء الهيئات والمؤسسات بالدولة مثلما تقرر مع رؤساء الجامعات؟! وهل رؤساء الجامعات ليسوا مثل رؤساء الهيئات القضائية مثلا؟! فيما اعترض عميد حقوق القاهرة علي التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء لعدم قانونيتها لانها تمنح لوزير التعليم العالي الحق في إصدار القرار التنفيذي للتعديلات والذي يعتبر ايضا من صلاحيات المجلس العسكري فقط.