أقام النائب السابق، بمجلس الشعب المنحل، محمد العمدة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري يطالب فيها بإقالة أعضاء المحكمة الدستورية العليا وأعضاء مجلس الأعلى للقوات المسلحة واختصمت الدعوى التي حملت رقم 51608 لسنة 66 قضائية كلا من رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الدستورية العليا أشار العمدة بأن "هناك خطراً من استمرار أعضاء الدستورية والمجلس الأعلى في مناصبهم لاسيما بعد أن تمكن أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة من اغتصاب السلطة التشريعية وفصل المؤسسة العسكرية عن الجهاز المالي للدولة والجمعية التأسيسية ووضع الدستور ووضع نظام جديد للبلاد". وأضاف أن استمرار هؤلاء الأعضاء "يمثل خطرا لأن هناك مؤامرات يدبرها المجلس الأعلى بالاشتراك مع الدستورية العليا لوأد ثورة 25 يناير". Comment *