البديل تحقق في اتهام الدستورية بالتزوير..المطابع الأميرية: تلقينا الحكم بعد إعلانه.. والإخوان: قدمنا أدلتنا للنيابة ولن ننشرها

أثارت اتهامات محامي جماعة الإخوان ناصر الحافي المحامي للدستورية العليا بالتزوير وإرسال صورة من الحكم إلى المطابع الأميرية بحل البرلمان في 14 يوليو الماضي قبل ساعات من النطق بالحكم "حرب" بلاغات بين الجانبين, فقد تقدم المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا ببلاغ ضد الحافي يطالب بالتحقيق معه في اتهامه للدستورية, كما تقدم الحافي بلاغ ثان يتهم هيئة المحكمة الدستورية العليا بالتزوير.
واستند البحيري والحافي في بلاغاتهما إلى مستندات من المطابع الأميرية حول توقيت تسلمها للقرار, وقال البحيري إن المحكمة قامت بإرسال شهادة من المطابع الأميرية بموعد تسلمها لقرار المحكمة الذي صدر في الواحدة من ظهر يوم 14 يوليو.
من جهته, أوضح ناصر الحافي أنه و220 محاميا تقدموا ببلاغ ضد المحكمة اليوم, مضيفا أنه قدم نسخة من مستندات تثبت تزوير المحكمة حكم حل البرلمان وإنها أرسلته إلى المطابع الأميرية الساعة الحادية عشر صباحا و3 دقائق قبل صدور الحكم .
ولفت إلى أنه قدم مستند إلى النائب العام حول الوقت الزمني الذي أرسلت فيه المحكمة عبر البريد الالكتروني نسخة من حكمها قبل صدوره إلى المطابع الأميرية.
البديل حققت بدورها في اتهام الحافي للدستورية, وتحدثت مع جميع الأطراف بدءا بالإخوان ومرورا بالمطابع الأميرية لمعرفة موعد تسلمها للقرار, ومع مشتركين مع المطابع للحصول على نسخة من الجريدة الرسمية لمعرفة وقت تسلمهم لنسخة الجريدة التي تضمنت حكم الدستورية العليا.
البداية كانت من تصريحات مختار العشري رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة والتي نشرها موقع الحزب أثناء نظر قضية الطعن على قرار مرسي بعودة البرلمان والتي قال فيها إن حكم المحكمة الدستورية "به تزوير, ويتمثل هذا التزوير في أن حكم المحكمة تمت كتابته ونشره في الجريدة الرسمية في الساعة العاشرة صباحا، وتم إرساله للمشتركين فيها في الساعة الحادية عشر وثلاث دقائق، في حين أن المحكمة الدستورية أصدرت الحكم في الساعة الثانية ظهرا".
وقال العشري في تصريحاته "أن هذا الفعل يؤكد أن الحكم تمت كتابته وإعداده سلفا قبل أن يَصدُر الحكم حقيقةً؛ مما يُعد تزويرا أصليا يترتب عليه بطلان الحكم", مُضيفا "إنه إذا تأكد هذا الكلام، فإنه يُعدُّ تزويرا أصليا، يجعل الأثر المترتب على الحكم منعدما".
من جانبه نفى أحمد عبد التواب أحد مسئولي مكتبة النشر الإلكتروني بالهيئة العامة للمطابع الأميرية أن يكون حكم المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان والصادر في 14 يونيو الماضي قد وصل إلى المطابع الأميرية ونُشر في الجريدة الرسمية في الحادية عشر من صباح ذلك اليوم قبل انعقاد الجلسة وإصدار الحكم بعد الثانية ظهراً، كما قال بعض محاميي جماعة الإخوان المسلمين.
وأضاف عبد التواب للبديل "الحكم وصل المطابع الأميرية في الساعة الخامسة من مساء 14 يونيو، وتم إرساله للمشتركين في الجريدة الرسمية في الثامنة مساءً.. ولا صحة للكلام المثار عن أن الحكم نشر في الجريدة في العاشرة صباحاً".
فيما رفض أشرف عبد السلام مدير العلاقات العامة بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية الإدلاء بأي تصريحات للبديل بشأن ميعاد وصول حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب إلى المطابع الأميرية، أو بشأن ميعاد نشره في الجريدة الرسمية, وقال ردا على سؤال البديل: "لن أجيب عن أي سؤال لأني أنتمي لجهة حكومية هي وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لا يوجد لدي تصريح بالتحدث لوسائل الإعلام".
في المقابل, رد مختار العشري على نفي المطابع الأميرية قائلا: إن كلامها ونفيها تزوير المحكمة الدستورية العليا لحكم حل البرلمان الصادر في 14 يوليو الماضي، لا يؤخذ به ولا يستند عليه، قائلا :"هل من المعقول أن نستند على كلام المطابع الأميرية التي من الضرورة أن تنفى وتكذب التزوير".
وقال العشري في تصريحات خاصة ل"البديل" إن الأمر أصبح بين يد القضاء والنائب العام بعد أن قدمت المحكمة الدستورية اليوم مذكرة ضد ناصر الحافي أحد المستشارين القانونين بجماعة الإخوان المسلمين في مقابل تقدم 100 محامى و 120 نائبا ببلاغات ضد المحكمة الدستورية العليا.
وأكد العشري أن اللجنة القانونية للحزب تعكف الآن على إعداد ملف لإثبات كل الأدلة التي ستستخدمها ضد المحكمة الدستورية، قائلا: " ليس من المعقول أن تؤكد اللجنة القانونية للحرية والعدالة أن هناك تزويرا من المحكمة الدستورية دون أن يكون لديها أدلة قاطعة على هذا التزوير، مشيرا إلى أنه لا يريد أن يكون هناك تشهير بين الحرية والعدالة والمحكمة الدستورية نافيا احتمالية عقد مؤتمر صحفي لتقديم ما لديها من أدلة تزوير أمام الرأي العام.
واستقصت البديل عدد من المشتركين في الجريدة الرسمية من الحقوقيين و المؤسسات الصحفية عن موعد وصول نسخة الجريدة الرسمية الخاصة بالحكم إليهم فأكدوا إنهم تلقوا نسختهم من المطابع الأميرية عبر البريد الالكتروني بعد الثامنة والنصف.
وقال حسام بهجت المحامى ورئيس المبادرة الشخصية للحقوق الشخصية للبديل إنه تسلم نسخته من الجريدة الرسمية حسب الاشتراك الرسمي له بها يوم 14 يونيه الماضي قى تمام الساعة التاسعة ودقيقتين مساءا على الإيميل ويتضمن نص الحكم بحل البرلمان وحيثيات الحكم. وار سل حسام بهجت للبديل صورة من الإيميل الخاص بإرسال الجريدة الرسمية له.
وأضاف بهجت انه لا يستطيع التكهن بالموعد الذي أرسلت المحكمة فيه الحكم إلى المطابع الأميرية, لكن ما تأكد لديه هو وصول العدد له فى التاسعة مساء مثل باقي المشتركين . وأكد مسئولون بمؤسسة صحفية إن العدد وصلهم بعد الثامنة والنصف مساء أيضا.
من جانبه أكد محامي الإخوان ناصر الحافي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمود مسلم في برنامج مصر تقرر على قناة الحياة 2، مساء اليوم أنه قدم نسخة من مستندات تثبت تزوير المحكمة حكم حل البرلمان وإنها أرسلته إلى المطابع الأميرية الساعة الحادية عشر صباحا و3 دقائق قبل صدور الحكم . ولفت إلى أنه قدم مستند إلى النائب العام حول الوقت الزمني الذي أرسلت فيه المحكمة عبر البريد الالكتروني نسخة من حكمها قبل صدوره إلى المطابع الأميرية. وأوضح أنه سبق أن قدم المستند الذي يثبت إن الحكم مزور إلى المحكمة الدستورية العليا.
ويبقى السؤال دون إجابة ما حقيقة الاتهام الموجه للدستورية ومتى سيكشف الإخوان عن المستندات الموجودة لديهم .. وهل سيقدم الإخوان الضربة القاضية للمحكمة الدستورية وحكم حل مجلس الشعب ؟
العشري يرد: كلام المطابع الأميرية لا يؤخذ به.. ومشتركون تلقينا الجريدة الرسمية بعد الثامنة والنصف
رئيس الدستورية: أرفقنا ببلاغنا مستند من المطابع تؤكد تسلمها القرار في الخامسة.. والحافي : مستنداتي تؤكد إرساله قبل صدور الحكم
مسئول بالمطابع: الحكم صدر في الثانية ووصلنا في الخامسة وأرسلناه للمشتركين في الثامنة مساء.. ومشتركون: تلقيناه بعد ال8.30
العشري: لن نتهم الدستورية دون أدلة قاطعة".. ونعكف على إعداد ملف بالأدلة التي سنستخدمها ضد الدستورية