الحرية والعدالة يجري مشاورات مع الأحزاب المقاطعة لجلسات البرلمان.. وقيادات إخوانية: شو إعلامي وهدية للذين يدعون احترام القانون

يعقد قيادات حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين سلسلة من اللقاءات مع عدد من القوي السياسية والحزبية التي أعلنت مقاطعتها حضور جلسات مجلس الشعب، اعتراضا علي قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بإلغاء قرار المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري باعتبار المجلس منحلا من يوم 15يونيو الماضي، وعودة البرلمان للانعقاد مرة أخري، وذلك حسبما أفادت مصادر للبديل من داخل الحزب.
وقالت المصادر في تصريحاتها للبديل أن هناك تحضير للقاءات مع رؤساء وقيادات الأحزاب التي أعلنت مقاطعتها لحضور جلسات البرلمان، معللة ذلك بأن "الحرية والعدالة سيرعي هذه اللقاءات بصفته صاحب الأغلبية البرلمانية"، وأشارت إلي أن اللقاءات ستتطرق للوصول لحل وصيغة ترضي الجميع بهدف المشاركة في جلسات البرلمان "صاحب الشريعة والمنتخب في مصر.
ومن ناحية أخرى، استنكر عدد من قيادات الحرية والعدالة مقاطعة بعض الأحزاب حضور الجلسات، حيث قال د.جمال حمشت عضو الهيئة العليا لحزب "الحرية والعدالة" أن هذا القرار "ما هو إلا شو إعلامي فقط"، مؤكدا في تصريحات للبديل أن "نواب من الأحزاب التي أعلنت مقاطعتها للجلسات كانوا حاضريين خلال الجلسة اليوم ".
فيما قال الدكتور حسن البرنس وكيل لجنة الصحة بمجلس الشعب أن السبب الذي قاطعت من أجله الاحزاب جلسات البرلمان غير صحيح، خاصة وأن القرار الذي اصدره الرئيس مرسي سليم تماما ولا يوجد عليه أي أزمة، مضيفا "أن قرار عودة البرلمان كان هدية للاحزاب الليبرالية التي تدعي أنها تحترم القانون وسيادته, وهناك أحزاب استغلت الأمر للهجوم".
وأضاف البرنس في تصريحاته أن "قرار الرئيس مرسي هو تطبيق لحكم المحكمة الدسورية وكامل منطوقه وأسبابه، وهو حل وسط للطريقة الخاطئة التى تعامل بها المجلس عندما أصدر قررا بحل البرلمان ومنع أعضائه من الدخول في الوقت الذي كان من المفترض أن يجري فيه العسكري استفتاء علي قرار حل البرلمان كما حدث من قبل في المرات السابقة".
كان أحزاب الوفد والمصريين الأحرار والمصري الديمقراطي والتجمع, قد أعلنوا مقاطعتهم لجلسات البرلمان، حيث اعتبر الوفد قرار الرئيس مرسي أنه "يدفع مصر إلى صدام المؤسسات", بينما أعتبر الحزب المصري الديمقراطي القرار أنه "عدم الالتزام بدولة القانون يهدد بتحويل البلاد لغابة", بينما قال التجمع أنه "تعدي علي أحكام القضاء"، في مقابل أعتبار المصريين الأحرار أن القرار يدعو للتظاهر.
Comment *