هاجم د.محمد محسوب أستاذ القانون بجامعة المنوفية منتقدي قرار الرئيس محمد مرسى بعودة البرلمان، و كتب عبر حسابه على تويتر:"من درس القانون يدرك أن بديهيات الديمقراطية لا تسمح لمحكمة بحل برلمان وان حكمها بعدم دستورية نص يقتضي العودة للإرادة الشعبية لا استباقها". وانتقد محسوب المحكمة الدستورية فى دعوتها لعقد اجتماع طارئ اليوم للرد على قرار مرسى، معتبر قرار الرئيس بتحديد موعد لانتخاب مجلس جديد خلال 60 يوم من إعلان الدستور الجديد هو تنفيذ لحكم المحكمة، حيث قال:"لماذا تتداعى عمومية المحكمة الدستورية للانعقاد اليوم؟ تنفيذ الحكم تم بتحديد عمل مجلس الشعب حتى انتخاب مجلس جديد خلال 60 يوم من وضع الدستور". وانتقد أيضا فى تغريدة أخرى قرار المجلس العسكري الصادر فى 15 يوليو الماضى بحل مجلس الشعب قائلا "البرلمانات لا يحلها سوى من اختارها أي الشعب، مرسي سحب قرار العسكري وحدد آجلا لانتخاب مجلس الشعب"، وواصل انتقاده للعسكري والمحكمة الدستورية" العسكري حل مجلس الشعب وسيعين تأسيسية جديدة، وللدستورية حل الشعب ورقابة التأسيسية وربما انتقاد الرئيس أو عزله.. هل يحكمنا العسكري بمعونة الدستورية؟، واستطرد : "لم يكن مقبولا حل مجلس الشعب بقرار من الأعلى وبالتالي وجب سحب القرار احتراما للإرادة الشعبية. والدعوة لانتخاب مجلس شعب جديد احترام لحكم القضاء". وذكر محسوب أن الاختبار الأساسي للرئيس مرسي هو تشكيل مؤسسة رئاسية ثرية واختيار رئيس وزراء مستقل عنه وعن غيره ووزراء يمثلون الكفاءة وكل المجتمع. Comment *