هاني عياد:عودة «البرلمان».. المعركة الخطأ فى التوقيت الخطأ

«ليس هكذا تدار الأوطان» توصيف عبقري أطلقه الدكتور محمد البرادعي ذات يوم، على ما يجرى فى مصر، صحيح أنه قال ذلك في مناسبة مختلفة تماما، لكن التوصيف يعود ليفرض نفسه على المشهد الذي رسمه قرار رئيس الجمهورية بإعادة البرلمان إلى الحياة.
فى خلفية المشهد اجتماع طارئ لمجلس شورى الإخوان يوم السبت 7 يوليو، يشارك فيه د. سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب، والدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، رغم أن عضويتهما فى الجماعة الخارجة على القانون انتهت منذ أن أصبحا على رأس المؤسسة التشريعية بغرفتيها. وتضاربت الأنباء حول مشاركة مندوب عن الرئيس مرسى فى الاجتماع الطارئ، رغم أن الرئيس قال إنه استقال من الجماعة.
أما المشهد ذاته فهو قرار رئيس الجمهورية، بعد ساعات من انتهاء أعمال مجلس شورى الإخوان، بإعادة البرلمان إلى الحياة، وإجراء انتخابات برلمانية جديدة بعد ستين يوما من إقرار الدستور الجديد «والانتهاء من قانون انتخابات مجلس الشعب».
وما بين المشهد وخلفيته ثمة ما يؤكد أن من يحكم مصر الآن ليس قصر الرئاسة فى مصر الجديدة وإنما مقر جماعة الإخوان المسلمين فى المقطم، ولا هو الرئيس محمد مرسى، وإنما فضيلة المرشد العام. وظنى أن هذا الترابط الزمنى بين المشهد وخلفيته كان مقصودا، بما يحمله من رسالة استفزازية واضحة لمن يهمه الأمر «نعم نحن الإخوان نحكم مصر الآن وليس الرئيس محمد مرسى، ونمارس سلطات الحكم من مقر المقطم، وليس من مصر الجديدة»، وإلا هل يمكن أن نتصور أن الرئيس محمد مرسى خانه ذكاؤه فى توقيت إصدار قراره بعد ساعات من انتهاء أعمال مجلس شورى الجماعة؟ وهل هى محض مصادفة أن يصرح الدكتور محمد البلتاجى عضو مجلس شورى الجماعة أن تجميد الإعلان الدستورى المكمل فى طريقه للتنفيذ؟.
وأظن أنه من حقنا الآن أن نعرف هل كان سعد الكتاتنى وأحمد وفهمى، والرئيس بعدهما، يكذبون علينا حين قالوا إنهم استقالوا من الجماعة؟ ومن حقنا أيضا أن نعرف من يحكم مصر، الرئيس أو المرشد، وأين مقر الرئاسة فى مصر الجديدة أم فى المقطم؟
هل هكذا تدار الأوطان؟
فى التفاصيل أثار قرار إعادة مجلس الشعب زوبعة من الاجتهادات القانونية، وعاصفة من ردود الأفعال السياسية بين مؤيد ومعارض، بين من يرى أن ذلك من حق الرئيس، ومن يرى أن الرئيس تجاوز صلاحيته، لكن أحدا لا يستطيع أن يلمح بين الزوابع والعواصف، السياسية منها خاصة، أية إشارة إلى قيمة القرار وجدواه؟ وما إذا كان سينعكس إيجابا على حياة الناس أم لا؟ ولا لماذا يخوض الرئيس المصرى «معارك!!» تصفية الحسابات بين الجماعة والعسكر؟ وهل مطلوب منا أن نؤيد حكم مصر من المقطم؟
المادة الثالثة من القرار الذي صدر بتوقيع رئيس الجمهورية تنص على «إجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال ستين يوما من موافقة الشعب على الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب» وهو نص يتضمن اعترافا واضحا، وإن كان ضمنيا، بحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتحاب مجلس الشعب، واعترافا بصحة بطلان كل المجلس، وليس الثلث الفردى فقط، بشهادة الدعوة لانتخاب كل المجلس، واعترافا واضحا بالعوار الدستورى الذى لحق بقانون انتخاب مجلس الشعب، بشهادة ربط موعد الانتخابات القادمة بالانتهاء من قانون انتخاب مجلس الشعب، أو بالأخرى تعديل القانون بما يتوافق مع حكم، وبشهادة أن الانتخابات البرلمانية ليست نزهة موسمية يمكن القيام بها كل عدة شهور.
يترتب على هذه المادة بالضرورة أن المجلس العائد إلى الحياة هو مجلس باطل، ليصدمنا السؤال ماذا سيفعل هذا المجلس الباطل؟ هل سيصدر قوانين وتشريعات تكون فى حكم المنعدم؟ أم سيعود ليأخذ أجازة طويلة ويتقاضى أعضاؤه مرتباتهم من ميزانية الدولة المنهكة؟
لكن المادة الثانية من القرار تقدم لنا إجابة مختلفة إذ تنص على «عودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 23 من الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 مارس 2011»، أية اختصاصات تلك التى سيمارسها مجلس باطل باعتراف المادة الثالثة من القرار؟ هل هذا ما تريده الجماعة الخارجة على القانون، اعتراف ببطلان المجلس فى المادة الثالثة، يسبقه دعوة المجلس الباطل لممارسة صلاحياته فى المادة الثانية؟ هل تريد الجماعة الخارجة على القانون إغراق البلد فى فوضى قانونية؟
هذا التناقض الصارخ بين المادتين يعنى أننا إزاء حالة من «العنترية» و«فتح الصدر» فى معركة تصفية حسابات بين عساكر مبارك وتلاميذ بديع، (إذا كان المجلس العسكرى حل مجلس الشعب، فنحن سنعيده إلى العمل، حتى وإن كان «مجلس باطل» إلا أنه سيمارس اختصاصاته).
أين هى البطولة والجسارة، فضلا عن احترام القانون والدستور فى هذا العبث؟ وقبل ذلك أين هى مصلحة الوطن والشعب فى إعادة مجلس باطل إلى الحياة ليمارس «اختصاصاته وصلاحياته»؟ وهل هذه حقا معركة الشعب مع عساكر مبارك أم هى معركة تلاميذ بديع مع حلفاء الأمس؟ والشعب هو الذى يدفع الثمن.
زمن سخرية القدر أن تقول الجماعة الخارجة على القانون إن قرار مرسى هو احترام للقانون.
نعم لقد ارتكب عساكر مبارك مخالفة قانونية بالإقدام على حل مجلس الشعب، وهذا ليس من صلاحياتهم، لكنهم ارتكبوا قبل ذلك جرائم لا تعد ولا تحصى بحق الثورة والشعب، وليس مجرد مخالفة قانونية، فلماذا اختار الرئيس مرسى ومن ورائه مجلس شورى الجماعة الخارجة على القانون هذه المخالفة القانونية لتكون ساحة نزالهم مع العسكر؟ وما الذى سيعود على الثورة والشعب من صراع «حلفاء الأمس»؟
هل هكذا تدار الأوطان؟
لقد كان بوسع الرئيس مرسى أن يصدر قرارا بالإفراج الفورى عن كل المدنين المعتقلين بدون أحكام فى سجون العسكر، وإعادة محاكمة من صدرت بحقهم أحكام عسكرية أمام المحاكم المدنية. وكان بوسع الرئيس مرسى أن يقبل استقالة حكومة الجنزورى، ويشكل حكومته القادرة على تنفيذ برنامجه. وكان بوسع الرئيس مرسى أن يصدر قرارا بالتنفيذ الفورى لحكم المحكمة الخاص بالحد الأدنى للأجور مصحوبا بقرار منه يحدد فيه الحد الأقصى للدخول. وكان بوسع الرئيس مرسى أن يصدر قرار للتنفيذ الفورى بإزالة الإشغالات والقمامة من شوارع العاصمة. وكان بوسع الرئيس مرسى أن يربط زيارته للمملكة العربية السعودية بالإفراج الفورى عن أحمد الجيزاوى وكافة المعتقلين المصريين فى سجون طويل العمر. كان بوسع الرئيس أن يبدأ تنفيذ الاتفاق الذى توصل إليه مع القوى القوى الوطنية المدنية، عشية إعلان نتيجة جولة الإعادة، وأعلنه هو شخصيا على الملأ، وليس بين بنوده إعادة البرلمان إلى الحياة. كان بوسع الرئيس مرسى أن يفعل الكثير، من أجل مصر وثورتها، لكنه اختار أن يخوض معارك الجماعة، واضعا انتماءه لها فوق انتمائه لمصر، وبيعته للمرشد فوق قسمه بالولاء لمصر.
العداء لنظام مبارك، ويمثله الآن المشير طنطاوى وجنرالاته، هو الثابت الذى لا يتغير، بينما تأييد للرئيس مرسى مرتبط بطبيعة وجوهر ما يتخذه من قرارات، ويخطوه من خطوات. ومن نكد الدنيا علينا أن يتبادل نظام مبارك والجماعة الخارجة على القانون المواقع، لتصبح «الجماعة» هى من يرفع الآن فزاعة العسكر فى وجه كل من معارض لهم.
لقد اختار فضيلة المرشد أن يزج مصر كلها فى معركة «العنترية» و«فرد الصدر»، المعركة الخطأ فى التوقيت الخطأ، ورفض الانجرار ورائهم لا يعنى على الإطلاق تأييد العسكر، فنحن بصدد «لصوص» اختلفوا فى توزيع الغنائم.
والمؤكد يا فضيلة المرشد أنه «ليس هكذا تدار الأوطان».
hani.ayad@yahoo.com
Comment *