أعلن الحزب الاشتراكي المصري عن رفضه للقانون الذي اصدره وزير الصحة فؤاد النواوي رقم 499 لسنة 2012، والذي يتضمن ربط سعر الدواء المصري بالسعر العالمي، مؤكدا انه سيتخذ كافة الاجراءات القانونية ضد هذا القانون. ودعا الحزب في بيان له اليوم كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني وجميع المصريين للتصدي للقانون الجائر الذي يعرض صحة المصريين للخطر –بحسب البيان-. وأضاف البيان انه في عام 2009 أصدر الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة في عهد المخلوع ووزارة رجال الأعمال القرار رقم 373 لسنة 2009 بتغيير أسس تسعير الأدوية علي أساس السعر العالمي في 36 دولة ونسبة 10% اقل من هذه الدول، وطعنت نقابة الصيادلة وقتها علي القرار، وكذلك عدد من المنظمات الحقوقية، وصدر حكم من محكمة القضاء الإداري وتم وقف تنفيذ القرار، ثم طعنت وزارة الصحة علي الحكم". وتابع: "بعد ثورة 25 يناير وسقوط وزارة رجال الأعمال تم تجميد كل القرارات التي أصدرتها وزارة الجبلي والخاصة بتسعير الخدمة في المستشفيات العامة وقرار تسعير الأدوية". وأكد البيان على أن الدواء ليس سلعة ترفيهية يخضع لشروط العرض والطلب، وان شركات الادوية تم تخريبها علي مدي السنوات الأخيرة لصالح تحويل هذه الشركات لمصانع تعبئة وتغليف، وفتح سوق الدواء أمام الاستيراد بلا ضوابط، مما رفع وسيرفع الأسعار بشكل لا يناسب دخول الشعب الذي يعيش 43% من سكانه تحت خط الفقر، موضحا أنه إذا أرادت الدولة تطبيق الأسعار العالمية فيجب أن تعلن لنا الفارق بين متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي في مصر والمواطنين في هذه الدول الست والثلاثين وكذلك الحد الأدنى للأجور في هذه الدول، وحجم الخاضعين لأنظمة التأمين الصحي الاجتماعي. وتساءل الحزب عن العلاقة بين سيطرة جماعة الأخوان المسلمين علي مجلس النقابة وتوافقهم مع رئيس الجمهورية الجديد الذي ينتمي لنفس الجماعة؟!، وهل هذا هو حق المرضي واتقاء الله والحكم الإسلامي ؟!!!، ولمصلحة من يدار قطاع الدواء في مصر.. لمصلحة المرضي أم لمصلحة التجار والمستوردين والشركات الدولية؟ واشار البيان الى إن قرار تسعير الأدوية وفق الأسعار العالمية يأتي استجابة لطلبات منظمة التجارة العالمية واتفاقياتها الجائرة ، وكذلك لشروط مؤسسات التمويل الدولية التي تلهث مصر للحصول منها علي قروض جديدة بشروط يدفع تكلفتها المصريون الفقراء. Comment *