قرار «373»

قرار 373 هو القرار الذي أصدره وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلي لسنة 2009 والخاص بتسعير المستحضرات الصيدلية البشرية وهو نفسه القرار الذي رفضته محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة وهو نفس القرار الذي ستطعن وزارة الصحة علي حكم المحكمة فيه وتطالب بالاستئناف في الحكم.
فالقرار في مجمله يعطي الحق لوزير الصحة في تعديل قائمة الدول التي يتداول بها الدواء وفقا لما يراه مناسبا للاوضاع المحلية ومحققا للصالح العام وبلغة ابسط واسهل قرار الوزير يفرض علي شركات الادوية ان تخفض سعر الدواء بنسبة 10% من سعر البيع في البلاد التي يتداول بها نفس الدواء ليس هذا فقط بل يتم تخفيض سعر الدواء في حالة ظهور سعر اقل في اي دولة وهذا يعني اننا امام قرار في صالح المريض المصري الذي يقبل علي بعض الادوية الاجنبية فبدلا من ان يشتري الدواء بنفس سعره في البلاد الاخري فهو يشتريه بسعر ارخص 10% عن سعر ارخص دولة تقوم ببيعه.
الدكتور كمال صبرة مساعد وزير الصحة لشئون الدواء اكد في المؤتمر الصحفي الطارئ الذي عقدته الوزارة للاعلان عن طعنها للحكم ان قرار وزير الصحة ياتي في مصلحة المريض مستشهدا ببعض النماذج من الادوية ومنها دواء ايبركس 4000 وحدة الذي يستخدم لعلاج الانيميا المصاحبة للفشل الكلوي ويصل سعره الي 254 جنيها للسرنجة ومن المفترض ان السعر في حالة تطبيق القرار 373 كان سيصل الي 171 جنيها للسرنجة مما يعني ذلك ان المريض سيوفر 83 جنيها لن يقوم بدفعها فلماذا ترفض المحكمة هذا القرار الذي يوفر اموال المرضي فانا لا اشكك في نزاهة القضاء؟ ولكني ألوم وزارة الصحة لعدم اهتمامها بالدعوي التي اقامتها احدي المنظمات الحقوقية لرفض قرار الوزير فالوزارة لم تحضر حيثيات الحكم ولم تقدم ما قدمته من اوراق لتثبت مدي حرصها علي مصلحة المريض من تحديد اسعار الدواء.
فالوزارة ليست مهمتها فقط اصدار القرارات ولكنها مسئولة ايضا عن الحفاظ علي القرارات التي فيها الصالح العام.